الأنظمة الإنتخابية و أنماط الإقتراع و أثرها على نتائج الإنتخابات و على الأحزاب الإنتخابات آلية من آليات التدبير الديمقراطي كمنهج في الحكم، و كأسلوب يعتمد عليه في إدارة الحياة السياسية عن طريق إشراك المواطنين في الحكم مباشرة أو غير مباشرة لذلك توجد علاقة جدلية بين الإنتخابات و الديمقراطية. لقد عرف المغرب تجارب إنتخابية عديدة منذ الستينات، لكنها كانت محل جدل و انتقادات من طرف الأحزاب، لكونها لم تعكس في أية دورة أنها كانت نزيهة و شفافة، أو تنافسية، بل ما ميزها هو الترتيب المسبق و التوجيه القبلي، مما جعلها انتخابات غير مشمولة بضمانات، سواء كانت قبلية، أو مصاحبة لها، أو بعدية في غياب سلطة إشراف مستقلة تشتغل تحت إشراف ورقابة القضاء. حقا ان لكل من الإنتخابات و الأحزاب السياسية و ظائف تتقاطع، فبدون مشاركة أحزاب سياسية لا يمكن الحديث عن تنظيم انتخابات نزيهة، كما أن مصداقية الإنتخابات تجد أساسها في إجماع الأحزاب بأن نتائج الإقتراع غير مخدوش فيها، و انها هي الحقيقة الإنتخابية، هذا الموقف يعمل به في الأنظمة السياسية الديمقراطية، التي تعتمد الإنتخاب بأنه حق، كما أنه وظيفة عامة أساسها دستوري، فالمنتخب حين فوزه في الإنتخابات ( برلمانية أو جماعية ) يعتبر في نظر القانون بأنه يتولى تدبير مرفق عام يبوؤه مكانة كشخصية عمومية تتماهى مع المركزالقانوني لموظف عمومي. كل إصلاح سياسي يتوخى تحقيق الديمقراطية، يجب أن يعتمد على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وهذا ما يقتضي تخليقا للحياة السياسية و تسييس للمجتمع، إذا ما أريد للمغرب أن يتجاوز « إشكالية » العزوف السياسي التي أصبحت تؤرق الأحزاب السياسية و الدولة، التي تنعكس على الإنتخابات في شكل العزوف الإنتخابي، الذي قد يكون مبنيا على موقف ( كالمقاطعة) وهذه الفئة ليست مؤثرة، وقد يكون ناتج عن التذمر الإجتماعي ( الفقر، البطالة، الأمية) بكون هاته الفئة هي الأغلبية الغير مسيسة، فقدت الأمل في كون الأحزاب و الإنتخابات لم تجب عن حاجياتها وحقوقها المشروعة، وهنا تكمن الإشكالية. إذا كانت الإنتخابات تعبير سياسي عن واقع الحكم السياسي السائد، فإنها أيضا بمثابة الكشاف عن قدرة الإحزاب في التأطير و التنظيم للمجتمع، فتنظيم الإنتخابات يحتاج إلى اتباع أنظمة انتخابية و أنماط إقتراع (I) محددة و كلاهما ( أي الأنظمة الإنتخابية و أنماط الإقتراع ) لهما تأثير على نتائج الإنتخابات و كذا على البنية التنظيمية للأحزاب و على تدبير الترشيحات ( II). I- في الأنظمة الإنتخابية بالمغرب: إن السياسة الإنتخابية بالمغرب تتبع نهجا يتمثل في اعتماد أسلوبين في تدبير الإنتخابات، وهما : أسلوب الإنتخاب المباشر و أسلوب الإنتخاب الغير المباشر. بالنسبة للأسلوب المباشر ينطبق على حالة إنتخاب أعضاء مجلس النواب، و الجماعات الحضرية و القروية و الغرف المهنية في حين أن أسلوب الإنتخاب غير المباشر هو الشكل الذي يتبع في إنتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لكونه يتم على مرحلتين، فنظام