احتجاج مواطنين داخل قاعة المحكمة مرددين شعار »لاللفساد نعم لإصلاح القضاء«

المحتجون يطالبون بتجميد ملف جمعية المعاقين ويجرحون في الهيئة القضائية

احتج حوالي 300 شخص صباح أمس الأربعاء داخل القاعة رقم 6بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بسبب استفزازهم من طرف المشتكى به ودفاعه.
و كان من المرتقب أن تنظر الهيئة برئاسة الأستاذ كعيبر في الملف المعروض عليها تحت عدد 3944/10 و المتعلق بتهمة تبديد السجلات المحاسباتية لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء ، التي تقدمت في وقت سابق بشكاية ضد الرئيس السابق » ع ك « ومن معه ، و كانت موضوع إدانة من طرف المحكمة الابتدائية بستة أشهر وغرامة 12 مليون سنتيم.
وتعود وقائع النازلة إلى كون دفاع المتهم سبق له أن استفز عائلات الأطفال المعاقين على اعتبار أن حضورهم ليس بالمحكمة وإنما بالمدرسة ، وصباح يوم الأربعاء وكعادة الآباء والأطفال حضروا لمتابعة أطوار المحاكمة ، وطبيعي أن الأطفال المصابين بأمراض مختلفة لايمكنهم التزام الصمت الواجب خلال أطوار الجلسة ، مما حذا برئيس الجلسة بطلب من دفاع المتهم الى التدخل لدى رئيس الجمعية لإسكات الأطفال ، وهو ما أثار سخط وغضب الأباء والأطفال لينطلق الاحتجاج من وسط القاعة وداخل بهو المحكمة مرددين شعار »لاللفساد،نعم لإصلاح القضاء « ، مطالبين بتطبيق القانون والعدالة ومنددين بتصرفات رئيس الهيئة الذي يصدر أحكاما ضمنية قبل النطق بالحكم، وقد تدخل عدد كبير من رجال الأمن لتهدئة الأوضاع ،لكنها لم تتمكن من ذلك إلا بصعوبة أمام غليان الآباء وأطفالهم ، وفي هذه الأثناء أي وقت الإحتجاج رفع رئيس الهيئة الجلسة لمدة تزيد عن نصف ساعة،ليتم تأجيل النظر في الملف إلى غاية شهر ماي القادم.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك خمس ملفات مدرجة بهذه الهيئة منها ما طوي لصالح المتهم : الملف رقم4161/2008 وملف رقم5761/01/2011 والملف رقم5608/01/05 والملف رقم3521/11 والملف3944/10 ، أربعة من هذه الملفات تتعلق بخيانة الأمانة،وفي هذا الإطار فقد بعثت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء رسالة إلى رئيس الحكومة مؤرخة بتاريخ20 مارس تطلب منه التدخل ورفع الضرر ، وقبلها رسالة أخرى إلى وزير العدل ، الذي يعرف حيثيات ملفات هذه الجمعية وصراعها مع الرئيس السابق لها منذ مدة زمنية وتطلب منه في الرسالة المؤرخة ب11مارس إيفاد لجنة للبحث في هذه الملفات التي تنظر فيها هذه الهيئة خاصة المحكومة لصالح المتهم، كما تقدمت الجمعية بطلب من دفاعها بتحجير هذا الملف إلى حين إعادة النظر في الهيئة أي أن الجمعية تطالب بتغيير الهيئة واستبدالها بأخرى،لأنها شككت في كل ما يصدر من الهيئة التي تنظر في خمس ملفات وكلها لصالح المتهم وكأن جميع اللجن والخبراء وأعضاء المحكمة الإبتدائية على خطإ بإستثناء رئيس هذه الهيئة.
رضوان علي رئيس الجمعية لم يعد يثق في هذه الهيئة حسب التصريح الذي أدلى لنا به ويطالب من وزير العدل ورئيس الحكومة التدخل وإيفاد لجن مختصة للبحث في كل الملفات،فالمفتشية العامة إكتشفت إختلاسات كثيرة وجميع الخبرات أثبتت الإختلاس سواء تعلق الأمر بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أو الصفقات الغامضة وهلم جرا.