أعلن شكيب بنموسى، وزير الداخلية، عزم وزارته تنظيم مناظرة وطنية كبرى حول تدبير الموارد البشرية بقطاع الجماعات المحلية. وأوضح بنموسى، في لقاء جمعه صبيحة أمس الاثنين بمقر وزارة الداخلية بالكتاب العامين للمركزيات النقابية ذات التمثيلية بمجلس المستشارين، أن هذه المناظرة التي ستنظم خلال سنة 2009 ستشارك في تحضيرها المركزيات النقابية في إطار ورش إصلاحي كبير تعتزم الحكومة فتحه هذه السنة. واستعرض بنموسى بالمناسبة جملة من التدابير التي تم اتخاذها في إطار تفعيل الاتفاقات السابقة الموقعة مع المركزيات النقابية وإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة شغيلة القطاع وتصفية متأخرات الترقية وامتحانات الكفاءة المهنية، وكذا موضوع الكفاءات المهنية وموضوع الحريات النقابية. وحسب عبد الحميد الفاتحي، نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن النقطة المتعلقة بالمغادرة الطوعية لموظفي الجماعات المحلية الذين يتجاوز عددهم 180 ألف موظف هيمنت بشكل كبير على أشغال هذا اللقاء. وأبرز الفاتحي، في تصريح ل»المساء»، أن بنموسى تداول معهم بعض السيناريوهات المتعلقة بهذه المسألة، من ضمنها تكفل الحكومة بتحمل التكاليف المادية الناجمة عن تطبيق هذه الخطة، ونفس الأمر ينصرف على الجماعات المحلية الفقيرة. وأكد الفاتحي تعليقا على هذا اللقاء أنه كان من المفروض أن يتم ذلك منذ مدة طالما أن هناك توجها رسميا لدعم وتوسيع نظام اللامركزية والحد من قوة سلطة الوصاية التي تتمتع بها وزارة الداخلية على القطاع، مشيرا إلى أن الهدف من هذا اللقاء، الذي استدعي إليه الكتاب العامون للمركزيات النقابية إلى جانب الكتاب العامين لنقابات الجماعات المحلية، هو إطلاع الشركاء الاجتماعيين على الخطوط العريضة للخطة التي تريد وزارة الداخلية أن تواجه بها التحديات المتعلقة بقطاع الجماعات المحلية. مضيفا في السياق ذاته أن لقاء صبيحة أمس الاثنين، الذي دام زهاء ساعة ونصف، يتوخى أيضا محاولة التخفيف من حدة الاحتقان الذي يعرفه القطاع على إثر الإضرابات التي لم تتوقف منذ 3 سنوات. من جانبه، أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذا اللقاء يندرج في سياق مسلسل الحوار الاجتماعي الذي أقرته الحكومة. واعتبر يتيم، في تصريح ل«المساء»، أن الإجابات التي جاء بها بنموسى في ما يتعلق بانشغالات شغيلة الجماعات المحلية تبقى جد محدودة. وانتقد يتيم استمرار التوظيف في السلالم من 1 إلى 4 رغم أن الحكومة التزمت بحذف هذه السلالم، مشيرا إلى أن الهدف من هذه التوظيفات، التي تكثر خلال الاستحقاقات الانتخابية، يبقى سياسويا محضا. وأبرز يتيم أن موضوع الحريات النقابية داخل قطاع الجماعات المحلية يعرف تعسفات كثيرة، رغم أن وزير الداخلية تحدث خلال هذا اللقاء عن تعميمه لدورة تطالب بتعزيز هذه الحريات. مبرزا في سياق آخر أن وزارة الداخلية تفكر في صيغة بديلة لدعم الموارد البشرية بالنسبة إلى الجماعات المحلية الضعيفة، من خلال تخصيص دعم مركزي استجابة للحاجيات المحلية، وكذا تطبيق الالتزامات المتعلقة بالترقية والتعويضات. وأبرز يتيم أن الهدف من هذا اللقاء بالنسبة إليه يبقى هو بعث رسالتين، الأولى متعلقة بكون الحكومة قد قامت بجهد مالي للتصدي للمشاكل القطاعية، والرسالة الثانية أنها تعلن مواجهة المشاكل الكبرى للموارد البشرية عبر التهييء لمناظرة وطنية كبرى خلال سنة 2009.
