إسبانيا تستعجل تطبيق اتفاق الصيد البحري مع المغرب

دعا وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانيتي، يوم الثلاثاء الماضي من بروكسيل، الأحزاب في بلاده لدعم المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل مصادقة مؤسسات هذا الأخير على اتفاق الصيد البحري مع المغرب في أقرب الآجال.
وصرح كانيتي عقب لقائه بالمفوضة الأوروبية المكلفة بالصيد والشؤون البحرية ماريا داماناكي، بأن "إسبانيا تدعم مسلسل المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قصد تفعيل اتفاقية الصيد البحري في أسرع وقت خلال مفاوضات الطرفين، واعتبر أن المفاوضات الثنائية بين المغرب والمفوضية الأوروبية ستكون مثمرة، مضيفا أنه طلب تنسيق ودعم برلمانيي الاتحاد لجهود حكومته من أجل التعجيل بالاتفاقية". وأكد في هذا الصدد، على أهمية هذه الاتفاقية بالنسبة لإسبانيا التي ستبذل جهدها لإبرامها، مبرزا أنه شدد على ضرورة "مباشرة المفاوضات حول الموضوع في أقرب وقت ممكن"، بما يخدم "إرادة إسبانيا في علاقات جيدة مع المغرب، والتوصل إلى اتفاقيات متوازنة في مجال الصيد البحري".
وأكد المسؤول الإسباني من جانب آخر، على أن "إسبانيا ستباشر حملة تجنبها مشاكل جديدة مع البرلمان الأوروبي"، مبرزا وجود محادثات بين مهنيي الصيد البحري المغاربة ونظرائهم الإسبان واللجنة الأوربية توصلت إلى اتفاقيات تقنية جديدة بالغة الأهمية للصيد البحري في الرباط في 24 يوليوز الماضي، سيما ما يخص أسطول منطقة الأندلس وغاليسيا وجزر الخالدات بما ينسجم والعلاقات الثنائية المغربية الإسبانية، كما أكد أنه تطرق مع المفوضة الأوروبية للتعويضات المالية لفائدة "الأسطول الإسباني الذي توقف عن ممارسة نشاطه ليس بسبب قرار مغربي وإنما بسبب صراع سياسي داخل البرلمان الأوروبي".
وأعرب كانيتي عن تفاؤله إزاء المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، مضيفا أنه أخبر المفوضة أن "الأمر لا يتعلق فقط باتفاق للصيد البحري بقيمة تتجاوز 40 مليون أورو، ولكن بحرص إسبانيا على الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع المغرب".