أي تفعيل لدستور مرت سنتان على المصادقة عليه؟

ماذا تحقق من الدستور بعد مرور سنتين على إقرار؟

يشكل فاتح يوليوز 2011 محطة تاريخية في الحياة السياسية المغربية والمسار الديمقراطي بالبلاد بمصادقة الشعب المغربي بواسطة الاستفتاء على إصلاح دستوري شكل تحولا تاريخيا في مسار استكمال بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، هذا الدستور الجديد الذي ارتكز على الإطار المرجعي للخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس 2011، والذي صنعه المغاربة في إطار مقاربة تشاركية بمساهمة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية ليؤسس لنموذج دستوري مغربي متميز ولتعاقد جديد بين العرش والشعب وإلتزام سياسي بين مختلف القوى الحية التي انخرطت في بلورة هذا الميثاق الدستوري بهدف الارتقاء بالبلاد إلى عهد دستوري ديمقراطي جديد من خلال التنصيص على الطابع البرلماني للنظام السياسي المغربي بإقرار سلطة برلمانية تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة وجعل البرلمان المصدر الوحيد للتشريع، دسترة كل من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي، دسترة الأمازيغية والارتقاء بها إلى لغة رسمية بالبلاد إلى جانب اللغة العربية واحداث مجلس وطني للغات والثقافة العربية، دسترة كافة الحقوق الإنسانية كما هو متعارف عليها دوليا، تعزيز الضمانات الدستورية للأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، تكريس الضمانات الدستورية للسلطة القضائية المستقلة واحداث مجلس أعلى للسلطة القضائية، الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية، الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إحداث مجلس للشباب والعمل الجمعوي، احداث مجلس استشاري للدسترة والطفولة، احداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، تعزيز آليات الحكامة الجيدة، التنصيص على حق المواطنين تقديم ملتمسات في مجال التشريع وعرائض إلى السلطات العمومية والحصول على المعلومة، التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة وغيرها من المكتسبات التي جاء بها الإصلاح الدستوري ولكنها تبقى حبرا على ورق مادامت القوانين التنظيمية والقوانين المؤسسة لم تخرج بعد إلى حيز الوجود في إطار المخطط التشريعي المنصوص عليه في الفصل 86 وغيره من فصول الوثيقة الدستورية.
في هذا الإطار، يأتي اللقاء الدراسي الذي ينظمه حزب الاستقلال يوم الاثنين في موضوع: »الدستور المغربي: سنتان بعد المصادقة«، هذه المبادرة التي يؤكد من خلالها حزب الاستقلال حرصه الدائم على أن يكون في قلب الحدث مادام التفعيل الأمثل والسليم لأحكام الدستور يبقى إحدى الانشغالات الأساسية للمواطنين وانتظاراتهم وتطلعاتهم ومادامت الوثيقة الدستورية، مهما بلغت من الأهمية والكمال، فإنها تبقى ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لبناء صرح ديمقراطي وقيام مؤسسات تمارس مهامها الدستورية بما يضمن توطيد دعائم نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
ولايمكن لهذا الدستور أن يحقق الأهداف المتوخاة منه وتجسيد توجهاته واختياراته مادام جسدا بلا روح، مادام أحكاما نظرية دون تفعيل مضامينها.
ولاشك أن هذا اليوم الدراسي سيشكل مناسبة لفتح نقاش واسع وعميق وحوار بناء ومسؤول حول مدى تفعيل أحكام ومضامين الدستور الجديد بعد مرور سنتين على إقراره، وما هي الأسباب الحقيقية التي تعرقل هذه العملية التي لاتكلف خزينة الدولة أي اعتمادات مالية إضافية، وماهي الإنعكاسات السلبية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والحقوقية المترتبة عن هذا التأخر في التفعيل الديمقراطي للوثيقة الدستورية، وماهي السبل والمبادرات والخطوات الكفيلة لتجاوز هذه الوضعية ووضع قطار التفعيل في سكته الصحيحة لتعزيز دعائم الإصلاح بأبعاده السياسية والإقتصادية والاجتماعية التي يتطلع إليها المغاربة، وإعطاء دفعة قوية لتكريس دولة المؤسسات الديمقراطية .