"العلم" تكشف "حقائق أحداث مجزرة النصر المدبرة" لإفساد فرحة المصريين.. و"القنوات المشبوهة" لم تعرض اعتداءات أنصار المعزول و"أعداد الضحايا مغلوطة"

كشف وزير الداخلية المصري "محمد إبراهيم" خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت بشأن اشتباكات "النصب التذكاري" بمنطقة "النصر" التي إدعت "جماعة الإخوان" أنها حصلت عند منصة "رابعة" عن إعادته إدارات مكافحة التطرف ورصد النشاط السياسي والنشاط الديني الذي تم إلغاؤها بعد ثورة "25 يناير" مشيرًا إلى أن حركة الضباط، بينهم ضباط تم استبعادهم، ستعلن الإثنين المقبل، واعتبر أن "هيكلة الداخلية بشكل غير فني في فترة ما بعد الثورة وإلغاء بعض الإدارات سبب ما نحن فيه مثل النشاط المتطرف".
وقال وزير الداخلية إن ما يجري في "سيناء" مرتبط بما يحدث على الأرض وما يجري في "القاهرة"، مشيرًا إلى أن "بعض العناصر بدأت تنشط بعد عزل الرئيس "محمد مرسي"، وسقط شهداء من الجيش والشرطة، هناك شغل على الأرض لا يعلن عنه، ونحتاج بعض الوقت للوقوف على أبعاد هذا النشاط، وهناك عملية شاملة ستتم بالتنسيق مع الجيش قريبا".
وقال مصدر عسكري إن القوات المسلحة ستواجه أي محاولات إرهابية تستهدف الهجوم على المنشآت العامة أو الخاصة بمنتهى الحسم والقوة، ولن تسمح بأي مخاطر من شأنها تهديد الأمن القومي المصري خلال المرحلة الراهنة.
وأوضح المصدر أن ما حدث في "شارع النصر" أمام "النصب التذكاري" فجر السبت، من جانب أنصار الرئيس المعزول "مرسي" جاء لإفساد الفرحة التي غمرت الشعب المصري الجمعة، خلال تظاهرات تفويض الجيش لمواجهة الإرهاب، مؤكدا أن قيادات "جماعة الإخوان المسلمين" دفعت الشباب نحو التوجه إلى منطقة "المنصة" أمام "النصب التذكاري" وشارع "النصر" لاستفزاز أجهزة الأمن.
وأشار المصدر إلى أن قيادات "جماعة الإخوان المسلمين" لم يلحق بهم أي ضرر، في مواجهات الأمس مع قوات الأمن، بعدما فروا هاربين وتركوا المواجهة للشباب، لافتا إلى أن رؤوس الجماعة هي التى أحدثت فتنة الأمس، بعدما أقنعت أنصار المعزول بضرورة الخروج من ميدان "رابعة العدوية" في اتجاه "النصب التذكاري"، وشارع "النصر".
من جانبه قال اللواء الخبير الإستراتيجي والعسكري "مختار قنديل" إن القوات المسلحة في طريقها لتصفية الموقف بشكل تدريجي، ومواجهة أي أعمال عنف محتملة خلال المرحلة المقبلة، من خلال القبض على زعماء الفتنة، من أنصار المعزول الموجدون في منطقة "رابعة العدوية"، ومصادرة ما يوجد معهم من أسلحة، لإظهار المشهد للعالم كله، من أن ذلك الإعتصام ليس سلميا، وإنما يحركه مجموعة من الإرهابيين.
وأضاف "قنديل": "القبض على القيادات المطلوبة للتحقيق معها جنائيا فى رابعة العدوية يحتاج إلى عملية خاصة تقوم بها قوات مدربة ومنظمة من القوات المسلحة والشرطة المدنية، لتحقيق عنصر المفاجأة والإرباك لكل العناصر الخطرة من جماعة الإخوان والقبض عليهم".
من ناحية أخرى قال شهود عيان إن الشرطة لم تبدأ على الإطلاق الإحتكاك بالمتظاهرين الموجودين في ميدان "رابعة العدوية"، كما ادعّى أنصار "جماعة الإخوان المسلمين"، حيث يبعد السياج الأمني المحيط بشارع "النصر" عن منطقة "رابعة العدوية" بأكثر من نحو كيلو متر، حيث بدؤوا بالإعتداء على عناصر الأمن الموجودة بطريق "النصر".
