جدد رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية المحتلة خوان خوسي إمبرودا رفضه للأئمة المغاربة وقال امبرود: نعم للإسلام وللمساجد لكن الأئمة يجب أن يكونوا إسبان. جاء التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة المحتلة عقب اجتماعه في فبراير المنصرم مع وزير العدل الإسباني «رويس غلاردون»، وهو الاجتماع الذي أثار حفيظة الفريق البرلماني «التحالف من أجل مليلية» الذي نبه إمبرودا إلى أنه ليس من الجيد أن يكون المغرب مُتحكما في الأمن الروحي لسكان مليلية. وأضاف إمبرودا أنه لا يقبل أن يكون الأئمة تابعين للمغرب ويحصلون على رواتبهم منه، ويوجهون من الرباط. وتمثل المسألة الدينية بمدينتي مليلية وسبتة المحتلتين نقطة تقاطع بين المغرب وإسبانيا على اعتبار أن أغلبيةَ السكان مغاربة مسلمون رغم حملهم للجنسية الإسبانية، وأن إسبانيا لا مناص لها من الاعتراف بالإسلام كدين لسكان المدينتين. إلا أن العلاقة التي ربطت دائما سكان المدينتين بالمغرب يجعل هذه العلاقة الدينية مستمرة وبالتالي فإن التَّأثير الديني يأتي من المغرب. وما يثير النقاش والتقاطع بخصوص هذه المسألة هو رفض إسبانيا الخفي لأية وصاية دينية على سكان المدينتين المحتلتين لأن هذا التحكم في نظر الحكام الإسبان يتبعه الولاء للمغرب روحيا وسياسيا وهو ما لا تريده إسبانيا. والأمر الثاني هو أن إسبانيا لا تريد أن تكون المسألة الدينية ورقة ضغط مغربية على إسبانيا خصوصا في الثغرين المحتلين على اعتبار أن الأئمة المغاربة ذوو مذهب مالكي يشهد العالم كله أنه مذهب معتدل يمكن أن يحمي إسبانيا من انتشار التطرف الديني الذي يأتي من المذاهب المتشددة. فإسبانيا تعرف هذه الحقيقة جيدا ولكنها تريد أن تجد لها مخرجا شرع للمغرب وصايته الدينية التي قد تتحول في الكثير من الأحيان إلى ورقة سياسية. وكانت جهات إسبانية في سنوات سابقة قد انتهت إلى هذه المسألة عندما اجتمع ياسين المنصوري مع مسؤولين إسبان وعرض عليهم مساعدة المغرب في الشأن الديني لمكافحة أي تطرف يمكن أن يتغلغل في الثغرين المحتلين وفي التراب الإسباني.
