'الوسيط' يضع بنكيران في الميزان و يكشف البون بين خطاب الحكومة وواقع منجزاتها

التقرير أكد ان الأدوية ارتفع ثمنها عكس ما يُروج له
لكم .كوم كشف تقرير صادر عن مؤسسة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، يهم حصيلة الأداء الحكومي برسم سنة 2012، عن معطيات مُناقضة لخطاب الحكومة ولتطميناتها حول الأوضاع مع تسجيله لحصيلة بعيدة كل البعد عن ما جاء في البرنامج الحكومي.
وأكد "الوسيط" على أن معدل النمو تراجع من 4,8 في المائة خلال سنة 2011 إلى 3.4 في المائة في سنة 2012، وتفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ 197.2 مليار درهم في نهاية دجنبر حسب إحصائيات مكتب الصرف المتعلقة بسنة 2012 ، بزيادة 7.9 في المائة أو( 14.4 مليار درهم)مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 ، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري قد تجاوز مجموع عائدات الصادرات بأزيد من 14.3 مليار درهم؛ مشيرا إلى تفاقم العجز الإجمالي للخزينة والذي بلغ 47 مليار درهم في نهاية نونبر 2012 مقابل 27؛ مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2011.
كما أكد التقرير على تراجع الاستثمارات والسلفات الخارجية الخاصة بنسبة 2 في المائة في نهاية سنة 2012 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 ولم تتعد 29.8 مليار درهم؛ مشيرا إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة الذي لا يغطي إلا قرابة أربعة شهور من الاستيراد مع تسجيله لارتفاع معدل البطالة إلى 9.4 % في تسعة أشهر الأولى من سنة 2012 مقابل 9 في المائة في نفس الفترة من سنة 2011، وهذا المعدل بلغ عند الشباب الذي لا يتجاوز 24 سنة إلى 20.2 في المائة بزيادة نقطتين مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة.
كما تحدث التقرير عن تراجع معدل الاستثمار نتيجة لتراجع الاستثمار العمومي والخاص على حد سواء، حيث لم ينفذ من ميزانية الاستثمار المقررة في قانون المالية إلا 37 مليار درهم تقريبا ولم تنجز المؤسسات العمومية الاستثمارات المعلن عنها إلا في حدود تقل عن 60 في المائة، وهو مستوى أقل من متوسط السنوات السابقة.
استمرار الهدر المدرسي وفشل المخطط الاستعجالي
خلافا لما كانت قد وعدت به الحكومة، أشار التقرير إلى استمرار ظاهرة التكرار والهدر المدرسي، فحوالي 100 ألف تلميذ يغادرون المدرسة قبل إتمام التعليم الابتدائي، مشيرا أيضا إلى غياب الإحداثات والبناءات الجديدة (مدارس ابتدائية، إعداديات، ثانويات تأهيلية،
داخليات...)؛ حيث تم الاقتصار على استكمال الإحداثات التي هي في طور الإنجاز أي استكمال أوراش، مسجلا فشل البرنامج الاستعجالي في تحقيق الأهداف التي سطرها في مجال التعليم ما قبل المدرسي، وفي مجال إنجاز البنايات المدرسية، وكذا على مستوى تحسين الجودة والمردودية الداخلية للتعليم المدرسي.
كما وقف التقرير على النقص والانخفاض المستمر بالنسبة للميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية للسنوات الثلاث الأخيرة، مع ملاحظة تطور نفقات التسيير على حساب نفقات الاستثمار، مما يحد من إمكانية تطوير المنظومة التربوية .
وأشار التقرير إلى غياب تأهيل الموارد البشرية الخاصة بالأقسام المدمجة للأطفال في وضعية إعاقة، والتي تخلو بنسبة كبيرة من أساتذة وزارة التربية الوطنية؛ ثم إلى استمرار التردد الذي يطبع سياسة القطاع مركزيا في علاقته بالجهات، من خلال التفويض الجزئي للصلاحيات بالنسبة للأكاديميات، وانعكاس ذلك على مستوى النيابات والمؤسسات التعليمية.
وكشف التقرير عن الخصاص الكبير الذي يعاني منه القطاع على مستوى الأطر مشيرا إلى أن المناصب المحدثة لم تمكن الوزارة من استدراك الخصاص المسجل في مواردها البشرية.
