المصادقة على ميزانية مجلس عمالة طنجة-أصيلة برسم السنة المالية 2010

صادق أعضاء مجلس عمالة طنجة-أصيلة ، يوم الأربعاء ، خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، بالإجماع على مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2010 والمبنية على أساس جداول ميزانية سنة 2009.
وأفادت وثيقة لمجلس العمالة أن وضع مشروع الميزانية 2010 ارتكز على جداول ميزانية 2009 بعد "تأخر صرف حصة العمالة من القيمة المضافة من طرف المصالح المالية المركزية، وهو التأخر المسجل على الصعيد الوطني".
ودعت الوثيقة إلى الرفع من قيمة الحصة من الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها المورد المالي الأساسي لعمالة طنجة-أصيلة، التي تشهد خلال السنوات الماضية دينامية بوتيرة سريعة ومعدل نمو ديموغرافي مرتفع، ما يتعين معها الرفع من قيمة الميزانية استجابة لحاجات الساكنة المتزايدة.
وبلغ حجم توقعات مداخيل المجلس في مشروع ميزانية 2010 حوالي 45 مليون درهم، 3ر92 بالمائة منها متأتية من حصة العمالة من الضريبة على القيمة المضافة المحولة، مما يجعل مالية الجماعة رهينة بالتحويلات المركزية.
وعلى مستوى المصاريف المتوقعة خلال السنة المقبلة، ستستنزف نفقات أجور الموظفين 75 بالمائة من حجم الميزانية المرصودة، أي ما يعادل 33 مليون و 720 ألف درهم، بينما ستنفق 25 بالمائة المتبقية على نفقات التسيير والصيانة.
وخلال مناقشة مشروع الميزانية، دعا عدد من المستشارين إلى تطعيم الفصول المخصصة للمساعدات المقدمة للمؤسسات والجمعيات الخيرية العمومية، لتصل خلال المشروع الحالي إلى 260 ألف درهم عوض 230 ألف درهم المعتمدة خلال السنة الماضية.
كما تم خلال هذه الجلسة إجراء تحويلات في فصول الميزانية لدعم تمويل مساهمة المجلس منظمات الاحتياط الاجتماعي وتمويل نفقات صيانة حظيرة السيارة والرفع من تعويضات الموظفي