إعداد مخطط شامل يروم عصرنة تدبير الموارد البشرية للجماعات

وزير الداخلية في اجتماع مع ممثلي المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الجماعات المحلية

أكد وزير الداخلية السيد شكيب بنموسى،أمس الإثنين بالرباط، أن الوزارة بصدد إعداد مخطط شامل يروم عصرنة تدبير الموارد البشرية للجماعات المحلية.
وأضاف السيد بنموسى، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلي المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الجماعات المحلية، أن هذا المخطط سيقوم أساسا على تشخيص تشاركي لوضعية هذا القطاع للوقوف على الاختلالات اللازم رفعها بغية توفير شروط نجاح الجماعات المحلية ورفع مستوى أدائها.
وقال إن الغاية من هذا التوجه تتمثل في سن سياسة إرادية تكون ثمرة مشاورات واسعة مع مختلف الفاعلين, قوامها المرونة في توظيف الكفاءات، ورفع جاذبية الوظيفة المحلية لضمان خدمة عمومية محلية في مستوى تطلعات المواطنين.
وأعرب السيد بنموسى عن قناعته بأن العمل على توفير مناخ عمل ملائم يعتبر السبيل لتمكين موظفي الجماعات المحلية من المساهمة الفاعلة في أوراش التنمية المحلية, مضيفا أن هذا الأمر «يستدعي العمل سويا ، إدارة وفرقاء اجتماعيين, على تحديد الطرق الكفيلة بتحقيق هذا الهدف النبيل».
وسجل أن بلوغ هذا الهدف سيتم من خلال تطوير آليات الحوار الاجتماعي وخلق فضاءات للتواصل المستمر، على الصعيد المحلي, بهدف استشعار النزاعات الاجتماعية واتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجتها، وكذا العمل على توفير خدمات اجتماعية شاملة تهم التغطية الصحية والتقاعد وولوج السكن الاجتماعي وخدمات الأعمال الاجتماعية.
وأكد وزير الداخلية أن معالجة ورش عصرنة تدبير الموارد البشرية للجماعات المحلية ستتم في إطار من المشاركة الواسعة لمختلف الفاعلين المعنيين، وذلك في أفق تنظيم لقاء وطني رفيع المستوى لعرض ومناقشة واعتماد مقاربة وطنية في هذا المجال, مشيرا إلى أنه سيتم لهذه الغاية جعل سنة2009 «سنة الموارد البشرية بامتياز».
وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى أن قطاع الجماعات المحلية عرف إنجاز تدابير هامة تتمثل على الخصوص في الرفع من قيمة التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة من20 إلى30 في المائة من الراتب الأساسي, وتوسيع قاعدة المستفيدين منه ومراجعة مسطرة صرف التعويض.
كما تهم هذه الإجراءات الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار حسب الاستحقاق، والترقية الاستثنائية للأعوان العموميين برسم2002 , والترقية عن طريق ،امتحان الكفاءة المهنية، إضافة إلى الترقية في الرتبة برسم سنتي2006 -2007 .
وأشار السيد بنموسى إلى أنه في إطار الاهتمام بالوضعية الصحية لجميع موظفي ومستخدمي وأعوان الجماعات المحلية، تم إحداث نظامين مجانيين للتأمين دخلا حيز التطبيق ابتداء من فاتح شتنبر2007 .
كما يحظى الجانب الاجتماعي, يضبف الوزير، بعناية خاصة من خلال مشروع إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية تناط بها مهمة دعم الخدمات الاجتماعية لمختلف شرائح الموظفين والأعوان, وسيتم دعمها من طرف وزارة الداخلية بمبلغ60 مليون درهم, مشيرا إلى أن المشروع يوجد قيد الدرس مع الفرقاء الاجتماعيين بهدف إخراجه إلى حيز التنفيذ خلال السنة المقبلة.
وأضاف أن ممارسة الحريات النقابية حظيت بدورها باهتمام بالغ في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها في يناير 2007 والتي شملت الجانب المالي والإداري والاجتماعي، بالإضافة إلى إحداث لجنة لتتبع تنفيذها، حيث تم إصدار دورية تدعم حرية العمل النقابي بإحداث خلايا محلية تسهر على تتبع احترام الحريات النقابية.
كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذت في إطار الحوار الاجتماعي الأخير والتي أسفرت عن زيادة في الأجور همت موظفي الجماعات المحلية، مضيفا أن كلفة هذه الزيادة بلغت ما يناهز876 مليون درهم سيتم صرف660 مليون منها برسم سنة2009 .
من جهتهم، نوه ممثلو المركزيات النقابية بمبادرات الوزارة الرامية إلى تطوير النظام الجماعي وخدمات الجماعات المحلية, معربين عن استعدادهم للمشاركة في اللقاء الوطني رفيع المستوى الذي تعتزم الوزارة تنظيمه خلال السنة المقبلة بغية المساهمة في بلورة مقاربة وطنية في مجال الإدارة المحلية.
وبعد أن أشاروا إلى نقاط الضعف التي تعيق التدبير الجيد للموارد البشرية بقطاع الجماعات المحلية, دعوا إلى العمل في إطار مشترك مع الوزارة لتجاوز هذه العراقيل من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي والعمل وفقا لجداول أعمال محددة.