وزارتا الداخلية والثقافة معنيتان بالحرب الواقعة في الزاوية العلاوية

كذبت الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية في بيان حصلت جريدة »العلم« على نسخة منه، ما قالت عنه إنه ادعاء فيما يتعلق بشراء عقار بحرم ضريح مولاي عبد السلام، وطالبت المصادر التي أتت بهذا الخبر بالحجة واليقين واعتبرت ذلك افتراء، استنادا إلى بيان لأحمد الوهابي رئيس جماعة تازروت بمولاي عبد السلام.
وأوضح الوهابي في بيان حقيقة بصفته رئيسا لمجلس جماعة تازروت أن »دار الصحراوي« التي وردت بالمقالات الإعلامية هي ضمن الأملاك الجماعية التي قامت الجماعة ببنائها سنة 1978 و1979 عن طريق الإنعاش الوطني من أجل توفير مكان للضيوف الذين يأتون إلى مولاي عبد السلام.
وأضاف بيان الوهابي أن هذه البناية خصصت لاستقبال وفد صحراوي يضم مجموعة من الشيوخ الصحراويين على رأسهم الحاج خطري الجماني وسميت آنذاك ب»دار الصحراوي« وقد تحولت بعد سنوات إلى نادي نسوي للحياكة والطرز، وهي الآن مكتبة عمومية تشتغل في إطار اتفاقية شراكة مع ملحقة وزارة الثقافة بالعرائش التي قامت بتجهيزها بالأدوات والكتب والمطبوعات.
وأكد البيان ذاته أن ما يتحدث عن بيع هذا الملك إنما يخالف الواقع وأن البيع لا يطال إلا الممتلكات الخاصة.
وأفاد بيان الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية التي شيخها هو خالد عدلان بن تونس أن هذه الطريقة إسوة بباقي الطرق الصوفية متشبثة بالنهج الصوفي القويم الداعي إلى المحبة والصدق في عموم الإنسانية، واحترامها لهرمية التسيير والانتماء إلى المشهد الصوفي النقي، وذكرت أنها طريقة عالمية لما تتوفر عليه من مريدين ومريدات من كل بقاع العالم وخاصة أوروبا والمغرب ودول شمال إفريقيا.
وأشارت أن الاحتفال بضريح مولاي عبد السلام هو احتفال روحي وديني وليس احتفالا صيفيا، يؤمه الناس من جميع بلدان العالم وخاصة الجزائر على اعتبار أن المملكة المغربية هي مملكة التصوف والأولياء حسب بيان هذه الطريقة.
وأكدت أن كل ما ذكر حول شراء ملك عمومي ما هو إلا تشويش وافتراء وكذب.
وحول نفس القضية حصلت »العلم« على مقال موقع باسم عبد الواحد باسين ومعنون ب »لجنة من الداخلية تفتح تحقيقا بجماعة تازروت« أكد فيه أن لجنة من الداخلية حلت بجماعة تازروت عشية يوم الثلاثاء 10 / 09 / 2013، ومكونة من أربعة أفراد على متن سيارة تابعة لوزارة الداخلية، وزارت هذه اللجنة عين مكان الملك »المباع« حسب ياسين.
وأضاف أن الهدف من حلول هذه اللجنة بعين المكان هو فتح تحقيق في المسألة.