برلمان حزب الاستقلال يقرر الانسحاب من الحكومة ويوكل للجنة التنفيذية تدبير المرحلة

أكد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن قيادة حزب الاستقلال وكل مناضليه هم دائما في تجاوب كامل ودائم مع إرادة جلالة الملك خدمة للمصلحة العليا للوطن ولقضايا المواطنين.
(كرتوش)
وقال شباط في تصريح ل "المغربية" إن "كل قيادة الحزب في اللجنة التنفيذية تشاطر إرادة جلالة الملك السامية في خدمة المصلحة العليا للوطن، واتخذنا قرار الانسحاب من الحكومة للتعبير عن عدم اقتناعنا بأسلوب عمل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي يستغل منصبه الحكومي لأغراض سياسوية ضيقة تخدم مصلحة حزبه فقط دون مصالح المواطنين"، مبرزا أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقدت على عجل اجتماعا طارئا، عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني، التي انعقدت، أول أمس السبت، للتداول في كيفية تنفيذ قرار المجلس الوطني القاضي بالانسحاب من الحكومة، بناء على التفويض الذي أوكله لها المجلس نفسه القاضي بتدبير المرحلة الحالية.
وأعلن شباط أن "قيادة حزب الاستقلال تقدر عاليا الاهتمام الملكي السامي وحرص جلالة الملك على ضمان شروط الاستقرار، وأن القيادة الجديدة لحزب الاستقلال تشاطر الإرادة السامية لجلالة الملك في خدمة المصلحة العليا للوطن".
وأبرز أنه أطلع أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على الاتصال الهاتفي، الذي أجراه جلالة الملك به، وأبلغهم اهتمام جلالة الملك السامي بالتطور البالغ الأهمية في الشأن الحكومي. وأضاف شباط "اتخذنا المواقف الشجاعة والتاريخية، لأننا حريصون على استقرار الوطن وطمأنينة الشعب المغربي".
واتخذ المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي يعد برلمان الحزب، بالإجماع قرار الانسحاب من الحكومة مع اللجوء إلى الفصل 42 من الدستور، بعد أن استنفد صبر الاستقلاليين في علاقتهم بالحكومة، التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة التنمية. إذ رفع شباط مذكرة أولى إلى رئيس الحكومة في يناير الماضي، ومذكرة ثانية بعدها، من أجل إصلاح الأوضاع ومباشرة الإصلاحات الحقيقية، التي تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطنين دون أن يجد استجابة لدى بنكيران، "الذي يتهرب من تحمل المسؤولية في كل المشاكل، التي تطرح عليه" حسب تعبير شباط.
وتطالب قيادة حزب الاستقلال رئيس الحكومة بالاستجابة إلى مطالب المواطنين المتمثلة في الحفاظ على القدرة الشرائية، ووضع إجراءات عملية للخروج بسرعة من الأزمة الاقتصادية الحالية، والعمل على فتح حوار اجتماعي حقيقي مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. إذ كان الحزب سباقا إلى إثارة الانتباه إلى "الخطورة البالغة، التي تكتسيها المؤشرات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية٬ واقترح حلولا وبدائل عملية للأزمة، التي زادها الإهمال والعجز الحكومي على المواجهة استفحالا واستعصاء٬ بل على عكس ما كانت ولا تزال تفرضه وتحتمه هذه الأزمة، فإن الحكومة التجأت إلى اتخاذ قرارات وتدابير انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين٬ وعطلت الحوار الاجتماعي بين فرقاء الإنتاج وتسببت في سيادة مظاهر الشعبوية والفوضى والارتجالية والتخويف والقلق٬ مما ساهم بشكل كبير جدا في الدفع بالبلاد نحو ما يمكن أن نصفه اليوم بالمجازفة والغموض".
واعتبر البيان أن رئيس الحكومة غض الطرف عن مقترحات حزب الاستقلال للخروج من الأزمة، وأن بنكيران لم تفلح جهوده في تجويد أداء الأغلبية، في إطار من المأسسة والانتظام والفعالية. وأضاف أن رئيس الحكومة أصر على "مواصلة العناد في الاستفراد بجميع القرارات الصغيرة والكبيرة٬ والاستحواذ على جميع الملفات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية٬ وإطلاق العنان للخطابات الشعبوية وممارسة الوصاية على الشعب من خلال التحدث باسمه٬ والتهديد به لممارسة الابتزاز والتصرف في رئاسة الحكومة كرئاسة حزب٬ وعدم الاكتراث للخطورة البالغة، التي تكتسيها مؤشرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية٬ والإصرار على التباطؤ في تنزيل مضامين الدستور الجديد، الذي مثل ثورة حقيقية متميزة ومتفردة٬ مما يحتم على الحزب تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الشأن، وفي هذا الظرف الدقيق".