الإنتخاب المباشر يمكن الناخبين من إختيار أو إنتخاب ممثليهم مباشرة طبقا للأحكام المقررة في التشريع، في حين أن نظام الإنتخاب غير المباشر، يتحقق على درجتين، فالناخبون تنحصر مهامهم في إنتخاب مندوبين عنهم. في ظل الإنتخاب المباشر أو غير المباشر، يمكن إجراء وتنظيم الإنتخابات على قاعدة الإنتخاب الفردي أو الإنتخاب باللائحة ( القائمة) أو عن طريق إعمال مسطرة الجمع بينهما ( نظام مختلط ) مع الأخذ بنظام الأغلبية ( المطلقة أو النسبية ) أو بنظام التمثيل النسبي الذي يضمن للأحزاب الصغيرة تمثيلية في المجالس و الغرف و البرلمان. إنه من المعلوم أن الأنظمة الإنتخابية منها ما يتعلق بإجراء التصويت ( أي التصويت الفردي أو التصويت باللائحة ) ومنها ما يتعلق بنتيجة الإقتراع كنظام الأغلبية ( المطلقة أو النسبية ) أو نظام التمثيل النسبي. كل من نظام الإنتخاب المتصل بالتصويت أو نظام الإنتخاب المرتبط بنتيجة الإقتراع تأثير مباشر في رسم و توزيع المقاعد المتنافس عليها بين المترشحين. 1- في نطام الإنتخاب المرتبط بإجراء التصويت: شرع المغرب العمل بنظام الإنتخاب باللائحة مع إنتخابات 2007 التشريعية، وكذا في الإنتخابات الجماعية 2009، مع الإحتفاظ بنطام الترشيح الفردي في الجماعات القروية بصفة عامة في الإنتخابات الجماعية، هذا الشكل الإنتخابي يجعل من المغرب بأنه يأخذ بالنظام المختلط عن طريق العمل بالإنتخاب الفردي و الإنتخاب باللائحة وفق مسطرة خاصة يؤطرها القانون الإنتخابي أو القوانين التنظيمية. إذن لقد انتقل المغرب إلى الأخذ بنظام الإنتخاب باللائحة مع إعتماد التمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، هذا للأسلوب الإقتراعي أريد منه تخليق الحياة السياسية و الإسهام في تسييس المجتمع للتقليص من العزوف الإنتخابي. أ- في أسلوب الإنتخاب الفردي و أسلوب الإنتخاب باللائحة: ان الديمقراطية ليست مجرد نظرية بحتة، كما أن الإنتخابات مهما كانت نزيهة ليست هي الديمقراطية بعينها، و لايمكن بأي حال أن تستغرق الإنتخابات الديمقراطية، رغم أهميتها و حساسيتها. ان أسلوب الإنتخاب الفردي هو النظام الإنتخابي المبسط الذي تأخذ به معظم السياسات و الأنظمة الإنتخابية المقارنة ( بريطانيا و الولاياتالمتحدةالأمريكية )، فهو يمتاز كونه يستهدف تقسيم الدولة إلى دوائر إنتخابية مساوية لعدد المنتخبين أو النواب المراد إنتخابهم، أي تخصيص ممثل عن كل دائرة إنتخابية. في حين أن أسلوب الإقتراع باللائحة يعتمد تنظيما إنتخابيا مختلفا عن نظام الإنتخاب الفردي، بحيث تتقلص فيه الدوائر الإنتخابية إلى القدر المحدد بمقتضى القانون أو بموجب مرسوم، فالمغرب يتبع نظام تقطيع إنتخابي على أساس المرسوم، وهو بذلك يخضع للإرادة السياسية للدولة لأن التقطيع في نظرها من صلاحيات الإدارة وهو لكونه دائم التغيير ومتحرك. وللتوضيح أكثر فالتصويت بنظام اللائحة معناه أن الناخب يتولى التصويت على اللائحة كلها، وهذا ما يعرف بأسلوب اللائحة المغلقة، لا يمكنها أن تكون محل تعديل أو مزج بين اللوائح، فهذا