مراقبون: مراجعة سلفيي المغرب مؤشر على تجمد مسار المصالحة

رحب مراقبون وباحثون مغاربة في تصريحات لإسلام أون لاين بالوثيقة التي أصدرها أخيرا حسن الخطاب، زعيم خلية أنصار المهدي، وأحد الوجوه المعروفة في تيار ما يسمى بالسلفية الجهادية بالمغرب، وتتضمن مراجعة صريحة للعديد من الأفكار التي كان يؤمن بها ويعبر عنها، بمعية مجموعة من المعتقلين السلفيين الذين حوكموا على خلفية الحرب ضد الإرهاب.
وأكد المراقبون على أن مراجعة الخطاب، بخصوص النظام والديمقراطية والجهاد وغيرها من القضايا، هي محاولة لتقريب المسافات المتباعدة بين معتقلي السلفية الجهادية والدولة المغربية لعدة عوامل موضوعية، داعين إلى تبني الدولة المقاربة التصالحية، والإفراج عن كافة المظلومين في هذا الملف الشائك.
وجدير بالذكر أن حسن الخطاب، المحكوم عليه ب30 سنة سجنا على خلفية تزعمه لخلية "أنصار المهدي" بالمغرب، أطلق مبادرة بعنوان: "المصالحة الوطنية هي طريق المواطنة"، على غرار ما سمي بالمراجعات الفكرية التي سبق أن أصدرها مشايخ من التيار السلفي المعتقلون في سجون المملكة.
محاولة للتقريب
وتتحدث الوثيقة الصادرة عن حسن الخطاب، نيابة عن مجموعة من السلفيين المعتقلين، والتي وجهت إلى رئيس المجلس الوطني وأمينه العام، عن السعي إلى تحقيق مبادرة وطنية، من شأنها "تقزيم الخلاف وتقريب الهوة بين أبناء التيار السلفي والإدارة المركزية، ومد اليد للدولة للمساهمة الفعلية في رفع شعار: "الحوار كمبدأ، والمواطنة كغاية، والإسلام كهوية، والملكية كأب حاضن للأسرة الكبيرة"، مع الاستعداد لخدمة المغرب تحت: "قيادة العاهل الكريم، بعيدين عن كل المزايدات السياسية".
وبحسب الدكتور رشيد مقتدر، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، فإن هذه المبادرة محاولة جديدة لتقريب المسافة بين معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين تم اعتقالهم خلال السنوات الماضية، والدولة المغربية على ضوء تفكيك مجموعة من الخلايا الإرهابية، نتيجة لعدة متغيرات موضوعية.
وأبرز هذه المتغيرات، وفق مقتدر، اقتراح الملك محمد السادس تعديل الوثيقة الدستورية من خلال المرتكزات السبعة التي طرحها في خطاب 9 مارس المنصرم، وهي خطوات سياسية إصلاحية، وإن تمت من داخل النظام، فإنها عكست وعيا مبكرا من المؤسسة الملكية في فهم حركية الشارع ومنطقه الساعي للتغيير والحرية والديمقراطية والعدل.
ويتابع مقتدر تحليله: بذلك، فقد سعى التيار السلفي الجهادي إلى إرساء جملة من المراجعات الفكرية والشرعية والسياسية التي تمثلت في الدعوة الصريحة إلى القطع مع الماضي، وبدء صفحة جديدة وفقا لمنطلقات شرعية وفكرية وسياسية جديدة طرحت مفاهيم وطروحات جديدة، من قبيل "الحوار كمبدأ، والمواطنة كغاية، والإسلام كهوية، والملكية كأب؛ حاضن للأسرة الكبيرة"، آملة في إعادة فتح مسار المصالحة مع الدولة المغربية"، بعد فشل الجهات الرسمية في نسج مصالحة مع أبناء التيار السلفي نتيجة معطيات داخلية وإقليمية وتدخل بعض الجهات الاستئصالية، التي لا تجيد سوى خطاب العدمية والإقصاء للحركة الإسلامية".
