الأمين العام لحزب الاستقلال يترأس انطلاق اللقاءات التواصلية مع المواطنين من مدينة فاس

ترأس الأستاذ حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال ،مساء يوم السبت 18 ماي 2013 ، بمدينة فاس، مهرجانا خطابيا حاشدا ، وذلك في إطار المجالس الجهوية التي قررت قيادة الحزب تنظيمها للتواصل مع المناضلين وشرح الأسباب الحقيقية لقرار الانسحاب من الحكومة الذي اتخذه أخيرا المجلس الوطني للحزب، وكان هذا المهرجان أيضا ، المحطة الأولى في سلسلة اللقاءات التواصلية مع المناضلين وعموم المواطنين ، والتي كانت القيادة الجديدة للحزب ،قد قررت تنظيمها، في وقت سابق ، في مختلف جهات المملكة ،والتي ستمتد طيلة الأسابيع المقبلة.
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال، في عرض سياسي ألقاه بالمناسبة ، أن تنظيم هذه اللقاءات يتزامن مع ظروف استثنائية تمر بها بلادنا،سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي ،وتأتي تنفيذا لتوجهات القيادة الجديدة التي أفرزتها محطة 23 شتنبر 2012 ، التي أصبحت بمثابة عيد وطني للديمقراطية الداخلية بالنسبة لحزب الاستقلال ، وهي لقاءات تندرج في إطار نضال القرب مع الجماهير الشعبية، و صلة الرحم مع مناضلات ومناضلي الحزب ، وتقوية روابط الأخوة والمودة بينهم، وتعزيز الجوانب التنظيمية بما يتجاوب وتحديات المرحلة ، والمساهمة في بلورة البدائل والحلول لمختلف المشاكل التي يواجهها المغرب.
وذكر الأمين العام بالتحول الجذري الذي عرفه حزب الاستقلال خلال مؤتمره السادس عشر ،اعتمادا على برنامج محكم للتغيير والإصلاح ، حيث أصبح محط اهتمام وتتبع المواطنين ومختلف الفاعلين، مبرزا أن القيادة الجديدة لحزب الاستقلال، تحرص كل الحرص على التجديد والانفتاح ، مع السير على درب النضال الذي رسمه زعيم التحرير علال الفاسي والرواد الأوائل للكفاح الوطني من أجل الاستقلال والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والعمل بالليل والنهار من أجل تقوية هذا الحزب الذي يعتبر ضمير الأمة وصمام أمان الوطن ، وقلعة للنضال في سبيل تحقيق العزة و الكرامة للمغاربة.
وأوضح حميد شباط أن اختيار مدينة فاس، كأول محطة في اللقاءات التواصلية ، ينطلق من كون هذه المدينة لعبت أدوارا طلائعية عبر التاريخ ، إنها أول عاصمة سياسية للمملكة ،مدينة الفكر والحضارة، إنها المدينة التي احتضنت أول جامعة في العالم، إنها مدينة مقدسة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، إلى جانب مكة والقدس، إنها المدينة التي عرفت انطلاق شرارة الكفاح الوطني ضد الاستعمار، مدينة علال الفاسي والأولياء والصالحين ، ومدينة حزب الاستقلال بامتياز ، حيث حقق منتخبوه مكتسبات غير مسبوقة في مختلف المجالات التنموية، وهو ما يقتضي الاستمرار في درب النضال من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات ، وقطع الطريق على الخصوم الذين يريدون العودة بهذه المدينة إلى الخلف ، مبرزا أن حزب الاستقلال ، منذ معركة الحصول على الاستقلال حتى الآن، وهو يعطي الدليل على أنه التنظيم السياسي القادر على التدبير الجيد للأزمات، سواء بالنسبة لمدينة فاس أو بالنسبة للوطن ككل.
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن التحديات التي يواجهها المغرب اليوم، تتطلب تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف للرد على أعداء الديمقراطية ودعاة الفتنة النائمة التي يلعن الله من يعمل على إيقاظها، ومواجهة مختلف الحاسدين والمتربصين بهذا الوطن من الداخل و الخارج .
دواعي قرار الانسحاب من الحكومة
و انتقل الأمين العام لحزب الاستقلال إلى الحديث عن قرار الانسحاب من الحكومة ، مبرزا أن هذا القرار أرتكز على العديد من المعطيات الموضوعية ، مشيرا إلى أن حزب الاستقلال ، منذ انتخاب القيادة الجديدة ، ظل ينبه رئاسة الحكومة إلى الأخطار المحدقة ببلادنا ، ودعا أكثر من مرة إلى ضرورة الإسراع باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للأزمة وتشجيع الاستثمار وضمان الاستقرار وتسريع وثيرة الأوراش الاصلاحية والتنزيل السليم لمقتضيات الدستور ،مشيرا إلى إن الفريق البرلماني للوحدة والتعادلية، نبه إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2012 ، كما تم التأكيد على الأمر نفسه، خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2013،وسارعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بعد ذلك ، إلى دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى اقتراب حدوث أزمة في البلاد، لكن رئاسة التحالف الحكومي، كانت دائما تتهرب من معالجة الأمور في إطار الحوار ، وتدعي أن حزب الاستقلال يشوش على التجربة الحكومية ولا يريد إنجاحها، وظهر أن حزب الاستقلال كان على صواب في مختلف الموافق التي سبق أن عبر عنها بخصوص الأزمة، بدليل أن الحكومة بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على المذكرة التي قدمها الحزب لرئاسة الأغلبية، استيقظت من سباتها واعترفت أخيرا بوجود أزمة ، والتي كانت طبيعية جدا باعتبار أن رئاسة الحكومة، فتحت الخصومة مع جبهات متعددة ،مع الاتحاد العام للمقاولات ، ومع أحزاب المعارضة عمن خلال إقصائها من التشاور والحوار ، ومع المعطلين الذين يطالبون بحقهم في الشغل والعيش الكريم ، ومع النقابات التي تطالب بالحوار الاجتماعي ،و مع الشعب المغربي عبر إثقال كاهله بالزيادة في أسعار المحروقات،التي كانت لها انعكاسات سلبية على جميع المواد الغذائية وعلى وسائل النقل، على عكس الحكومة السابقة ، التي تدعي رئاسة الحكومة أنها مسؤولة عن الأزمة الحالية، في حين أنها هي التي تصدت للأزمة عبر الإجراءات الوقائية ،و فتحت الحوار الاجتماعي مع النقابات، وبادرت إلى الزيادة في الأجور واتخذت التدابير اللازمة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما ساهم ، فعلا في ضمان استقرار البلد وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين، كما أن إنجازات الحكومة السابقة، هي التي مهدت الطريق للحكومة الحالية من خلال الانتخابات الديمقراطية التي شهد الجميع بنزاهتها .
تقديم البدائل والحلول
وأوضح الأمين العام أنه بعد مذكرة 3 يناير 2013 تم التمكن من تغيير ميثاق الأغلبية، حيث أصبحت اجتماعاتها تنعقد كل شهر بعد أن كانت تنعقد كل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى التنصيص على عقد الاجتماع كلما طلب حزب من أحزاب التحالف الحكومي ذلك، كما تم التأكيد على ضرورة إخضاع جميع القضايا الكبرى والأوراش الإصلاحية الهيكلية للمناقشة من طرف أحزاب الأغلبية الحكومية، قبل إتخاذ أي قرار بشأنها، وهذا هو السبب الذي جعل الحكومة لاتقدم على الزيادة في الأسعار بعد ذلك ، بالرغم من المحاولات المتكررة ، إلا أن موقف حزب الاستقلال كان واضحا وحاسما ، وهو أن الزيادة في الأسعار خط أحمر لا يمكن تجاوزه تخطيه تحت أي ذريعة كانت، وجاء ذلك بعد المذكرة الثابتة المنبثقة عن اللجنة المركزية، والتي تضمن العديد من التدابير والبدائل التي بإمكانها إخراج البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية،و بعث الحزب بعد ذلك رسالة إلى رئاسة الأغلبية، من أجل عقد اجتماع مستعجل للأغلبية لمناقشة نقطتين أساسيتين، الأولى تهم مستجدات القضية الوطنية، باعتبارها قضية مقدسة بالنسبة لجميع المغاربة.والثانية تهم الوضعية الاقتصادية وكيفية الخروج منها، إلا أن رئاسة الحكومة تغاضت عن كل ذلك ،وفضلت تخصيص الاجتماع لمهاجمة الطبقة الشغيلة بمناسبة الاحتفال بعيدها الأممي .
وقال حميد شباط إنه انطلاقا من هذه الدواعي والأسباب، اتخذ المجلس الوطني للحزب قرار الانسحاب من الحكومة ، ليتحمل الإخوان كامل المسؤولية في تدبيرهم للشأن الحكومي بعيدا عن مبررات التشويش والعفاريث والتماسيح، مشيرا إلى أن هذا القرار كان صعبا ، رجحت فيه المصلحة العامة للبلاد ، على عكس اتخاذ قرار المشاركة في الحكومة الذي تكون فيه المصالح الذاتية هي الغالبة ، مؤكدا أن حزب الاستقلال يحترم حزب التقدم والاشتراكية الذي ناضل إلى جانبه في إطار الكتلة ، ولكنه لا يمكن أن يحترم الذين يتهجمون على مؤسسات حزب الاستقلال ويناهضون مصالح الوطن والمواطنين ، كما أكد أن حزب الاستقلال ليست له خلافات مع حزب العدالة والتنمية ولكن مع التوجهات والأشخاص المتطرفين، الذين يريدون إغراق البلد في المجهول ، ومع العابثين الذين لا يتقون الله في هذا الوطن الذي بناه الأسلاف والأجداد والآباء منذ قرون عديدة ،ولم يظهر بعد ما يسمى بالربيع العربي كما يعتقد البعض .وأضاف حميد شباط أن حزب الاستقلال متشبث بإسلام الاعتدال والوسطية ، الإسلام الذي يحرص على العدالة الاجتماعية وينبذ الإرهاب والتطرف ، داعيا إلى فتح حوار وطني جاد ومعقول من أجل إخراج البلاد الأزمة ، والعمل على إرجاع أمجادها التاريخية والحضارية والثقافية والدينية ، مشددا على ضرورة حماية الاستقرار الذي ينعم به المغاربة ، على عكس ، ما يحصل الآن في بلدان عربية أخرى أصبح من المستحيل، أن تعقد فيها تجمعات جماهيرية دون حصول مواجهات دموية .
