زعماء السلفية الجهادية بصدد القيام بمراجعة شاملة لأفكارهم ويدعون إلى نبذ العنف المسلح

علم من مصادر وثيقة الاطلاع، أن الشيخ حسن الخطاب، زعيم ما عرف بخلية أنصار المهدي، والمحكوم ب 30 سنة سجنا نافذا، بصدد إعداد مجموعة من الكتب داخل السجن يعتزم إصدارها قريبا في سياق مراجعات فكرية شاملة يقوم بها إلى جانب قيادات إسلامية داخل السجون.
وتأتي هذه الخطوة على بعد أيام قليلة من إصدار الشيخ حسن الخطاب بمعية عبد القادر بلعيرج وعبد الرزاق سوماح لبيان أطلقوا عليه اسم «البيان المدني للمراجعة والمصالحة» أعلنوا فيه مساندتهم لأي جهد يساهم في تطوير مسيرة الإصلاح الديمقراطي المبني على الدولة المدنية المؤسساتية وعلى رأسها الملكية الدستورية البرلمانية بقيادة مؤسسة الملك. كما عبروا عن إدانتهم المطلقة للعنف الذي يحصد أرواح الأبرياء تحت دعاوى مختلفة أيا كانت طبيعتها، مع التأكيد على أن الملكية الدستورية هي النظام السياسي الكفيل بتأطير المجتمع المغربي وقيادته نحو دولة الحق والقانون.
وبعد أن أكدوا أن بيانهم يندرج في إطار خيار المراجعة والمصالحة من خلال الاعتراف بالخطأ ونبذ العنف المسلح والعمل على صياغة تجربة تواصلية مع القيادة والمجتمع في الوطن الحبيب، حسب تعبيرهم، عبر الزعماء الثلاثة عن رغبتهم في المشاركة السياسية الصادقة والسليمة بأبعادها المدنية، مع اعتماد الحوار كبوابة للتعامل مع كل القضايا على قاعدة تدبير الاختلاف.
وفي تصريح للعلم، تساءل الشيخ أبو حفص عبد الوهاب رفيقي، عن هذه الخطوة، وإلى أي حد تمت بتوافق مع أغلبية المعتقلين الإسلاميين داخل السجون، أم إنها تظل مبادرة فردية فقط.
وقال أبو حفص إن التطرق إلى هذا الملف يجب أن يميز بين مجموعات، فهناك العديد من الحالات التي دخلت السجن ظلما وعدوانا، ولا تحتاج إلى أي مراجعة، في مقابل فئة لا شك أنه كانت لديها أفكار متطرفة وتورطت في أعمال عنف، وهي فعلا تحتاج إلى مراجعة نفسها، كما أن الدولة والمجتمع معا محتاجان أيضا للمراجعة المؤدية إلى خلق نوع من الحوار بهدف المصالحة.
ودعا أبو حفص إلى عدم التعميم في تناول هذا الملف، مع وجود التفريق بين من دخلوا إلى السجون ظلما وبين من تورطوا في أعمال عنف، منوها إلى أنه يجب تشجيع أي مراجعة تتم لخلق أجواء ثقة بين كافة الأطراف.
وفي هذا السياق، ذكر باللقاء التشاوري الوطني الذي من المرتقب أن يعقد اجتماعه الأول، يوم الجمعة القادم، والذي ستلتئم فيه جمعيات حقوقية وقيادات سلفية مع توجيه الدعوة إلى جهات رسمية من أجل البحث في المشاركة الإيجابية للسلفيين داخل وخارج السجون في الحياة العامة.
وفي تعليقه على هذه التطورات، اعتبر الباحث محمد ظريف، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية أن إصدار بيان أو إعداده على الأقل يتطلب وقتا، ويعد في حد ذاته تحولا ينبغي تسجيله، باعتبار أن السلفيين منذ سنوات كانت لديهم وجهة نظر مختلفة عن اليوم.