وارتباطا بقطاع التعليم دائما وعلى المستوى التشريعي هذه المرة انتقد التقرير عدم تقدم الحكومةب أي نصوص تروم الرفع من الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة التعليمية في تحسين مؤشرات التمدرس، وعلى المستوى التنظيمي، انتقد غياب التشبيك بين المؤسسات التعليمية الذي يهدف إلى التحكم في العلاقات بين الأسلاك التعليمية.
كما تحدث التقرير عن الخلل المسجل في التخطيط التربوي على المستوى المحلي بين المؤسسات التعليمية، مشيرا من جهة أخرى إلى استمرار ظاهرة العنف في المحيط المدرسي.
كما وقف التقرير على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بخصوص تغيير المناهج التعليمية، وهو الاختيار الذي لم يتم الالتزام به بسبب القرارات ذات الصبغة البيداغوجية التي تم اتخاذها في غياب حوار وطني حول موضوع "الإصلاح الشامل" للمناهج، على غرار التجربة السابقة التي عرفها المغرب. يضيف التقرير.
سنة بيضاء بدون منجز بخصوص السكن الموجه للطبقات الوسطى
قطاع السكن بدوره سجل التقرير حوله العديد من الملاحظات والانتقادات الشديدة، وأشار إلى التراجع الواضح في عدد الوحدات السكنية المخصصة لإعادة الإيواء، والتي لم تتعد 10.000 وحدة، في وقت كان المعدل السنوي في الفترة السابقة (ثلاث السنوات السابقة) هو 30.000وحدة، مشيرا التقرير إلى أن اللجنة الوزارية المختصة برئاسة رئيس الحكومة لم تعقد أي اجتماع لتفعيل ملف مدن بدون صفيح، كما تم تسجيل الفتور على مستوى نشاط اللجنة الوطنية الثلاثية واللجان الإقليمية للتنسيق والمتابعة العملية لتنفيذ برامج مدن بدون صفيح.
وأكد التقرير على انخفاض عدد الأوراش المفتوحة في مجال إعادة هيكلة الأحياء الهامشية خلال سنة 2012 والتي لم تتجاوز 5 أوراش، في مقابل الوثيرة التي تحددت في السابق في 50 ورشا سنويا، مشيب إلى الفتور الحاصل على مستوى تنفيذ برنامج سكن 140 ألف درهم الموجه نحو فئات من الأسر ذات الدخل الضعيف سواء على مستوى إلتزامات مؤسسة العمران أو القطاع الخاص المتعاقد معه، كل هذا يضيف التقرير، في غياب معطيات رقمية لمعرفة مدى تنفيذ الحكومة لتعهداتها بخصوص تعبئة العقار اللازم
لإنجاز هذا النوع من السكن، والذي حدد في 20 ألف هكتار في البرنامج الحكومي، حيث أن الوزارة في الوثائق المقدمة للبرلمان برسم مناقشة الميزانية الفرعية لم تقدم أي رقم على ما تم إنجازه خلال سنة 2012 بخصوص هذا الموضوع.
أخطر من ذلك، اعتبر التقرير سنة 2012 سنة بيضاء بدون منجز بخصوص السكن الموجه للطبقات الوسطى، معتبرا التحفيزات الجبائية المدرجة في قانون المالية لسنة 2013 ستكون بدون أثر على هذ النوع من الاستثمار".
كما سجل التقرير التراجع في حجم استثمار القطب العمومي في الإسكان "مجموعة العمران" للسنة الثانية على التوالي حيث استقر في 6,5 مليار درهم في حين كان قد بلغ 8,5 مليار درهم في سنة 2009 ، بينما كان المخطط التنموي لمؤسسة" العمران" قد توقع أن يصل هذا الاستثمار إلى 11 مليار درهم سنة 2012، مشيرا إلى إستمرار سيادة منطق المضاربة وتغليب الهواجس التجارية الصرفة في تسويق المنتوجات السكنية للعمران، على حساب الوظيفة الأساسية لهذه المؤسسة العمومية (مجموعة العمران) المفترض أن تكون رافعة لإنتاج السكن بجودة وبأسعار تنافسية بحكم الإمتيازات الممنوحة لها خاصة على مستوى العقار والتعمير والتمويل العمومي وكل التسهيلات التي تضعها الدولة رهن إشارتها.
