مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار

ندد المرصد المغربي لحماية المستهلك ب"الممارسات المشينة واللاأخلاقية" لبعض المقاهي، التي تستغل كأس إفريقيا لفرض زيادات خيالية تُثقل كاهل المستهلك وتُضر في العمق بقدرته الشرائية.
وسجل المرصد، في بلاغ له، ما وصفه ب"الواقعة الصادمة"، المتمثلة في فرض فاتورة خيالية بلغت 314 درهما مقابل ثلاث بيتزات وثلاثة أباريق شاي صغيرة بأحد مقاهي الدار البيضاء، مشيرا إلى أن ذلك يُمثل "خرقا صارخا للأسعار المتداولة، وفي غياب أي إشهار مسبق أو إعلام واضح بالتسعيرة الجديدة".

وشددت الهيئة المعنية بحقوق المستهلك على أن "الرفع المفاجئ والموسمي للأسعار دون إشعار أو إشهار واضح يُعد ممارسة تضليلية ومخالفة صريحة لمقتضيات القانون 31.08، خاصة المواد المتعلقة بحق المستهلك في الإعلام والشفافية"، مشيرة إلى أن تبرير هذه الزيادات بعوامل الموقع أو الضغط الأمني هو تبرير واهٍ لا سَند قانوني له، ولا يمكن تحميل تبعاته للمستهلك.
وأضاف المرصد أن فرض الأمر الواقع على الزبائن خلال مناسبات رياضية وطنية يُشكل "استغلالا غير مشروع" لحاجة المستهلك وظرفيته النفسية.
كما رصدت الهيئة خروقات أخرى، منها: بث المباريات داخل المقاهي باستعمال اشتراكات مخصصة للاستعمال المنزلي، مؤكدا أن ذلك "انتهاك واضح" لمقتضيات القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتحقيق أرباح غير مشروعة من محتوى محمي قانوناً، ناهيك عن الاستيلاء غير القانوني على الملك العمومي عبر احتلال الأرصفة بالكراسي والطاولات، في "ضرب سافر" لحق المشاة، ولمبادئ السلامة الطرقية، وللقرارات التنظيمية الجماعية.
وشدد المرصد المغربي لحماية المستهلك على أن كرة القدم "ليست ذريعة للابتزاز، ولا مناسبة لتعليق القانون، ولا فرصة لتحويل الفرجة الشعبية إلى صدمة فاتورة تُهين كرامة المستهلك وتنسف الثقة في مقدمي الخدمات".
وطالب المرصد السلطات المحلية ومصالح المراقبة الاقتصادية بالتحرك العاجل، وتكثيف الحملات، وتطبيق القانون دون تهاون أو انتقائية، داعيًا المستهلكين إلى التبليغ عن كل التجاوزات، والاحتفاظ بالفواتير، وعدم الصمت أمام الاستغلال.