تعليمات صارمة لمصادرة وإغلاق المؤسسات السياحية المروجة للخمور بدون ترخيص بمراكش.

أفادت مصادر أن من تداعيات قضية الشاطئ الأحمر[ plage rouge ] التي تفجرت أخيرا بالمدينة الحمراء والمتعلقة ببيع الخمور بهذه المؤسسة السياحية من دون ترخيص قانوني بذلك' استصدار والي جهة مراكش تانسيفت الحوز تعليمات حازمة للمصالح المعنية للقيام بأبحاثها وتحرياتها الدقيقة في هذا الموضوع لمعرفة المؤسسات السياحية بالمدينة المخالفة للقانون التي تقوم ببيع الخمور من دون ترخيص بهدف اتخاذ إجراءات الإغلاق التي تم استصدارها بهذا الخصوص في حق المؤسسة السالف ذكرها .
وأوضحت ذات المصادر أن المركب السياحي الشاطئ الأحمر تعود ملكيته إلى ثلاثة أطراف :فرنسي وجزائري ومغربي، وكان يتوفر خلال افتتاحه منذ أزيد من سنتين على رخصة لبيع الخمور' قبل أن يتم تفويت تسييره لشخصين يحملان الجنسية الفرنسية لم يعملا على استصدار رخصة بيع الخمور باسميهما، ليستمرا في تقديم وبيع المشروبات الكحولية لرواد المركب وفي خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل في المجال وفي ظل تداول تشير إلى أن أحد الشركاء في المشروع 'من جنسية فرنسية'غير متواجد حاليا بمراكش' هو موضوع مذكرة بحث دولية.
وبحسب إفادة مصادر مطلعة فهذا المشروع يعاني ويعرف في الظرف الراهن عدة مشاكل، من بينها تأخر أداء مستحقات العاملين، ومشاكل مع الجماعة القروية بالمنطقة وأخرى مع المكتب الوطني للكهرباء مرتبطة بمستحقات هامة خاصة بالاستهلاك. كما أن المشروع هو موضع رفض وتدمر من طرف الساكنة بالمنطقة وذلك بالنظر لسمعته وأنشطته التي لاتحترم عادات وتقاليد المجتمع المغربي .
وجدير بالذكر أن مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية لمراكش كانت قد أقدمت يوم الاثنين 11 فبراير 2013 على إغلاق المركب السياحي الشاطئ الأحمر المتواجد بجماعة تسلطانت عبر المنتجع السياحي بطريق أوريكة، لأسباب مرتبطة ببيع المشروبات الكحولية من دون ترخيص، وتجاوز الوقت القانوني للعمل، خصوصا بالنسبة للمسابح والمطعم' واستعمال ماء الآبار دون ترشيد، وكذا كراء ووضع بعض الغرف نزولا عند رغبة رواده.