توتر بتونس وتشييع حاشد لجنازة بلعيد

خيمت على مناطق واسعة من تونس حالة من التوتر السياسي والأمني، تزامنت مع تشييع جنازة شكري بلعيد القيادي المعارض الذي قتل برصاص مجهولين يوم الأربعاء، وسط دعوات إلى إضراب عام ورفض رسمي لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وشارك الآلاف من أنصار الجبهة الشعبية ومن الأحزاب الليبرالية والعلمانية وكل القوى الديمقراطية في جنازة شكري بلعيد، وسط إجراءات أمنية مشددة شارك فيها الجيش. يأتي ذلك، بينما دعا الاتحاد العام للشغل إلى إضراب عام في كامل البلاد، وسط مخاوف من الانزلاق نحو أعمال عنف وفوضى عقب تشييع الجنازة.
وكان آخر إضراب عام دعا إليه اتحاد الشغل لمدة ساعتين فقط يوم 14 يناير2011، مما أسهم في الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في اليوم ذاته وفراره إلى السعودية.
وتشير وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن الإضراب يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي بالغ الصعوبة، مع تعدد المظاهرات الاحتجاجية على البطالة والبؤس، وهما العاملان اللذان كانا وراء ثورة "الكرامة والحرية" عام 2011.
ولا يزال الغضب يسيطر على الشارع التونسي في كثير من المحافظات، حيث خرجت مسيرات غاضبة تنديدا باغتيال بلعيد أحد مؤسسي الجبهة الشعبية.
وقد عمدت حشود غاضبة إلى اقتحام وحرق مقرات لحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، والتي رفضت تحميلها المسؤولية عن عملية الاغتيال, بينما لم يتم التوصل بعد إلى تحديد هوية الجناة المتورطين.
وعلى مدى اليومين الماضيين تجمهر الآلاف من الغاضبين أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة، وطالبوا باستقالة الحكومة المؤقتة ورددوا شعار الثورة الشهير »ديغاج« (ارحل)، متهمين الحكومة »بالتراخي في تطبيق القانون وردع المليشيات والتغاضي عن العنف الديني رغم التحذيرات المتكررة«.
وقد رفض حزب النهضة اتهامات من معارضيه بتحميله المسؤولية عن اغتيال بلعيد، في حين توجه أصابع الاتهام بانتظام إلى جمعية »رابطات حماية الثورة«المعترف بها والتي يقول معارضون إنها "ليست سوى مليشيات مؤيدة للسلطة الإسلامية وأداة لضرب معارضيها".
واشتكت أحزاب معارضة الشهر الجاري -وعلى رأسها حركة نداء تونس والحزب الجمهوري- من تكرار الاعتداءات على الاجتماعات الشعبية للحزب من قبل أنصار رابطات حماية الثورة.
وفي مؤشر على المخاوف من تفاقم الوضع، طلبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من السلطات حماية »الشخصيات السياسية المهددة«، بينما أعلن الاتحاد العام للشغل أن أمينه العام حسين العباسي تلقى عبر الهاتف تهديدا بالقتل من مجهول. كما أعلن رئيس الحزب الجمهوري المعارض أحمد نجيب الشابي أن اسمه مدرج على "قائمة شخصيات مستهدفة بالاغتيال" وأنه يتمتع بحماية رسمية.
من ناحية أخرى، قال عضو المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الجمهوري المعارض إياد الدهماني لوكالة الأنباء الألمانية إن اغتيال شكري بلعيد »اغتيال للثورة، وإذا كانت هناك ثورة مضادة فإن الذين قتلوا بلعيد هم من يقومون بها«.
كما حذر المحامي والناشط الحقوقي فوزي بن مراد من حرب أهلية في البلاد، ومن استنساخ النموذج الجزائري لبداية تسعينيات القرن الماضي في تونس.
من جهة ثانية، دخل القضاة والمحامون في إضراب تنديدا باغتيال شكري بلعيد الذي كان من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان.
في مقابل ذلك، قال رئيس الحكومة المؤقتة والأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي إنه تلقى الرسالة "إيجابيا" من حادثة اغتيال بلعيد، في إشارة إلى ضرورة الحسم في أزمة التعديل الوزاري بأسرع وقت وتجنيب البلاد مخاطر الفوضى.
وفي مؤشر على استمرار الأزمة، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة صحبي عتيق للتلفزيون الرسمي التونسي إنه تم رفض اقتراح تشكيل حكومة تكنوقراط، بينما قالت رئاسة الجمهورية إنها لم تتلق أي معلومات إثر تصريحات الجبالي بشأن الحكومة.
وقال الناطق باسم الرئاسة التونسية عدنان منصر إن رئاسة الجمهورية تؤكد أن أي تغيير في السلطة يجب أن يتم في إطار الشرعية التي يمثلها المجلس الوطني التأسيسي، "فهو مصدر السلطة الأصلية" في البلاد منذ انتخابات أكتوبر2011.
على صعيد آخر وإزاء مخاطر عدم الاستقرار، دعت السفارة الفرنسية في تونس رعاياها -وعددهم 25 ألفا- إلى الحذر، بينما أغلقت المدارس الفرنسية التي تضم أكثر من سبعة آلاف تلميذ يومي الجمعة والسبت. وكانت وزارة التعليم العالي التونسية قد قررت غلق الجامعات من الجمعة إلى الاثنين.
كما تفاعلت الدبلوماسية الأميركية بحذر مع الأزمة في تونس، منددة مجددا باغتيال بلعيد ومشيدة باستئناف الحوار بين الحكومة والمعارضة. وقالت الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لا تنوي حاليا تغيير إجراءاتها الأمنية الخاصة بسفارتها ورعاياها في تونس.