انصب النقاش مرة أخرى في البرلمان الأوروبي ببروكسيل يوم الأربعاء 18/9/2013 على قضيتي الهجرة وحقوق الإنسان، من خلال ما أثاره تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بمنطقة الساحل من إشكالات متعلقة بقضايا متعددة، أشرف على انجازه شارل تانوك عن لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي. وانتقد إدريس اليازمي رئيس مجلس الوطني لحقوق الإنسان بشدة ما أورده تانوك في تقريره، موضحا في مداخلة ألقاها بالبرلمان الاوروبي في الاجتماع الخامس للجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أنه يجب على دانوك صاحب التقرير، إن أراد أن يتكلم عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن يتحلى بالموضوعية ولا بد له من زيارة المغرب للإطلاع عن قرب عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية التي تعرفها كل المناطق المغربية بما فيها الأقاليم الجنوبية المغربية. وقال اليازمي أمام أعضاء هذه اللجنة، الذين كان من ضمنهم وفد برلماني، مثل المغرب في هذا اللقاء، إن المغرب يرحب بكل الانتقادات شريطة ان تكون معقولة وموضوعية، مذكرا بالمهام التي يقوم بها المجلس الوطني للحقوق الانسان. وتحدث عن ما سماه بعملية تحرير الحقل السياسي ودمقرطته، مشيرا بالمناسبة إلى الإصلاحات الدستورية التي شهدها المغرب أخيرا. وأكد على التحديات البارزة التي تواجه المغرب في مجال حقوق الانسان، وذكر في هذا الصدد إصلاح وضعية السجون والمستشفيات، وقال إن مجلسه سبق له أن خصص تقارير سابقة لهذه القضايا، بالإضافة إلى دور المجلس في التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب، والمطالبة بالتسريع على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة. وأوضح أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيعمل على إصدار تقرير خاص بإصلاح العدالة بالمغرب وإحداث آليات لهذا الإصلاح. ومن ضمن التحديات التي ذكر اليازمي مسألة حق التظاهر والتجمع وتحدي يتعلق بتسريع وتيرة تنفيذ القوانين التي ينص عليها دستور 2011. وفي موضوع الهجرة ذكر بالتقرير الاخير، الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي حضي برضا جلالة الملك. وأكد أن المغرب حاليا لم يعد بلد عبور كما في السابق، بل بلد استقبال وإقامة، وطالب الاتحاد الأوروبي بدعم كل الجهود المبذولة، بما في ذلك أوراش الإصلاح التي دشنها المغرب في الآونة الأخيرة. وطالب اليازمي من دانوك، الذي لم يزر المغرب وقت انجازه للتقرير، أن يمد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ولو بحالة واحدة عن الاغتصاب التي ذكرها في تقريره، إن كان فعلا ما جاء به صحيح. ووجهت عدة انتقادات لتقرير دانوك في مداخلات كثيرة أخرى من الجانب الأوروبي كما الجانب المغربي، بحيث اقحم المغرب بقصد في موضوع حقوق الإنسان بدول الساحل، التي ذكرها بالتحديد في بداية هذا التقرير من غير ان يشر إلى المغرب من ضمن هذه الدول، لكن دانوك لم يلتزم بما حدده لنفسه، وسرعان ما انفلت منه الخيط، واعتبر العديد من المتدخلين في هذا الموضوع، ذلك دليلا واضحا عن عدم الإلمام بشكل دقيق بالقارة الإفريقية جغرافيا واجتماعيا. وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي، حسب الملف الذي قدم للصحافة مكون من السادة، عبد الرحيم عتمون، ياسمينة بادو، حميد كوسكوس، فؤاد القادري وفاتحة العيادي، لحبيب العلج، عبد العالي دومو، سيدي ابراهيم خايا، الشاوي بلعسل، رشيدة طاهيري، ادريس السقلي، أنيس بيرو، منير الجفلي، ناهد بناني وسعد غازي.
