نزار بركة يدشن عمله على رأس المجلس بإخراج مشروع التعويض عن حوادث الشغل

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس ، بالإجماع على مشروع رأي يرتبط بمشروع القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ينص على إرساء مسطرة إجبارية للصلح بين مقاولة التأمين والضحية، ومراجعة بعض التعويضات، وتكييف المسطرة المدنية، التي تفقد بذلك طابعها الإجباري.
وسجل المجلس باهتمام، في إطار أشغال دورته العادية الثلاثين، التي افتتحت بمراسيم تسليم السلط بين الرئيس السابق شكيب بنموسى وخلفه الرئيس الحالي للمجلس نزار بركة ، الأهداف المخططة للإصلاح، الذي بقي بحسب المجلس، وفيا لروح التعويض المدني على أساس مسؤولية المشغل، دون أن يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الصحة في العمل وإدماج التعويض في منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، معتبرا في نفس السياق، أن النص المقترح لا يقدم أجوبة صائبة على المشاكل التي يطرحها نظام المخاطر المهنية، وبين المجلس أن من يبن أهم التوصيات التي صاغها في هذا الصدد، ضرورة إدماج الأمراض المهنية في الإصلاح، وإرساء منظومة شاملة مندمجة ومدمجة للمخاطر المهنية والأمن الاجتماعي.
من جهته، أكد الرئيس الجديد للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، السيد نزار بركة، في كلمة بالمناسبة، على عزمه القوي على تكثيف الجهود لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية من أجل مواصلة قيام المجلس بالمهام الاستشارية الموكولة إليه، في مختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز إسهامه الفعال في سبل النهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة، خاصة في أبعادها المحلية والجهوية، وترسيخ النموذج المجتمعي والتنموي القائم على التوازن والتضامن الاجتماعي والمجالي. وأبرز بركة، أهمية الوظائف الاستشارية المنوطة بالمجلس في دعم مسلسل اتخاذ القرار السياسي والإداري، لإضفاء المزيد من العقلانية والنجاعة والفعالية على التوجهات والسياسات العمومية.
وأشار نزار بركة، إلى أن القيمة المضافة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تكمن بالأساس في قدرته على تقديم خبرة جادة وذات مصداقية تتميز ببعدها الإجرائي الذي يجعلها قابلة للتنفيذ، أخذا بعين الاعتبار طبيعة الحاجيات والانتظارات المبنية على التشخيص الموضوعي، وخصوصية السياقات المرتبطة بكل استشارة على حدة، وحجم الإمكانيات المتاحة لأجرأة الاقتراحات والتوصيات، حتى تكون مساهمة المجلس ذات جدوى عملية، ويكون لها أثر ملموس على أرض الواقع. مضيفا، أن سعي المجلس لضمان تفاعل إيجابي مع الآراء والدراسات التي يتقدم بها بطلب من الحكومة أو البرلمان، يستلزم إحداث آلية لتتبع مآلات تلك الآراء والدراسات، وما لها من قوة وتأثير في التشريع والاستراتيجيات والبرامج العمومية للبلاد، وفق مؤشرات موضوعية تمكن من الوقوف على مدى الأخذ بها، ووتيرة أجرأتها، والصعوبات التي قد تعترض تطبيقها، مما قد يفيد في الاستشارات اللاحقة في اتجاه المزيد من التدقيق والملاءمة والاستهداف.
واعتبر الرئيس الجديد، أن المجلس مدعو إلى وضع خطة تواصلية جديدة ومبتكرة لتسويق هويته وصورته لدى الرأي العام في ضوء ما طرأ على اختصاصاته من تغييرات في الوثيقة الدستورية الجديدة، ولمواكبة الأعمال الاستشارية التي يقوم بها باعتباره قوة اقتراحية ذات مصداقية في صلب التحولات والإصلاحات التي تعرفها المملكة، وشريكا لا غنى عنه في وضع وتطوير السياسات العمومية، واستكشاف مسارات المستقبل بالنسبة للمشروع المجتمعي والنموذج التنموي بالمغرب، مع مواصلة الجهود المبذولة لإشعاع صورة المجلس على الصعيد الدولي. وكذا في إطار شراكات للتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة.