قلق العدالة والتنمية من اليازمي ومجلسيه

قالت صحف، إن عبد العزيز افتاتي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية هاجم بقوة ادريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان في لقاء لم يحضره هذا الأخير، نظم لتقديم مشروعي قانون، يتعلقان بحرية الأسعار والمنافسة يوم الثلاثاء 3/7/2013.
وذكرت الصحف ذاتها، أن أفتاتي اتهم اليازمي بالتصرف في المال العام بطريقة وصفها بالمشبوهة، وقال نائب العدالة والتنمية، إنه لا يحتاج إلى موقف من اليازمي، مبررا ذلك على أن اليازمي يسيطر على مجلسين ولا يريد أن يأتي إلى البرلمان لأسباب معروفة.
مصادر حضرت اللقاء أكدت أن أفتاتي ذهب بعيدا في هجومه على اليازمي، ولم يفصل بين اليازمي رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واليازمي الرئيس لمجلس الجالية، ولم يقتصر الهجوم على اليازمي لوحده، بل تعدى ذلك إلى المسؤولين في المجلسين معا، وقالت المصادر ذاتها، إن أفتاتي اتهم المسؤولين في مجلس الجالية، بأنهم لا يكتفون بشرب الماء الطبيعي.
ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهجوم نواب العدالة والتنمية، بل إنها في حدود معرفتي المرة الثانية، فقد سبق لذلك عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الاهتمام بالسجناء، معتبرا مهمة المجلس واحدة ووحيدة وتنحصر في العناية بالمعتقلين والسجناء فقط، عوض الاهتمام بالتشريع أو وضع قوانين من أي نوع كان. وكانت مناسبة كلام بوانو، أو أسباب نزول موقفه هذا، هي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام ببلورة مذكرتين بشأن القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له.
يبدو أن السياسيين في العدالة والتنمية يسعون جاهدين إلى قطع حبل الود مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أصبح هيئة دستورية بقوة وثيقة 2011، وشكل في الفترات الأخيرة قوة اقتراحية في الداخل وفي الخارج بالنظر إلى ما راكمه من تجربة حقوقية، أو على مستوى تشريع القوانين. شخصيا لا أعتقد أن خلاف العدالة والتنمية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان اعتباطي وكفى، بل لا بد وأن تكون لذلك مسببات في التاريخ على وجه التحديد، ولو أن من الأسباب الواضحة لهذا الخلاف هو التباين في المرجعيات التي يستند إليها كل طرف من الطرفين، أولا لطبيعة وطريقة الإشتغال على القضايا، وثانيا لأن مرجعية العدالة والتنمية تختلف كليا عن مرجعية مجلس اليازمي الذي يرتكز، حسب خبرائه، على منطلقات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ما يمكن الدفع به، هو أن هجوم العدالة والتنمية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس بريئا على الإطلاق، ولا نريد المزيد من التوضيح، بل نريد فقط أن نحافظ على نفس الاستنتاج الذي نخرج به كلما لاحظنا أن هناك هجوما ما، لنقول إن العدالة والتنمية يقلقه وجود هذا المجلس ويشعر معه بالمباغتة دائما، خاصة وأن التقارير التي ينجزها أو يقدمها كآراء استشارية تكتسي في نظر الكثيرين، نوعا من الدقة والمهنية، وهذا بطبيعة الحال يحرج نائبي العدالة والتنمية لاعتقادهما أن الكرة تلعب في معترك حزبهما.
الأمر لم يقتصر فقط على مذكرتين بشأن القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقد في ماي الأخير ندوة صحفية من أجل تقديم تقريره الموضوعاتي حول مراكز حماية الطفولة، لتحليل واقع الأطفال المودعين، بمقتضى مقرر قضائي، في مراكز حماية الطفولة، وذلك بهدف تقييم مدى ملاءمة كيفيات إيداع الأطفال والتكفل بهم مع المعايير المحددة في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وفي إطار إعداد هذا التقرير، زار المجلس 17 مركزا لحماية الطفولة، وقيل إنه حرص على اعتماد منهجية تشاركية، قامت على إشراك جميع الفاعلين العموميين والجمعويين والأطفال والعائلات مع إشراك النوع الاجتماعي بعين الاعتبار. وأصدر المجلس جملة من التوصيات تهم عدة مستويات، منها السياسات العمومية، تطبيق القوانين، بنيات استقبال الأطفال، التكوين وتقوية القدرات و إعمال آليات للتظلم لفائدة الأطفال. وهذا ربما هو ما يقلق بوانو وأفتاتي.