كشفت انتخابات مجلس الأمة الكويتي ،التي جرت يوم السبت فاتح دجنبر الجاري ،عن مجموعة من المعطيات الجديدة التي ربما فاجأت الجميع، وفي مقدمتهم التيارات السياسية المعارضة ، حيث فشل رهان المقاطعة وتم اكتساح المجلس من قبل نخبة سياسية جديدة . وقد أفرزت النتائج الرسمية لهذه الاستحقاقات ،المعلن عنها صبيحة يوم الأحد 2 دجنبر ،مجلسا جديدا بتركيبة تضم 64 في المائة من الوجوه الجديدة وعودة المرأة بثلاث نساء واحتلال النواب الشيعة لموقع متقدم ، حيث بلغ عددهم 17 نائبا وهو ما يمثل 34 في المائة من مجموع أعضاء المجلس التشريعي الكويتي الذي يضم 50 عضوا ،وغياب ممثلي القبيلتين الكبيرتين (العوازم والمطران )، مقابل فوز نواب عن بعض القبائل الصغيرة التي ظلت غائبة عن المؤسسة النيابية بسبب اعتماد نظام التصويت الرباعي، الذي كان معمولا به في السابق، بالإضافة إلى تسجيل نسبة مشاركة مقبولة ،فاقت 40 في المائة، على عكس توقعات المعارضة التي كانت تراهن على أقل من 15 في المائة . وكانت التيارات السياسية التي دعت إلى المقاطعة قد نظمت يوما قبل الاقتراع مسيرة احتجاجية أكد متزعموها أن عدد المشاركين فاق 250 ألف شخص، في حين أن تقديرات المراقبين ومملي وزارة الداخلية كانت في حدود 7 ألف إلى عشرة ألف كأقصى تقديىر ، ويظهر من هلال نسبة المشاركة أن أرقام الداعين للمقاطعة مبالغ فيها كان الهدف منها الضغط على الحكومة . وأفادت مصالح وزارتي الإعلام والداخلية الكويتية أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 40.3% ،مقابل 59.5% في الانتخابات السابقة ،وهو ما يعادل تراجها في نسبة المشاركة بحوالي 20 نقطة ، كما أبرزت الأرقام الرسمية أن هذه النسبة اختلفت حسب الدوائر الانتخابية ، إذ بلغت 56.1 في المائة بالدائرة الأولى و 54.7 في الدائرة الثانية و52.2 في المائة في الدائرة الثالثة ،و سجلت 27.4 في المائة و20.58 في المائة بالدائرتين الرابعة والخامسة على التوالي .واحتل الصف الأول في الدوائر الخمسة كل من كامل العوضي بالنسبة للدائرة الأولى وعلى الراشد بالنسبة للدائرة الثانية وعلى العمير بالنسبة للدائرة الثالثة وعسكر العذري بالنسبة للدائرة الرابعة وفيصل الكندري بالنسبة للدائرة الخامسة . وبالنسبة لرئاسة المجلس فقد أعلن كل من النواب علي الراشد وأحمد المليفي وعصام الدبوس وسعد الخنفور نيتهم الترشح لهذا المنصب ، كما جرى الحديث قبل إجراء الانتخابات عن اسم يوسف الزلزلة كشخصية قد يحصل حولها التوافق لرئاسة المجلس باعتباره وجها مقبولا من الجميع، ولم تكن له أي خصومات أو خلافات أثناء الصراعات التي اندلعت داخل المجلس في الفترة السابقة. وقد أكد الفريق العربي والدولي لمراقبة انتخابات الفصل التشریعي الخامس عشر لمجلس الأمة، في ندوة صحفية عقدها بعد الانتهاء من عمليات الفرز وإعلان النتائج ، أن هذه الانتخابات جرت بشكل جيد عموما، حيث لاحظ الفريق تعاونا بين اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ووزارة العدل والداخلية التي وفرت الطاقم الأساسي لرئاسة اللجان ووزارة الداخلية التي قامت بتوفير الخدمات للمواطنين في المراكز والقوى الأمنية التي وفرت حماية الصناديق والمراكز الانتخابية، كما تم احترام حق المواطنين و توفير أفضل الظروف لنجاح العملية الانتخابية بشكل عام. وأبرز الفريق أن المراقبة بينت عن الجدية والنجاح اللذين ميزا مرحلة الإعداد المسبق للانتخابات ودقة التنظيم بحيث توفرت كافة قوائم الناخبين والتجهيزات الضرورية والإرشادات والتوجيهات اللازمة لتوفير معظم مستلزمات حسن سير العملية الانتخابية، لاسيما التعليمات والإشارات التوجيهية المكتوبة بدقة وقوائم الناخبين وأرقام اللجان التي كانت معلقة على جدران المراكز بشكل مرئي وواضح للجميع.كما لاحظ الفريق ان التعليمات التنفيذية والتي جاءت مطابقة للقانون، تتلاءم والمعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات وقد سجل الفريق العربي والدولي الأداء الجيد للقوات الأمنية التي حافظت على الأمن وعلى حسن سير العملية الانتخابية وتعاونت مع رؤساء اللجان والناخبين بما يضمن الشفافية وحرية الاختيار.كما سجل الفريق سلامة إجراءات افتتاح وإقفال الصناديق والشروع بعمليات الفرز.
