استحسنت العديد من الجهات الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بخصوص نشر اللوائح الخاصة بالموظفين الذين يتلقون رواتب ولايقومون بأي عمل داخل الوزارة، واعتبروها تسهم في تخليق الحياة العامة خاصة بالمرافق العمومية في أفق حكامة شاملة ومنتجة لكنها غير كافية بالنظر إلى جحافل الموظفين الأشباح المختفين. وفي هذا الإطار قالت الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن بعض الدراسات، قدرت عدد الموظفين الأشباح ب 84 ألف شبح، وطالبت جميع القطاعات الوزارية بالكشف عن لوائح هؤلاء الأشباح والامتيازات حتى لاتبقى محاربة الفساد بكل أشكاله ظاهرة صوتية فقط. ودعت فيما يخص الموظفين الذين يتلقون رواتبهم ولايقومون بأي عمل، إلى استرجاع الأجور التي كانوا يتلقونها باعتبارها تدخل في باب النهب، خاصة وأن الشبكة المغربية لحماية المال العام حددت عددهم في 568 موظف داخل وزارة التربية الوطنية. وترى الشبكة ضرورة وضع آلية شفافة للتأكد من قيام الموظفين بالأعمال المنوطة بهم خاصة فيما يتعلق بالموظفين الموضوعين رهن إشارة المؤسسات والهيئات والجمعيات. وتعتبر أن عدم اتخاذ تدابير زجرية سيفرغ مبادرة الكشف عن لوائح الموظفين الأشباح من محتواها ويجعلها إجراء مبتورا بالاضافة إلى عدم الكشف عن عدد السنوات التي ظل الكثير من هؤلاء الأشباح يستفيدون منها بأجور دون ان تقوم بعملها ووظيفتها.