الشكل غير معمول به في النظام الإنتخابي المغربي. إن المبدأ العام في الإقتراع هو أن يضمن القانون لكل مواطن الحق في التصويت السري الحر و الترشيح ( المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 1966)، وأن تحدد الدوائر الإنتخابية على أساس عادل سواء في ظل نطام الإنتخاب الفردي أو نظام الإنتخاب باللائحة، فالعبرة بالتصويت الحر الذي يكون إما للمرشح المفضل أو اللائحة المفضلة. أن نظام الإنتخاب ( فردي أو باللائحة ) له تأثير مباشر و مؤثر في ترتيب نتائج الإقتراع، و بالتالي تتشكل أغلبية حزبية قد تكون من حزب واحد أو أكثر، كما أن أنطمة الإنتخاب تؤثر أيضا على البنية التنظيمية للأحزاب سلبا أو إيجابا. بالنسبة لحالة المغرب ماهو النظام الإنتخابي الأمثل، نظام الإنتخاب الفردي أم نظام الإنتخاب باللائحة؟ وماهو النظام المناسب المرتبط بنتائج الإقتراع؟ 2- في نظام الإتنخاب المتصل في الإعلان عن نتائج الإقتراع : من المعلوم أن الأنطمة الإنتخابية المقارنة تعتمد بصفة عامة أسلوبين في الإعلان عن نتائج كل إقتراع هما: - أسلوب الإنتخاب بالأغلبية ( المطلقة و النسبية). - و أسلوب التمثيل النسبي. أ- أسلوب الإنتخاب بالأغلبية: scrutin majoritaire هو شكل من أشكال الأساليب التي يعتمدها كل نظام إنتخابي في إعلان النتائج، فالمرشح الفائز أو اللائحة الفائزة، هو من يحصل على أغلبية الأصوات، وهو يتبع في نظام الإنتخاب الفردي و نظام الإنتخاب باللائحة، فالحصول على أكثرية الأصوات معناه فوز المرشح الفرد أو فوز اللائحة، علما أن أسلوب الأغلبية يكون في صورتين أساسيتن: - نظام الأغلبية المطلقة .la majorité absolue - نظام الأغلبية النسبية la majorité simple ou relative . ---- في ظل نظام الأغلبية المطلقة يشترط لفوز المرشح أو المترشحين في اللائحة الظفر بنصف الأصوات الصحيحة للناخبين زائد صوت واحد ( هكذا 50 % + 1 )، في حين أن نظام الأغلبية النسبية فيفسر بأنه يعطي الفوز لمن حصل على أكثر الأصوات سواء تعلق الأمر بالترشيح الفردي أو الترشيح باللائحة، هذا الأسلوب يؤاخذ عليه بأنه يتسم بطابع إقصائي، لكونه لا يسمح بتمثيلة أوسع، لكنه في المقابل يقلص من ظاهرة البلقنة و يقوي على خلق أقطاب سياسية. ب- نظام التمثيل النسبي: régime de représentation proportionnelle. هو أسلوب يغلب عليه طابع ديمقراطية التمثيل النسبي للأحزاب المشاركة في الإنتخابات، يعمل به في نظام الإنتخاب باللائحة لما يسمح به من إمكانية توزيع المقاعد المكونة للدائرة الإنتخابية بين أغلبية و أقلية، وهذا ما يفترض في أن تكون الدوائر الإنتخابية كبيرة و ليست صغيرة كما هو الحال بالنسبة لنطام الترشيح الفردي. إن المغرب أخذ بنظام الإنتخاب باللائحة مع إعتماد التمثيل النسبي حسب أكبر بقية، هذا الأسلوب يبدوا أنه لم يسمح بتشكيل أغلبية متجانسة في البرلمان أو مجالس قوية، لكونه لا يعطي إمكانية الفوز أكثر من 80 مقعدا في البرلمان لكل حزب قوي أو كبير من أجل 325 مقعدا عدد مقاعد البرلمان، إذن ما الفائدة من هذا النظام الإنتخابي، إذا كان لا يسمح بتشكل أقطاب حزبية كبيرة ؟ فهل يتعين مراجعة أسلوب الإنتخاب أم تطوير النظام الحالي و ربطه بتقنيات معينة و جديدة ؟ II – أثار الأنظمة الإنتخابية على النتائج و على الأحزاب: لكل من أسلوب الإنتخاب ونمط الإقتراع تأثير على النتيجة الإنتخابية و توزيع المقاعد، وكذا على البنية التنطيمية للأحزاب السياسية، خاصة ما تعلق منها بتدبير الترشيحات ووكلاء اللوائح. إن كل نظام إنتخابي يجب أن يكون عادلا، فالصيغة الإنتخابية المتبعة ( نظام الأغلبية، تمثيل نسبي أو مختلط ) و القاعدة المعتمدة في توزيع المقاعد، وكذا مجم الدائرة، كلها عناصر مؤثرة في رسم النتيجة الإنتخابية. إن النظام الإنتخابي الحالي، قد كشف عدم فاعليته في خلق أقطاب حزبية قوية، كما أنه لم يكن مؤثر في جر و استقطاب المواطنين إلى المشاركة في الإنتخابات، و بالتالي الرفع من نسبة المشاركة في ظل عزوف سياسي و إنتخابي، فتشجيع المواطنين على المشاركة في الإنتخابات يتطلب تبسيط الإجراءات و المساطر إقتراعا و ترشيحا، وليس إعتماد نظام إنتخابي معقد، خاصة أمام وجود نسبة عالية من الأمية وسط الناخبين و المرشحين. حقا ان إبراز عيوب النظام الإنتخابي بالأغلبية هو عدم ضمان تمثيليته للإحزاب الصغيرة في الجماعات و البرلمان، على عكس نظام التمثيل النسبي الذي يطبق في أكثر من 60 دولة، فالتصويت في إطاره يستهدف اللائحة وليس الأفراد، ولذلك فهو يفتح الباب بأن تكون التمثيلية واسعة للأحزاب السياسية، لكنه يعقد عملية بناء التحالفات السياسية القطبية، وهذا ما يعرقل عمل البرلمان والحكمومة معا. ان نظام الإنتخاب ذي التمثيل النسبي يتخد شكلين : النسبي الشامل و النسبي التقريبي، في الشكل الأول، يتم إعتماد البلاد دائرة إنتخابية واحدة، وتوزع المقاعد حسب النسبة الإجمالية. في حين أن نظام التمثيل النسبي قد يتم في دورة أو دورتين، و توزيع المقاعد وفقا لقاعدة التمثيل النسبي، من مزايا هذا الأسلوب أنه يشجع على المشاركة في الإنتخابات كما هو الحال المجتمعات المتقدمة ، كما أنه يقلص من عمليات التزوير في البلدان النامية، أو شراء الأصوات. و يجدر التذكير بأن بعض الدول تعتمد أسلوب انتخابي مختلط عن طريق الجمع بين الإنتخاب الفردي، و الإنتخاب باللائحة، وذلك مثلا إذا كان البرلمان المغربي يتكون من 325 مقعدا، يخصص منها 200 مقعدا للفردي، في حين أن 125 الباقية يتم انتخابها باللائحة على الصعيد الوطني مع إعتماد نسبة العتبة في 4 %، وهذا النمودج تأخد به العديد من التشريعات المقارنة كاليابان مثلا، ومن أجل جعل هذا الأسلوب الإقتراعي فاعلا، يستوجب رفع عدد مقاعد مجلس النواب إلى القدر المناسب و القادر على تفعيل هذا النمط، وذلك بالرفع من عدده إلى 355 مقعدا، 200 تنتخب بواسطة نظام الإنتخاب الفردي في حين أن 155 تنتخب عن طريق الترشيح باللائحة وطنيا، أي إعتماد 200 دائرة ذات الترشيح الفردي و 155 تكون دائرة إنتخابية و طنية. محام،باحث بالمركزالفرنسي للقانون المقارن و القانون الإسلامي، بجامعة بيربنيون.