فهم كانوا يدعون الدولة إلى إنصافهم ويعتبرون التهم التي تم الحكم عليهم بموجبها لا أساس لها، وعندما كانت الدولة تطالبهم بضرورة مراجعة مواقفهم كانوا يطالبون الدولة نفسها بمراجعة موقفها منهم.
وعمليا، يقول ظريف، لم يكن هناك أي أمل في إجراء هذا الحوار باعتبار أن الدولة المغربية كان لديها موقف واضح من السلفيين الجهاديين، ولم تعبر عن رغبتها في الحوار، بل ولم تكن تفكر فيه أصلا، وتعتبر السلفيين الجهاديين المعتقلين مجرد مجموعة من الأشخاص الذين حوكموا ودخلوا السجون بناء على تهم تبتت في حقهم.
مضيفا أن هذا الجدل أصبح متجاوزا اليوم، خصوصا عندما أبدت العديد من الجهات تفهما لطبيعة العلاقة بين السلطات وبين السلفيين المعتقليين، وفي هذا السياق جاءت مبادرة 14 أبريل 2011 عندما استفاد بعض شيوخ السلفية الجهادية من العفو الملكي كمحمد الفيزازي وعبد الكريم الشاذلي، وتلتها مبادرة يناير 2012 عندما أطلق سراح حسن الكتاني وأبو حفص والحدوشي.
وعزا ظريف المراجعات الفكرية والعقدية التي باتت تعرفها أوساط السلفيين الجهاديين بالمغرب إلى ما بات يعرف بالربيع العربي، وصعود إسلاميين إلى الحكم في العديد من البلدان العربية، ناهيك عن صعود نجم السلفيين كقوى سياسية تعمل في إطار حزبي كما يحدث في مصر على سبيل المثال.
وعن الضمانات التي ينبغي توفرها لإثبات حسن نية المعتقلين الاسلاميين لتصفية أجواء الثقة بينهم وبين السلطات، قال ظريف إن السلفية الجهادية في المغرب ليست تنظيمات أو هيآت حتى يسهل التفاوض معها وانتزاع ضمانات، معتبراً أن قيام شخصيات لها وزنها في صفوفها بمراجعات ودعوتها لنبذ العنف وحده كاف، مع عدم الأخذ بالاستثناءات.
كما دعا إلى وجوب التعاطي مع المواقف المعبر عنها بالجدية المطلوبة للمساعدة على الطي النهائي لهذا الملف.
من جهته، استبعد منتصر حمادة، الباحث المختص في جماعات الإسلام السياسي أن يكون البيان المدني للمراجعة والمصالحة، مناورة تكتيكية بل هو خيار استراتيجي كما عبر عنه العديد من السلفيين في مناسبات سابقة.
وقال منتصر حمادة في تصريح للعلم، إن حسن الخطاب المعتقل على خلفية خلية أنصار المهدي لا علاقة له بحسن الخطاب اليوم، بل أضحت أفكاره أكثر وسطية واعتدالا، حيث قام بالدعوة عموم السلفيين في أوقات سابقة إلى قيامهم بنقد ذاتي وأن لا يحتكروا الحقيقة.
وأضاف، أن تطوراً نوعيا حصل في أوساط كثير من قيادات السلفية الجهادية بالمغرب جراء هبوب رياح الربيع العربي، ونظرا لقيامهم بتقييم موضوعي لتجربتهم أهلهم لإعادة النظر في العديد من المسلمات، ومن بينها نظرتهم للذات وللآخر، مع إعادة توضيح مواقفهم من النظام الملكي بالمغرب ومن باقي الفرقاء السياسيين، كما أكد منتصر حمادة أنه بقراءة لمجمل آراء ومواقف هؤلاء يتبين أنهم اليوم بصدد العمل على تأصيل العمل الحزبي السياسي لديهم ، في إطار رؤية وسطية معتدلة تؤهلهم للاندماج في المجتمع والاسهام في ديناميته.