«الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان» يشن هجوما لاذعا على وتيرة الأداء الحكومي

شن «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» هجوما لاذعا على حصيلة الأداء الحكومي في قطاعات التربية الوطنية والصحة والتشغيل والسكن.
وسجل «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» في استقرائه لقطاع التربية الوطنية من خلال تعهدات الحكومة ومنجزها خلال سنة 2012 غياب الإحداثات والبناءات الجديدة (مدارس ابتدائية، إعداديات، ثانويات تأهيلية، داخليات...) معتبرا أن البرنامج الاستعجالي لم يحقق الأهداف التي سطرها في مجال التعليم ماقبل المدرسي، كما كرس استمرار ظاهرة التكرار والهدر المدرسي، وذلك من خلال مغادرة 100 ألف تلميذ للمدرسة قبل إتمام التعليم الابتدائي.
وانتقد «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» تأخر الحكومة في إعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي أدرجه الدستور ضمن هيئات الحكامة الجيدة.
وفيما يخص قطاع السكن، أبرز التقرير استمرار التراجع في الاهتمام بمجال إعداد التراب الوطني، مشددا على التراجع الواضح في عدد الوحدات السكنية المخصصة لإعادة الإيواء، والتي لم تتعد 10 آلاف وحدة، في وقت كان المعدل السنوي خلال فترة تولي الحكومة السابقة هو 30 ألف وحدة.
كما انتقد التقرير وتيرة عمل الأوراش المفتوحة في مجال إعادة هيكلة الأحياء الهامشية خلال سنة 2012، والتي لم تتجاوز 5 أوراش، وذلك مقابل الوتيرة التي سارت عليهاخلال الولاية الحكومية السابقة والمحددة في 50 ورشا سنويا.
وفي هذا السياق، اعتبر الوسيط أن سنة 2012 سنة بيضاء بدون منجز على مستوى السكن الموجه للطبقات الوسطى. وفي قطاع التشغيل، لاحظ التقرير أن الحصيلة الحكومية لسنة 2012 ميزها ارتفاع معدل البطالة الى 9.2% في المائة ، في غياب أية إشارة على مستوى
حصيلة الوزارة لأي تدبير في اتجاه تفعيل سياسة الاحتضان لفائدة المقاولات الحديثة التأسيس، ناهيك عن استمرار غياب المعطيات حول عمليات التشغيل في المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية.
وبالنسبة لقطاع الصحة، شدد الوسيط على غياب استراتيجية موحدة وفعالة لتعميم التغطية الصحية، مع غياب تكوين الأطر شبه الطبية، واستمرار ظاهرة الاحتكار التي تعرفها بعض الأدوية واللقاحات، كما هو الشأن في تدبير سوق الأنسولين بالمغرب، إضافة إلى ارتفاع أثمنة الأدوية بشكل عام بسبب تقادم القوانين المنظمة للأدوية في المغرب وعدم ملاءمتها بما يحقق الشفافية وضبط هامش الربح.