ولم يسجل التقرير أي بوادر للانتعاش في ما يخص المدن الجديدة : برسم سنة 2012، بل تم تسجيل العجز في تنفيذ بعض الاستثمارات المبرمجة على بعض الوعاءات العقارية التي منحت بشروط تفضيلية لبعض المنعشين.
واستغرب التقرير لتحمل الوزير مسؤولية قطاع الإسكان وهو مجرد من أهم أداة لتنفيذ السياسة العمومية في الإسكان، وهي مجموعة "العمران" والتي لم تعد عمليا تحت وصايته، منتقدا غياب تدابير في ما يخص تنويع المنتوج السكني وخاصة السكن الموجه للكراء.
ارتفاع نسبة البطالة وتراجع نسبة النمو
وزارة التشغيل من جانبها لم تسلم من التقرير الذي سجل بخصوصها ارتفاعا في معدل البطالة بلغ 9.2، برسم سنة 2012، على خلاف سنة 2011 التي لم تسجل سوى 9.1، كما سجل التقرير تراجعا على مستوى معدل النمو ب3.4 في المائة سنة 2012 مقارنة مع سنة 2011 التي سجلت 4.3 في المائة.
وأشار التقرير إلى غياب أية إشارة على مستوى حصيلة الوزارة لأي تدبير في اتجاه تفعيل سياسة الاحتضان لفائدة المقاولات الحديثة التأسيس، مع استمرار غياب المعطيات حول عمليات التشغيل في المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية علما أن المناصب المحدثة برسم القانون المالي لسنة 2012 قد بلغت 26.204 موزعةعلى مختلف القطاعات الوزارية.
وأكد التقرير استمرار عدم ثقة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في مصداقية مؤشرات وأرقام الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لعدم شفافيتها؛ مشيرا إلى إهدار المال العمومي في إحداث فروع للوكالة بالمناطق ذات النسيج الاقتصادي الهش عوض استعمال الوحدات المتنقلة لتقديم خدمات الوكالة؛ مسجلا تراجعا كبيرا في مؤشرات وأرقام مبادرات التشغيل (إدماج– تأهيل – مقاولتي).
ارتفاع أثمنة الأدوية
خلافا للإعتقاد الذي ساد بعض الضجة الاعلامية التي أحثها وزير الصحة الحسين الوردي بخصوص تخفيض أثمنة الأدوية كشفر التقرير عنارتفاع أثمنة الأدوية بشكل عام بسبب تقادم القوانين المنظمة للأدوية في المغرب وعدم ملاءمتها بما يحقق الشفافية وضبط هامش الربح، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك إلى الضريبة المرتفعة المفروضة على الأدوية والتي يؤديها المواطن في آخر المطاف.
وأوضح التقرير أن قرار تخفيض الأدوية الذي قارب 320 دواء ، والذي أعلن عنه وزير الصحة لا يهم سوى جزء يسير من الأدوية التي يقتنيها المواطن من الصيدليات،بينما أغلب هذه الأدوية التي شملها التخفيض تهم الصيدليات العمومية بالمستشفيات التابعة للقطاع العام، حيث أن لائحة الأدوية المخفضة تتضمن أدوية يتعدى سعرها 10.000 درهم في مقابل أخرى بأثمنة تقارب 13 درهما.
وانتقد التقرير غياب استراتيجية موحدة وفعالة لتعميم التغطية الصحية لفائدة الفئات الهشة إضافة إلى التفاوت الملحوظ في ضمان الولوج للخدمات الصحية ما بين القطاعين العمومي والخصوصي في ظل احتكام كل منهما لأفق تحرك مختلف باستراتيجية تدبيرية وانتظارات مختلفة إزاء صنفان من المرتفقين أحدهما قادر على الأداء ومدعوم بالتغطية، والآخر بدون موارد ولا سبيل له سوى الاستفادة من التغطية.
وسجل التقرير خصاصا مهولا على مستوى الموراد البشرية والأطر حيث ظل عدد المناصب المحدثة ثابتا في 2000 منصب خلال الثلاث سنوات في مقابل ذلك يحال على التقاعد سنويا 5000 موظفا دون احتساب الاستقالات والوفيات، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بشكل كبير أمام تفاقم الأزمة في الموارد البشرية ووجود نقص مهول في الأطر الصحية.
يشار إلى ان مؤسسة " الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" هي مؤسسة غير حكومية ترأسها الأستاذة الجامعية خديجة المروازي.