ترحيب بالمراجعة
ومن جهته، رحب الدكتور عبد السلام بلاجي، أحد القيادات المؤسسة للعمل الإسلامي بالمغرب والباحث المعروف في الفقه، بكل مراجعة جادة وجدية تبتغي العودة إلى منهج الوسطية والاعتدال، الذي هو جوهر وروح الإسلام.
وأعرب بلاجي عن إشادته بالعودة إلى منهج الوسطية من لدن كل فرد من الشباب المغربي ينتسب لأي تيار متطرف في آرائه، مضيفا "إننا من أنصار المصالحة والاستفادة من جميع الطاقات المغربية من أجل الإسهام في تقدم البلاد، ولسنا من أنصار إعطاء الأولوية للعقاب أو المقاربة الأمنية لوحدها".
واعتبر بلاجي أن كل مراجعة من هذا النوع تعد مكسبا للمغرب، لأن الدولة ملزمة بتحقيق مهمة صعبة تتمثل في القدرة على إدماج مختلف العناصر -مهما كانت مشاربها- في النسيج المجتمعي بالمغرب المعروف بالاعتدال والتسامح.
وخلص بلاجي إلى أن كل من رغب في فتح الحوار الفكري وتدشين مسلسل المراجعات من المعتقلين السلفيين، وقرر الانضمام إلى تيار الوسطية، فإننا نبادله ولا شك بالحوار أيضا، مثل التحية التي ينبغي على المسلم أن يبادلها بأحسن منها.
دلالات الوثيقة
وبخصوص الدلالات والمؤشرات التي يمكن أن تُستشف من وثيقة المراجعة لهؤلاء المعتقلين السلفيين، سجل الدكتور رشيد مقتدر أن الوثيقة هي إشارة صريحة إلى تعثر مسار حوار النظام مع معتقلي السلفية الجهادية، والذي توج بالإفراج عن معتقلي "خلية بلعيرج"، والإفراج عن بعض أقطاب التيار السلفي كالشيخ الفيزازي.
واستطرد مقتدر بأن رسالة المراجعة أيضا لهذا المعتقل السلفي -ومن يدور في فلكه- تعتبر تعثرا لمسار المصالحة، نتيجة لتداعيات تفجيرات مقهى أركانة بمدينة مراكش، حيث عادت الأمور إلى مسارها الأول، مشيرا إلى أن استمرار هذه التفجيرات جمَّد مسار المصالحة، وأعاد ملف السلفية إلى نقطة الصفر.
وزاد قائلا: هذا ما يفسر إطلاق هذه الوثيقة التي أدانت بوضوح تفجيرات أركانة واستنكرتها، ثم طرحت بعض المقترحات السياسية "كالمشاركة الجادة في بناء مغرب ما بعد 9 مارس، وفتح المجتمع المدني أمام أبناء التيار لإبراز طاقتهم، والدخول في "حراك فعلي يتماشى مع مغرب ما بعد 9 مارس، مغرب بقيادة العاهل المغربي، يضع محور العدالة والحكامة بكل تجلياتها في صلب أولوياته"..
ويسترسل مقتدر بأنه إذا كانت هذه المبادرة قد طالبت بمصالحة شاملة مع الدولة، وهي مسألة تضمنتها وثيقة "أنصفونا" لعبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص، فإن ميزة هذه المبادرة إلى جانب تضمنها لمراجعات شرعية وفكرية وسياسية، شعارها إعطاء فرصة جديدة لهذا التيار الذي يسعى لإعادة الاندماج داخل المجتمع والدولة، وذلك بالإقرار بما أسموه ديمقراطية التنوع التي خلقها الله في الإنسان، وهو ما ترتب عنه اعتراف بالآخر ورفض لمنطق الوصاية والقداسة والقطيعة مع الماضي، ونبذ العنف واستنكار الإرهاب ضد المجتمع والدولة، والإعلان عن الرغبة في الدخول لتجربة سياسية جديدة، قوامها تسييس الفكر السلفي، ورفض احتكار التيار الحركي الإسلامي للعمل السياسي، والعمل على المشاركة الجادة في بناء مغرب ما بعد مرحلة 9 مارس؛ فإنها -أي مبادرة المراجعة- اقترحت آلية جديدة لتفعيل مسار المصالحة من خلال وضع "ميثاق شرف" يلتزم فيه المعتقلون على خلفية الإرهاب ب"عدم العودة إلى الذنب لمن ثبت في حقه ذلك، والاعتراف بالملكية بكونها الصرح المتين أمام دعاوى العلمانية والعدمية وحفظها للهوية"..
