رشيدة بنمسعود وحسناء أبو زيد تستحضران بفاس مسار المرأة بين المكتسبات والتحديات في أفق المناصفة

يحتفل العالم في 8 مارس من كل سنة باليوم العالمي للمرأة، وفي مثل هذا اليوم من سنة 1908 طالبت النساء في الولايات المتحدة الأمريكية بالحقوق الإنسانية المشروعة للمرأة، محتجات على الظروف اللاإنسانية في العمل مطالبات بتخفيض ساعات العمل، ومنح النساء حق الاقتراع. وهكذا بدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم للمرأة الأمريكية، وهن من ساهمن في دفع الدول الأوروبية لتخصيص هذا اليوم يوما عالميا للمرأة في أوربا، قبل أن تصدر المنظمة الدولية لحقوق الإنسان سنة 1977 قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد يوم في السنة للاحتفال فكان الاختيار هو 8 مارس. ومنذ ذلك التاريخ والمرأة تحتفل بيومها العالمي وهي لاتزال تعاني من الإقصاء والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، التمييز والعنف بشتى أشكاله وعدم تكافؤ الفرص، حيث ظهرت عدة جمعيات ومنظمات حقوقية تدافع عن المرأة والمكانة التي يجب أن تستحقها لأنها نصف المجتمع فهي الأم، الزوجة، الأخت والابنة.
وعلى هامش الاحتفالات بهذه المناسبة، استحضرت الأخت سعيدة أبو سلام، منسقة اللجنة التنسيقية الإقليمية للقطاع النسائي الاتحادي بفاس، من خلال اللقاء الفكري الذي نظمه تحت إشراف الكتابة الجهوية بفاس، وذلك بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات حول المرأة والسياسة تحت شعار « من أجل تفعيل المناصفة» ، كل ما حققته المرأة المغربية في مختلف الميادين، وما أحرزته من مراتب متقدمة في العديد من المجالات، رغم المشاكل والاكراهات. فهي الوزيرة والبرلمانية، والقاضية والمحامية، الأستاذة الجامعية والطبيبة، الكاتبة والشاعرة، الموظفة والعاملة والى غير ذلك من المجالات والمناصب، كما تطرقت إلى دور المرأة ومشاركتها، التي أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى، في تدبير الشأن المحلي والوطني، وفي وضع مخططات التنمية المحلية، وفي برمجة مشاريع القرب. وحتى يتسنى هذا، طالبت بالتكتل وتصحيح أوجه الخلل والقضاء على ضعف التمثيلية النسائية واستحضار التوافق بين تكافؤ الفرص، وتحقيق المساواة على أساس التشبث بمطلب المناصفة التي تم تهميشه رغم إقراره في الدستور الجديد.
وقد ثمنت الأخت خدوج السلاسي، باسم الكتابة الجهوي للحزب بفاس، هذا اللقاء الفكري السياسي حول المرأة والسياسة، والذي يدخل في إطار الدينامية التي انخرط فيها الحزب مباشرة بعد التأكيد لموقعه التاريخي المتميز داخل المدينة، مشيرة، أن من خلاله تريد الكتابة الجهوية مواكبة النقاش السياسي حول مسألة المساواة والمناصفة، مطالبة بالتأويل المتنور والتنزيل الديمقراطي للدستور، ومؤكدة على أن الاتحاد الاشتراكي غير مستعد لأي انكسارات أو تراجعات في ما يتعلق بحقوق المرأة.
