وزارة الاتصال المغربية: التدخل الأمني فرضته استفزازات خصوم الوحدة الترابية للممكلة

استغربت ربط وسائل إعلام إسبانية تصريحات وزير الخارجية باحتكاك محكمة بالدار البيضاء

استغربت وزارة الاتصال المغربية بشدة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإسبانية، بخصوص الاحتكاكات التي حصلت على هامش الجلسة التي انعقدت بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، يوم الخامس من الشهر الجاري.
وكانت الجلسة مخصصة للنظر في قضية معروضة على أنظار العدالة، تتعلق بما يعرف بمجموعة التامك. ولاحظ بلاغ الوزارة أن بعض القصاصات الإخبارية في وسائل الإعلام الاسبانية، ربطت بكيفية متعسفة وغير نزيهة، بين تصريحات الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي، بخصوص أسلوب ونوعية تعاطي بعض الصحف الاسبانية مع نزاع الصحراء، وكذا تطورات الأوضاع في الأقاليم الجنوبية المسترجعة، وبين إصابات يكون قد تعرض لها صحافيان إسبانيان حضرا لتغطية أطوار المحاكمة المذكورة.
وقالت الوزارة إن الأمر يتعلق في الأساس، بمساجلات ومشادات بين مواطنين مناصرين للوحدة الترابية للمملكة، وبين عناصر انفصالية معروفة بارتباطاتها الخارجية.
و سجلت الوزارة المغربية، استنادا إلى المعطيات المتوفرة، أن الصحافيين الاسبانيين المعنيين، أقدما بكيفية متعمدة على خرق المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل في المغرب، حيث لا يتوفر مبعوث "إذاعة كادينا سير" على الاعتماد القانوني الذي يخول له ممارسة عمله في المغرب بكيفية مشروعة، فيما لم يكن مراسل التلفزيون ألاسباني(القناة الأولى) متوفرا على رخصة التصوير التي يسلمها المركز السينمائي المغربي بإذن مكتوب من وزارة الاتصال، "ما يعني بنظر البلاغ مواجهة واقعة تكشف عن خرق واضح للقانون المغربي.
وأكدت الوزارة على حرصها الشديد على توفير كافة الظروف المواتية، الكفيلة بتسهيل عمل ممثلي ومبعوثي وسائل الإعلام الأجنبية، أثناء قيامهم بمهامهم الصحافية فوق التراب المغربي، بما في ذلك حسن التنسيق مع السلطات المختصة، من أجل العمل على الاستمرار في حماية أمنهم وسلامتهم.
وسجلت الوزارة في نفس الوقت أن التدخل الأمني في النازلة المذكورة، قد مكن من تطويق الحادث ومنع كل انزلاق أو تداعيات سلبية موضحة إن الاحتكاكات التي حصلت، إنما هي نتيجة للتوترات والاستفزازات التي درجت عناصر انفصالية على التسبب فيها بكيفية ممنهجة، في مواقف ومناسبات عديدة، وإصرارها بكيفية مقيتة، على إقحام بعض ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية فيها.
وعبرت الوزارة المغربية عن رفضها رفضا باتا لجوء البعض إلى استغلال حادث عرضي، انطلاقا من نوايا مبيتة، لتقديم معطيات مغلوطة عن تعامل بلادنا، مع وسائل الإعلام الأجنبية، وهو التعامل الذي يتم في احترام تام لأصول اللياقة وسلطة القانون، فأحرى أن تلجأ اليوم بعض الجهات إلى تحريف الحقيقة واستهداف صورة المغرب، كبلد للانفتاح والتفتح وحرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يؤكده الحجم المرتفع من المطبوعات والعناوين الصحفية الأجنبية والعربية التي توزع في المغرب بكل حرية وفي أجواء طبيعية، وكذا العدد الكبير للصحفيين الأجانب المعتمدين من لدن الوزارة، والذين يتعدون 120 صحفيا من مختلف القارات والجنسيات واللغات يقيمون في المغرب، إضافة إلى أزيد من 800 رخصة للتصوير يجري تسليمها سنويا، إلى مؤسسات إعلامية أجنبية، من بينها قنوات تلفزيونية، ووكالات للأنباء، وصحف عالمية، ومؤسسات للإنتاج السمعي البصري، تعمل في المجال الإخباري والوثائقي.
وأكدت الوزارة أنها بقدر ما ستظل متشبثة بصيانة حرية الممارسة الإعلامية، فإنها في نفس الوقت وبنفس الحزم، تدعو المراسلين المعتمدين ببلادنا إلى وجوب التقيد الكامل بالضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما هو الشأن في كل البلدان المتحضرة.