النيابة العامة بالرباط تطالب ب 10 سنوات سجنا لمعتقل سابق في غوانتانامو

الشروع في مناقشة ملف الجماعة المغربية المقاتلة

أدرجت صباح أمس بمحكمة الاستيناف بملحقة سلا 5 ملفات مرتبطة بقضايا مكافحة الارهاب المتابع فيها 39 متهما، من بينهم مجموعة المتهم الحسيني عضو الجماعة المغربية المقاتلة المكونة من 18 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي.
وفي نفس السياق أجرى قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الارهاب المواجهة في ملف إمام مسجد بإيطاليا، حيث تم استقدام ثلاثة متهمين كشهود.
وناقشت الغرفة الجنائية أمس نازلة معتقل سابق بسجن غوانتانامو الذي سلمته السلطات الأمريكية لنظيرتها المغربية يوم فاتح ماي 2008 بعد قضائه بهذا السجن الرهيب حوالي 7 سنوات ابتداء من يناير 2002 إثر اعتقاله في الحدود الباكستانية الأفغانية خلال شهر يوليوز 2001.
والتمس ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم لثبوت الأفعال المنسوبة إليه تمهيديا وأمام قاضي التحقيق ابتدائيا.
وأشار ممثل النيابة العامة الى علاقة المتهم ببعض عناصر تنظيم القاعدة وتيار السلفية الجهادية ومطابقة تصريحاته لتصريح المتهم الثابتي السعودي الجنسية المحكوم بعشر سنوات سجنا أمام غرفة الجنايات بالدارالبيضاء تبعا الى المسطرة الاستينادية، إضافة الى مروره بمعسكري الفاروق وقندهار ولقائه مع أسامة بن لادن.
وأكد دفاع المتهم أن المسطرة الاستينادية للمتهم السعودي المستند عليها لا علاقة لها بموكله لكونها تتحدث عن أفعال خلال شهر يونيو 2002 حيث أن مؤازره لم يكن بالمغرب، مشيرا الى أن أركان المتابعة غير متوفرة والمعاناة من جراء الاعتقال في سجن غوانتانامو والظروف الصحية التي لم تكن تسمح باستنطاق المتهم بعد تسليمه الى المغرب والذي لم يصدر في حقه أي أمر دولي باعتقاله، مطالبا ببراءه.
وأفاد الدفاع في تصريح له أن المتهم نفى المنسوب إليه وعلاقته بأعضاء من تيار السلفية الجهادية وتنظيم القاعدة ولقائه بأسامة بن لادن مضيفا أن هذا الأخير كان قد سافر الى أفغانستان رفقة عائلته للإقامة والتجارة إلا أنه عند القصف الأمريكي أراد الرجوع الى المغرب، فتم اعتقاله بثلاث مؤسسات سجنية ليودع في يناير 2002 بسجن غوانتانامو، كما شرعت المحكمة في الاستماع الى المتهم الحسيني بعد زوال أمس.