لحظات عصيبة وملفات ضخمة تنتظر الداودي مع الأساتذة الجامعيين

قال محمد درويش الكاتب الوطني للنقابة للتعليم العالي إن الاجتماع مع لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الذي سينعقد في المستقبل القريب، سيتم التركيز فيه على عدة قضايا في مقدمتها رفع حالة الاستثناء التي مست مجموعة من الأساتذة الباحثين خاصة حملة الدكتوراه الفرنسية وملف استرجاع سنوات الخدمة المدنية.
وأضاف درويش في تصريح لجريدة «العلم» إن الأمر لا يقتصر على هذه الملفات فحسب، موضحا أن هناك قضايا تتعلق بملف الانتخاب المباشر للمسؤولين ورؤساء وعمداء ومدراء المؤسسات، وملف ترقيات نوابهم المتعثرة من 2006 وملف مشروع النظام الأساسي الجديد وقضايا أخرى ترتبط بمجموعة من المواقع التي تعرف مجموعة من المشاكل إما في التدبير أو التسيير أو غيرها مما يعرقل المسار الطبيعي للحياة الجامعية.
وأوضح أنه تنفيذا لقرار سابق لأجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي وتفعيلا لقرارها الأخير ليوم 26 دجنبر 2012، فإن المكتب الوطني سيعمل خلال الأيام القليلة القادمة على تفعيل مقتضيات اتفاق سابق بين النقابة والوزارة حول أشغال لجنة مشتركة بينهما من أجل إيجاد حل نهائي لملفين إثنين.
وأكد أن الملف الأول هو الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي والذي سيعتمد فيه أساسا مقياس البحث العلمي ومردودية الأستاذ وانتاجاته البيداغوجية والعلمية وغيرها وهذا جزء من مقاييس عدة قد تناقشها اللجنة المشتركة.
وعن الملف الثاني ذكر الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أنه يتعلق بمراجعة مواد من القانون 01.00، المنظم للتعليم العالي وأساسا حذف فئة المستخدم للأستاذ الباحث وارجاع وتقوية دور الشعب في قلب المؤسسات وتركيبة المجالس أعدادا ونوعا سواء في المؤسسات الجامعية أم في الجامعات.
وقال درويش إنهم سيعملون على مراجعة مواد مرتبطة بأدوار ومهام ومسؤوليات رؤساء الجامعات والعمداء ومدراء المؤسسات وكذلك علاقة مكونات الجامعة بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وكل ما يرتبط بالحياة الجامعية تكوينا وتأطيرا ومعرفة..
ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ لها توصلت جريدة «العلم» بنسخة منه، الأساتذة الباحثين إلى المساهمة بكثافة في أشغال المناظرة الوطنية حول المسألة التعليمية المزمع تنظيمها بومي 18 و 19 يناير القادم بمشاركة الأحزاب السياسية والنقابات التعليمية والهيآت الحقوقية، ودعت أيضا المكاتب المحلية والجهوية إلى تجديد هياكلها وتكوين مجموعة من اللجن لحل قضايا خلاقية في مجموعة من المواقع الجامعية.