قرار سيادي لحزب قوي
وأبرز حميد شباط أنه لأول مرة في المغرب المعاصر يستطيع حزب سياسي مناقشة قرار الانسحاب من الحكومة،بعيدا عن أي وصاية أو تدخل ، وهو ما يمثل طفرة نوعية داخل حزب الاستقلال الذي يرجح كفة مصلحة الوطن ومصالح الشعب والأجيال المقبلة على أي مصالح ذاتية أو حسابات ظرفية متعلقة بمقاعد في المؤسسات المنتخبة أو حقائب وزارية في الحكومة الانتخابات، وهذا هو الفرق بين حزب الاستقلال والأحزاب التي تتشبث بالمقاعد وبالسلطة، وترجح كفة المصالح الانتخابية، على مصالح أجيال المستقبل .
وقال إن الذين يدعون محاربة الفساد ، لم يستطيعوا حتى الآن تقديم ملف حقيقي في هذا الشأن ، سواء على مستوى القضاء ، أو على مستوى التشريع ، وليمكنهم المزايدة على حزب الاستقلال الذي كان سباقا لرفع شعار محاربة الفساد، حيث إن الزعيم علال الفاسي، رفع شعار «من أين لك هذا» منذ الستينيات، كما أن جميع القوانين التي تحارب الرشوة والفساد صدرت في عهد الحكومة السابقة التي قادها الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، وتوج ذلك بدستور 2011.
استنكار التشكيك في الوحدة الترابية
وانتقل الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال إلى الحديث عن موضوع الوحدة الترابية ، مؤكدا أن الملف أغلق بشكل نهائي منذ عودة الأقاليم الجنوبية إلى الوطن الأم ، منوها بالمنتخبين الاستقلاليين ،وعلى رأسهم الأخ الحاج حمدي ولد الرشيد، الذين يدافعون عن سيادة ووحدة الوطن ، و يبذلون مجهودا كبيرا جدا ، من أجل تحقيق التنمية والديمقراطية ، بالرغم من الإكراهات والمناورات التي تحاك ضدهم من قبل بعض رجال السلطة كما حصل مع الوالي السابق، حيث أن هؤلاء المغاربة الوحدويين هم الصحراويون الحقيقيون الذين قادوا مشاريع التنمية بهذه الأقاليم، ويواصلون معركة النضال من أجل السيادة والوحدة والكرامة والحرية والديمقراطية والعيش الكريم لكافة المواطنين.
وجدد حميد شباط التأكيد على ضرورة النضال من أجل استرجاع الأراضي المغربية المغتصبة من قبل الطغمة العسكرية المتحكمة في رقاب الإخوان في الشقيقة الجزائر، مستنكرا بعض الأصوات التي عبرت عن موقف نشاز بهذا ، مذكرا بأن موقف حزب الاستقلال كان دائما واضحا في هذا المجال، وهو ما سبق للزعيم علال الفاسي أن عبر عنه، مشددا على ضرورة الانتقال من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم على حكام الجزائر ومطالبتهم بمغادرة الأراضي المغربية التي اغتصبوها في الصحراءالشرقية، مضيفا بالقول إن المغربي " يموت من أجل أولاده أو بلاده ".
ونبه الأمين العام إلى خطورة التوجه الذي اختاره بعض الأشخاص في أحد الأحزاب السياسية المشاركة في التحالف الحكومي ، حيث تموقع كوسيط وكناطق رسمي باسم حزب العدالة والتنمية ، مبرزا أن حصيلة وزراء هذا الحزب خصوصا في قطاع التشغيل والصحة والسكن كانت مخيبة للأمال، ويظهر ذلك في ارتفاع البطالة وزحف أحياء الصفيح السكن العشوائي ، وارتفاع أسعار الأدوية وتراجع الخدمات الصحية ، مؤكدا استحالة التعايش مع الذين يضرون بمصالح الشعب المغرب مثل هؤلاء داخل الحكومة .
إنجاح اللقاءات التواصلية مع المواطنين
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أهمية التواصل مع المناضلين والمواطنين ، داعيا إلى المشاركة المكثفة في الجولات التي سينظمها الحزب، وإنجاح اللقاءات التواصلية التي انطلقت فعلا يوم18ماي من فاس ويوم 19 ماي من مدينة مكناس، مع الحرص على اعتماد الشفافية وتقديم المعطيات الحقيقية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والإنصات لجميع المناضلين والمنتخبين الاستقلاليين من أجل بلورة الإجابات الصحيحة للإشكالات المطروحة، وليس بيع الوهم للمواطنين كما يفعل الآخرون.
وأكد الأمين العام ، في الأخير ، أن حزب الاستقلال سيظل مكافحا من أجل العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، متجاوبا مع انشغالات الشعب المغربي، ومواكبا للتحولات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.
.