وقد أعطت الأخت رشيدة بنمسعود البرلمانية وعضوة المكتب السياسي، مجموعة من الأمثلة الحية المرتبطة بحضور المرأة منذ الاستقلال، وتطرقت إلى الشروط العالمية والوطنية التي كانت سببا رئيسيا إلى جانب الرغبة الملحة للمرأة في إثبات قدراتها على جميع المستويات، في وقع الاهتمام بها والعمل من أجل أن تتحمل مواقع متقدمة في مراكز القرار السياسي، محددة ذلك في سقوط جدار برلين ونهاية القطبية الثنائية، بالإضافة إلى صعود خطاب حقوق الإنسان وصوت الأقليات منهم حقوق المرأة وصوت النساء، إلى جانب قرارات المؤتمرات الدولية والاتفاقيات الدولية التي قوت الحديث والاهتمام بالمرأة وقضاياها المتعددة. هذه العوامل، تقول الأخت بنمسعود، أساسية وسند رئيسي ومرجعي للحركة النسائية، التي تحولت من حركة تطالب بالمساواة وتمارس الاحتجاج إلى قوة اقتراحية في بداية التسعينات، حيث كانت قضيتها دائما مدعمة من لدن الأحزاب الديمقراطية التقدمية والمنظمات الحقوقية، مما أوصلها إلى مراكز القرار مع حكومة التناوب، التي اعتبرت من خلال تصريحها الحكومي أن القضية النسائية هي رهان الديمقراطية، بحيث لا ديمقراطية ولا تنمية بدون نساء، وهو ما ناضل من أجله الحزب وتبناه من خلال التقرير الايديولوجي لمؤتمره الاستثنائي سنة 1975، حيث أدرج القضية النسائية في صلب المعركة الديمقراطية، موضحة ذلك أنه « بدون نساء لا يمكن أن تحقق الديمقراطية، وبدون ديمقراطية لا يمكن أن تنصف النساء».
واختتمت كلمتها، بمطالبة المرأة الاتحادية برفع رهان إعادة بناء جسور التواصل مع المرأة المغربية من جميع المستويات وإعادة إشعاع التنظيم النسائي الذي كان ينفرد به في سنوات السبعينيات والثمانينات وبداية التسعينيات.
الأخت حسناء أبو زيد، برلمانية، تحدثت بلغة الأرقام عن وضعية المرأة التي وصفتها بالعجز الاجتماعي أمام دستور جد متقدم، حيث لم تتجاوز نسبة النساء بمراكز القرار 6 في المائة، ونسبة استحواذهن على القرارات لا تتعدى 2 في المائة، بينما تؤكد الأخت حسناء أن 876 منصبا ساميا لا تشغله سيدة واحدة، مشيرة إلى مشاكل ومعاناة المرأة وقضاياها المختلفة بالمغرب، متمثلة في الأمية والفقر والهشاشة، وفي صعوبة الولوج إلى المشاريع الاستثمارية بالنسبة للنساء المقاولات، معلقة على المفارقة الصادمة حين صوت المجتمع المغربي بنسبة عالية على الدستور الجديد وأقر بمضامينه التي تنص على تمتيع المرأة والرجل على قدم المساواة في الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية، خصوصا أن المغرب اتخذ قرارات عديدة لإنصاف المرأة وإشراكها في كل أوراش البناء والتغيير، وشدد على أهمية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وضرورة مأسستها، حيث تم الإعلان وفي إطار مشروع الإصلاح الشامل، عن ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة، وفي الحقوق السياسية عامة، وذلك بالتنصيص القانوني على تيسير ولوجها للمهام الانتخابية، دون أن يتفاعل وتملك شعبي لمطالب الأصوات النسائية بمختلف مكوناتها، التي اعتبرت ذلك تراجعا عن مكاسب المرأة المغربية، وخرقا للدستور بعد ستة أشهر من المصادقة عليه واكتفت الحكومة بتعيين امرأة واحدة ضمن التشكيلة الحكومية ،ضاربة عرض الحائط المساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وهو ما أثار استنكار الحركة النسائية المغربية بمختلف مكوناتها، والتي اعتبرت ذلك تراجعا عن مكاسب المرأة المغربية وعن مضمون الدستور المعدل، الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال، تعلق وتقول الأخت أبو زيد.
كما طرحت حسناء أبو زيد مجموعة من الإشكاليات المرتبطة بتحديد طبيعة هيأة المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 استشارية فقط أم تقريرية، التركيبة والصلاحيات الآليات والموارد، ثم أكدت على ضرورة بناء عقيدة حقوق فئة النساء في تمثيلية سياسية وازنة، وما يستلزمه ذلك من دراسة لمدى تبني مطلب المناصفة وحجم الاستعداد للانتصار له والدفاع عنه، ولماذا خرق الدستور في ما يتعلق بالمناصفة لم يترك وقعا شعبيا بل وصف بالابتذال والمزايدة والسياسوية والتشويش. وختمت بأن على الحركة النسائية بكافة أطيافها، سياسية أو جمعوية، أن تقف وقفة دراسة وتقييم نقدي وموضوعي جاد من أجل إعداد خارطة طريق جديدة بدفتر تحملات يراعي التحولات المجتمعية، وتقرأ بتأن أصوات المجتمع وتوجهات الحكومة الجديدة والتردد في التطرق إيجابيا للقضية النسائية. وشددت على أهمية توجيه المرافعة إلى القاعدة الشعبية عوض الاكتفاء دائما بالتوجه إلى أعلى، أي إلى التحكيم الملكي الحكومة والأحزاب من أجل التحول بالحركة النسائية من حركة فئوية إلى قوة مجتمعية محركة ،ووجهة قوية تقترح وتتدخل في كافة قضايا المجتمع إسوة بالحركة الأمازيغية.
