هل تفتح الدولة من جديد باب الحوار مع اقطاب السلفية حول المراجعات الفكرية؟

شكلت المراجعات الفكرية للسلفية الجهادية، نقطة اهتمام من قبل المهتمين بالحركات الاسلامية في المغرب وخارجه، وأصبحت المراجعة الفكرية حلقات النقاش الدائر داخل السجون المغربية، بين أقطاب الحركة السلفية، التي اختارت هذا التوجه، والابتعاد عن السلفية الجهادية، بهدف فتح صفحة جديدة مع الدولة والشعب المغربي، لا سيما في الظرفية الراهنة التي تعرف حراك شعبي واصلاح سياسي في الدولة.
وقد اصدر أبرز شيوخ السلفية الجهادية، ومن أهمهم الشيخ حسن الكتاني وأبو حفص، الى جانب حسن الخطاب "زعيم خلية انصار المهدي"، وآخرون رسائل تصب في سياق المراجعة الفكرية، للأفكار" السلفية المتشددة"، والاقتناع بان المراجعات شيء ضروري لاجل المصالحة مع الشعب المغربي.
وتعد خطوة شيوخ السلفية في المغرب، نحو الامام، في انتظار المراجعة الامنية للدولة المغربية، التي اعتمدتها منذ اعتماد قانون مكافحة الارهاب على المقاربة الامنية، خلاف لبعض البلدان العربية الأخرى، التي اتخذت من الحوار وسيلة لتحقيق المراجعة الفكرية السلفية الجهادية، وفتح صفحة جديدة، مع هذه الشريحة من المجتمع، التي تعرضت فئة منها للسجن بسبب الأفكار وليس بسبب الافعال.
ويشكل تعيين محمد الصبار كامين للمجلس الوطني لحقوق الانسان، خطوة لفتح باب الحوار من جديد والنقاش والمراجعة الفكرية مع بعض اقطاب السلفية، لكن كل شيء تعثر بعد حادث تفجير مقهى اركانة بمراكش، إلا هناك من يرى ضرورة فتح ملف السلفية، وطرح حوار شامل حول المراجعات الفكرية، بحضور نخبة من العلماء والحقوقيين لاجل التوصل الى حل شامل لملف تطلب من الدولة مجهودات كبيرة ومقاربة أمنية، دون تحقيق اية نتيجة للحد من انتشار الفكر السلفي المتشدد.