العدالة تطوي ملف حركة المجاهدين المغاربة :

خلايا تمكنت من النشاط ثلاثة عقود في سرية تامة و إستفادت من عائدات مشاريع إستثمارية مهمة لشراء الأسلحة المتطورة طوت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الخميس ملف ما يسمى بحركة المجاهدين المغاربة بأحكام تراوحت بين ثلاث سنوات و20 سنة سجنا نافذا في حق 20 متهما، بعد متابعتهم من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.
و تعود الجذور الأولى للملف الأمني و القضائي للتنظيم الجهادي السلفي الى بداية شهر ماي من السنة الماضية حين ‪ أعلنت‪ وزارة الدّاخلية عن تفكيك خلية إرهابية تنشط في العديد من مدن المملكة و مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي و تتوفر على بنية تنظيمية متطورة جدا ولها ‪ اتصالات مع دول في‪ المنطقة
وقضت المحكمة ب ب20 سنة سجنا نافذا في حق كل من الأمير الوطني للجماعة عبد الرزاق سوماح و ساعده الأيمن محمد الدويش، بعد مؤاخذتهما من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف مع حالة العود وتمويل الإرهاب وجلب الأسلحة وحيازتها واستيداعها واستعمالها خلافا لأحكام القانون والتزوير والتستر وإيواء مجرمين مبحوث عنهم في قضايا إرهابية ودفن جثة دون الحصول على رخصة من السلطة المحلية وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص وانتحال هوية" كما أصدرت أحكاما أخرى في حق عناصر الشبكة تراوحت بين سبع سنوات سجنا نافذا في حق سبعة متهمين، و خمس سنوات حبسا نافذا في حق ثلاث متهمين، و أربع سنوات نافذة في حق متهم واحد وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين بعد مؤاخذتهم جميعا بما نسب إليهم.
و بالعودة الى خلفيات تنظيم حركة المجاهدين المغاربة فإن أصوله حسب‪ أدبيات المتتبعين للتاريخ السياسي المعاصر للمغرب تعود الى‪ سنة 1975 حيث برز كتنظيم‪ إثر اغتيال الزعيم النقابي عمر بنجلون.
و كانت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الماراطونية و المتشعبة قد كشفت قبل سنة أن خلية "حركة المجاهدين بالمغرب"، بزعامة‪ "أميرها" الجديد عبد الرزاق سوماح ، كانت تستهدف أمن البلاد وزعزعة استقرارها عن طريق ضرب مصالح أمنية‪ وأخرى اقتصادية في مقدمتها المؤسسات البنكية لضمان تمويلاتها‪.
و قد مكن تعقب الفريق الأمني قبل عشر سنوات لخيوط الشبكة من الوصول الى أول مخابىء الأسلحة التي كانت تحت تصرف الجماعة بمنتجع تافوغالت جنوب مدينة بركان و هو ما أدى الى الكشف بعد دلك عن هوية أميرها الوطني علي البوصغيري الذي وجدت جثته سنة 2009 مدفونة بطريقة سرية في ضيعة بسوق أربعاء المغرب لتتوالى بعد ذلك توارد الخيوط المؤدية الى بقية عناصر الشبكة البالغ عددهم حينها 15 موقوفا و التوصل الى بقية مخابىء الأسلحة بكل من في كل من‪ تيفلت‪ وسبع عيون، وهي الأسلحة التي كانت الخلية تنوي استعمالها في عملياتها التخريبية‪ بعد أن تكفلت عناصر من خارج المملكة من ضمنها عبد القادر بلعيرج و علي أعراس الرئيس السابق للجنة العسكرية والمسؤول عن التمويل الخارجي لحركة المجاهدين بتزويد الخلايا المنتشرة بالعديد من مناطق المملكة بالتعليمات و الأموال و تلقينها سبل العمل المتخفي لأكثر من ثلاثة عقود و هي الفترة التي تفصل ما بين تأسيس الحركة على يد عبدالعزيز النعماني ووفاته بفرنسا بداية الثمانينات و إعتقال آخر أمرائها عبد الرزاق سوماح الذي كان ينسق مع خليفة النعماني بأوروبا محمد النكاوي عمليات إدخال الأسلحة الى داخل المغرب على مراحل أهمها تمت في سنة 2005 بدعم من عناصر جزائرية على صلة بأجهزة الاستعلامات الجزائرية .
وظلت حركة المجاهدين المغاربة تستفيد من عائدات مشروع تجاري خاص بهم موجود في‪ بلجيكا، وأيضا من خلال محل تجاري بمدينة‪ طنجة، ومشاريع فلاحية في منطقة الغرب كانت تدر على قيادته مداخيل تسخر لشراء كمية هامة من الأسلحة تتضمن المسدسات الأوتوماتيكية والبنادق الرشاشة و عتادا عسكريا و دخائر متنوعة .