وقد تميز اللقاء بكلمة الأستاذ خمار العلمي، الذي توسط المنصة النسائية صحبة الأخ عادل لزعر، الذي أشرف على تسيير هذا اللقاء، والذي شارك فيه الأستاذ العلمي الحضور حلمه المعكوس المبني على حكومة نسائية تضم وزيرا رجلا واحدا، كما دعا إلى مراجعة شاملة للقانون الجنائي المغربي بما يراعي مبدأ المساواة، ويضمن الحريات والحقوق الفردية للنساء، وحمايتهن من التمييز ، ووضع آليات لضمان المساواة والمناصفة.
بدورها، أثارت الأخت لطيفة الترافي، عضو مجلس الوطني للقطاع النسائي الاتحادي، المفارقة والانفصام المتزايد بين الحضور النسائي الوازن للنساء في مختلف مجالات العمل الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي والجمعوي، وبين محدودية حضورهن السياسي، موضحة أن التشكيلة الحكومية الحالية لم تبرر فقط الوجه السيئ لهذه المفارقة، بل أبرزت كذلك تولد تيار محافظ يريد أن يكرس تراجعات خطيرة في مجال المشاركة النسائية، الذي، تضيف الأخت لطيفة، أنه طالما تشدق باهتمامه بقضايا النساء وادعى قيام تنظيماته على وجود النساء بكثافة، بينما يعتبرهن مجرد حطب في المشاريع الدعوية داخل الأحزاب الأصولية المحافظة، مشيرة كذلك، إلى حقيقة ثانية تكشف أن هذا التيار ليس كما يقال عنها ضد النزعة النسوانية المتطرفة، وإنما هي ضد كل أشكال التحرر والكرامة النسائية، بحيث يحارب في العمق كل نزوع نحو الحداثة، وكل توجه نحو المناصفة التي أقرها الفصل 19 من الدستور، الذي استجاب لمطالب عديدة للمرأة المغربية، حيث فتح آفاقا لمرحلة جديدة، بتنصيصه على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وإقراره بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، حيث اعتبر بمثابة قاطرة انتقال نحو المواطنة الكاملة للمرأة.
كما استحضرت في كلمتها، موقف الأخ الأشعري الذي نبه إلى مخاطر عودة النزعة التقليدية المحافظة، مما يطرح على القطاع النسائي الاتحادي وعلى كافة القوى التقدمية العاملة في الحقل الحقوقي التعبئة الشاملة، ومضاعفة الجهود لتحقيق المناصفة كتوجه نحو الحداثة والديمقراطية والعقلانية، من خلال نضال حقوقي، سياسي، ثقافي، متعدد الأبعاد والحلقات.
وقد أجمعت المتدخلات على أنه لابد من فتح المجال أكثر لأن المرأة تستحق المزيد، فهي مجدة وطموحة لتتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات ومختلف المواقع القيادية في مناصب القرار، ولم تترك مجالا إلا ووضعت فيه بصماتها بفضل الحريات التي منحتها على الخصوص مدونة الأسرة، قانون الجنسية 2008 حيث كرس مبدأ المساواة، وفي هذه السنة أصبح للمرأة يومها الوطني الذي يحتفى به يوم 10 أكتوبر من كل سنة، كذلك صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، رفع المغرب كل التحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وكل ما جاء به الدستور الجديد. وبالرغم من تعيين امرأة واحدة في الحكومة الحالية، إلا أن ذلك لم يضعف الصف النسائي المغربي بقدر ما هو مدعاة لبذل المزيد من الجهود لتحتل المرأة المغربية مراتب أخرى موازية ومهمة، نظرا لما عهد فيها من كفاءة عالية.