استئنافية مراكش تصدر يوم 18 مارس حكمها في قضية أحداث سيدي يوسف بن علي.

قررت هيئة محكمة الاستئناف بمراكش في جلسة الاثنين الماضي إدخال قضية المتهمين العشرة المتابعين على خلفية أحداث سيدي يوسف بن علي إلى المداولة والنطق بالحكم فيها يوم الاثنين القادم 18 مارس الجاري.
وعرفت جلسة الاثنين الماضي مناقشة حيثيات هذه القضية والاستماع لمرافعات دفاع المتهمين العشرة المتابعين في حالة اعتقال من أجل الإهانة والاعتداء على موظفين عموميين نتج عنه إراقة دماء والمشاركة في تجمهر مسلح وتعييب وتخريب منشآت عمومية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت 'بعد مداولات جلسة يوم الاثنين 21 يناير 2013'حكما في حق المتهمين العشرة يقضي بعقوبة حبسية متباينة تراوحت بين سنة ونصف وسنتين سجنا نافذا.
ويذكر أن قسم الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمراكش كان قد أصدر عشية يوم الجمعة 4 يناير 2013 حكما يقضي بعقوبة حبسية نافذة مدتها شهران في حق متهمين قاصرين اثنين '14 و 15 سنة' وبعد ثبوت تورطهما في هذه الأحداث ومتابعتهما من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم.
وجدير بالذكر أن اعتقال المتابعين العشرة في هذه القضية كان على خلفية الاحتجاجات والأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي يومي 28 و 29 دجنبر 2012 ضد غلاء فواتيرالكهرباء،