وقال أحد الشهود العيان أن بعض القنوات الموالية ل"جماعة الإخوان" مثل قناة "الجزيرة" تدّعي كذبا أن أعداد القتلى في مواجهة الأمس مع عناصر الشرطة المدنية وصلت إلى 120 قتيلا و4500 مصاب، واتجهت إلى تسليط الكاميرات على جثث الضحايا، فقط دون تقديم صورا للإشتباكات التي دارت أمس، لتوضح من بدأ بالإعتداء على عناصر قوات الأمن الموجودة بشارع "النصر"، مؤكدا أن حديث هذه القنوات عن الجثث والضحايا من "الإخوان" كلام عار تماما عن الصحة ومشكوك في مصداقيته، ولا يوجد أي مستشفى ميداني مهما كانت مساحته يستطيع استيعاب كل هذه الأعداد من القتلى والمصابين، قائلا: "هذه الأعداد تحتاج إلى مستشفى بحجم "القصر العيني" حتى تتمكن من استيعاب الأعداد التى يتحدث عنها أنصار "جماعة الإخوان".
وأكد الشاهد أن عدم تصوير القنوات الموالية ل"الإخوان" لأحداث الإشتباكات التي وقعت أمس في منطقة شارع "النصر"، تدلل نواياها السيئة، نحو التلفيق والتدليس وقلب الحقائق، وإظهار الشرطة بمظهر المعتدي القاتل على المتظاهرين السلميين من أنصار الرئيس المعزول، خلال اعتصامهم السلمي في منطقة "رابعة العدوية"، داعيا سلطات الدولة إلى ضرورة تسريح تلك القنوات من "مصر"، لمساهمتها في إثارة الفتنة وتكدير الأمن والسلم العام داخل "مصر" خلال الوقت الراهن.
ودعا إلى ضرورة التحقق من هويات القتلى الذين وقعوا في اشتباكات شارع "النصر"، فجر أمس، ومعرفة هوياتهم، وما إذا كانوا ينتمون ل"جماعة الإخوان المسلمين" أم لا؟ خوفا من أن تكون تلك الجثث، لضحايا قتلهم "الإخوان"، بعدما احتجزوهم في مسجد "رابعة العدوية".
وأكد كذلك أن ما حدث أمس في شارع "النصر" كشف تفاصيل اللقاء والخطة التي وضعتها السفيرة الأمريكية في "القاهرة" مع "محمد علي بشر" والدكتور "عمرو دراج" القياديان ب"جماعة الإخوان المسلمين" في أحد الفنادق الشهيرة ب"القاهرة" يوم الأربعاء الماضي، لإتاحة الفرصة للقوى الدولية التدخل في شئون "مصر"، وممارسة عقوبات سياسية واقتصادية عليها، بعد وقوع أعمال عنف وفوضى داخل البلاد.
وأشار المصدر إلى أن القياديين السابقين ب"جماعة الإخوان المسلمين" التقوا في نفس الفندق الشهير السفير الألماني ب"القاهرة"، الذي وعدهم بوقف أي إجراءات داخل الإتحاد الأوروبي تتعلق بتبني ديمقراطية النظام الجديد في "مصر"، ووعدهم بتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن، وإقناع حكومة دولته بذلك.
وكشف مصدر آخر أن الأجهزة الأمنية للدولة، بعناصرها المختلفة، على رأسها القوات المسلحة لن تسمح بأي محاولات لإثارة الفوضى في البلاد خلال الفترة المقبلة لتكون ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي المصري، وسوف تتصدى لأي محاولة للنيل من أمن "مصر" القومي بمنتهى القوة والحسم، مهما كانت النتائج والتضحيات.
يذكر أنه ترددت مطالبات من نشطاء سياسيين وعامة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ال"فيس بوك" و"تويتر" بإلغاء الأحزاب التي تكونت على أساس ديني وإعلان "الإخوان" جماعة إرهابية ضرورة قصوى، كما طالبت بعض الائتلافات والحركات بإلغاء الأحزاب الدينية.