وشدد مقتدر على أن الأساسي هو التعهد بالقطع مع تكفير المجتمع، والابتعاد عن العنف، والتصدي للتيارات المخالفة لمفهوم الجهاد برؤية شرعية، مشيرا إلى أنه بالمقابل طالبت الوثيقة من الدولة "تقديم الدعم الكامل وتوفير المناخ لإنجاح المبادرة، وإبراز دورها في تحقيق السلم الاجتماعي، ..وتقديم الدعم المعنوي للشيوخ لتغيير فكر الشباب وإقناعهم "عمليا" وليس مرحليا بأنهم على خطأ في معظم مسائل الجهاد، وتيسير جمع الشيوخ لوضع "خريطة طريق"، والتقعيد لفكر جديد للحركة السلفية بالمغرب".
تداعيات المراجعة
وركز الباحث في الحركات الإسلامية مصطفى الخلفي على أهمية المراجعات الفكرية لمعتقلي التيار السلفي في السجون بالمغرب، مشيرا إلى أنه للأسف غالبا ما يتم استهداف فكر المراجعات من خلال حصره فقط؛ إما في الاستجابة إلى ضغوط معينة، أو في البحث والطمع في العفو، الأمر الذي يُفقد تلك المراجعات قوتها الفكرية والسياسية. وحول تشابه مبادرة حسن الخطاب ومراجعته التي أوردها في الوثيقة مع مبادرة "أنصفونا" المشهورة لصاحبها الشيخ أبي حفص من رموز تيار ما يسمى بالسلفية الجهادية، أفاد الدكتور عبد السلام بلاجي بأنه يجب الحذر من الخلط بين الملفات في هذا الشأن، باعتبار أنه لكل ملف خصوصياته التي تميزه وتحدد مساره.
ويشرح بلاجي بأن أبا حفص وحسن الكتاني على سبيل المثال يعتبران أبرياء منذ البداية، لكن تعنت الدولة هو الذي جعلهما لا يزالان يقبعان وراء القضبان في السجن، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يكون الشيخان معا طليقين وجالسين في منزليهما منذ سنوات.
وبالتالي، يضيف بلاجي، فإنه بخلاف هذه الحالات الواضحة مظلوميتها، هناك عناصر أخرى من التيار السلفي الجهادي قد تكون تورطت في بعض الأعمال، إذا ما صحت مراجعتهم الفكرية وإرادتهم في اتجاه تغيير آرائهم، فهذا أمر محمود لا يمكن إلا قبوله.
وبخصوص تأثيرات مثل هذه المراجعة على مصير السلفيين داخل السجون واحتمال الإفراج عنهم، أفاد المتحدث بأن الحل سياسي بما أن المشكلة بدأت كذلك، مطالبا بإتمام الخطوة الملكية النبيلة التي بدأت منذ بضعة أشهر، وعجلت بخروج مجموعة من المعتقلين السلفيين كانوا مسجونين بشكل ظالم، على حد تعبير بلاجي.
وتابع: نحن نقترب من مناسبة عيد وطني هام هو عيد العرش -الذي يخلد ذكرى اعتلاء الملك على كرسي الحكم- وأيضا يقترب شهر رمضان المبارك، وهي مناسبات يمكن أن تكون محطة لعفو ملكي يشمل جميع المظلومين، مشددا على أنه لا يمكن لأية دولة أو مملكة أن تقوم على الظلم..
http://www.islamonline.net