رسالة من الزومي إلى بنكيران

قالت خديجة الزومي المناضلة الاستقلالية في رسالة وجهتها إلى السيد رئيس الحكومة، «لقد استبشرنا خيرا حين جاء الدستور في فصله التاسع عشر لوضع حد لكل استهتار أو تلاعب أو هروب أو إجهاز على حقوق المرأة، ومن تمت تعالت أصوات مناضلة إلى حد البحة مطالبة بتنزيل هذا الفصل، لكن الحقيقة الضائعة السيد رئيس الحكومة هو أننا نجري وراء سراب ليس إلا...
وأضافت الزومي في الرسالة ذاتها: «و أنا أتتبع شخصيا كل العروض التي تم الإعلان عنها لحد الساعة، ويوما بعد يوم يتأكد لي أننا سنستفيق على إيقاعات تجاوزات خطيرة، بل مستنكرة لهذا الفصل، وكأن هناك أياد خفية تود إجهاض مولود علقت أمه حولها التمائم لكي تكتمل صورته.
عفوا السيد رئيس الحكومة، سأستعين ببعض المصطلحات من معجمك السياسي، والتي تبقى لشخصكم فيه حقوق الطبع محفوظة، أن هناك مستنقعات مليئة بالتماسيح والثعابين، وهناك أدغال يتحكم في أهازيجها صفير العفاريت، صدقني إنني أصبحت أومن أن هناك اخطر مما عبرت عنه، حيث تحضرني أسماء الحيوانات التي طبعت الأسطورة الإغريقية، واستخفت بعالم صاحب كليلة ودمنة.
وقالت أيضا «إن هناك من يكبح الفرامل وهناك من يقاوم وهناك من يريد أن يقفز على اللحظة بكل راهنيتها ولعل الفرق الوحيد بيني وبينكم السيد رئيس الحكومة، هو أنني سأشير بكلتا يدي وبكل أصابعي لكل ما يؤرقني، ويقض مضجعي في موضوع تمثيلية النساء وتمكينهن من مواقع صناعة القرار الإداري.
اجل إنها تلك المذكرات التي تأتيك بالتوصيفات فتطلع علينا وكأنها كاطالوغا يعرض آخر تقليعة اسمها الشفافية، لكنها تقدم الخدمات لشخصيات معينة، فتحس وكأن صاحب المنصب محدد بشكل مسبق، إذ هنا يبدأ الخلل، حين تتحول الشفافية أو بالأحرى الحكامة الجيدة، إلى أداة فاعلة لهتك عرض تكافؤ الفرص، وتنزيل الدستور وإنصاف المرأة التي كانت أكثر متضرر من سنوات الرصاص الاجتماعي .
السيد رئيس الحكومة، كم كانت دهشتي كبيرة، طويلة، وعريضة....حين سمعت ان التباري على منصب الكتابة العامة بإحدى الوزارات قد أقصيت منه جميع الترشيحات النسائية لأسباب وعلل، لا يقبلها أصحاب النقل ولا العقل، لا الأشاعرة ولا المعتزلة،لا الأغلبية ولا المعارضة.
ما معنى مثلا، أن نجد من تدرجت في كل التسميات الإدارية بدءا من رئيسة مصلحة ورئيسة قسم ومديرة مركزية بظهير، وهي خارج الدرجة، بدعوى أنها لا تملك شهادة الماستر ؟ هذه الشهادة التي أصبحت لا تخول الحصول على العمل ،،،،وهنا أتساءل وبكل شرعية، ما علاقة تملك كفاءة التدبير الإداري والقدرة على تسطير الاستراتجيات وفق رؤية واضحة، بهذه الشهادة لا سيما إذا كانت تذوب أمام سنوات التجربة وتنهار أمام الحنكة».
وأضافت» «السيد رئيس الحكومة، للأسف أقصيت ملفات السيدات الثلاثة واحتفظ بخمس رجال ومن غريب الصدف أنهم ينتمون لوزارة واحدة، آلا تشمون معي وانتم العارفون ببصمات التماسيح أن هذا منصب جاهز لشخص جاهز مع سبق الإصرار والترصد!!!!
السيد رئيس الحكومة، اعلم أنكم وقد سبق وان وعدتم بإنصاف المرأة المغربية حين قدمتم البرنامج الحكومي حينها سجلنا تضامن السيدة الوزيرة آنذاك مع احتجاج الفعاليات النسائية.
السيد رئيس الحكومة، لما كان الأمر كذلك والحالة هاته، اطلب منكم أن تضعوا آليات استعجالية لتدارك الوضعية إذ لا يعقل أن تقبلوا بها لضمان تمثيلية في البرلمان ولا تضعوا منتوجا مشابها لها لتنزيل الدستور، بل أتمنى أن تفتحوا تحقيقا في الموضوع ؟؟
السيد رئيس الحكومة، إن إسقاط تنزيل حق المناصفة يبقى باب التماس تحكيم صاحب الجلالة مفتوحا أمام نساء هذا الوطن.. فهاهي امرأة من بينهن تقول لكم السيد رئيس الحكومة طبقوا الفصل 19 من الدستور، درءا لثقل حرج اللجوء لكل تحكيم...».