تشكيل لجنة تقنية للبت في إجراءات دعم قطاع النقل

اتفق مهنيو النقل صبيحة الأربعاء 18 شتنبر 2013 مع الحكومة على تشكيل لجنة تقنية للحسم في الإجراءات الآنية والمستعجلة التي يجب أن تناقشها الحكومة المغربية وتدرجها في القانون المالي لسنة 2014، على خلفية الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات نتيجة تطبيق مرسوم نظام المقايسة الجزئية. وعلمت «التجديد» أن لقاء صبيحة أمس، حضره بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية، مهنيو نقل البضائع ونقل المسافرين والنقل المينائي وكذا مهنيو النقل التابعين للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي أشرف على الحوار مع مهنيي النقل، إن اللقاء كان «شفافا أبرزت فيه الحكومة حيثيات تطبيق نظام المقايسة، كما أعرب جميع الفاعلين والمهنيين عن وجهات نظرهم ومطالبهم المختلفة ورؤيتهم لإصلاح منظومة النقل»، وأكد بوليف في تصريح ل«التجديد»، أن «اللقاء قرر تشكيل لجنة تقنية، على أساس أن اللقاء سيظل مفتوحا، وستضم اللجنة مختلف الفاعلين في قطاع النقل برمته، وممثلين عن القطاعات الحكومة المختصة، على أساس إخراج ثلاث أو أربعة إجراءات آنية ومستعجلة والتي من المفروض أن تناقشها الحكومة وتطرحها للنقاش من أجل إدراجها في القانون المالي لسنة 2014، والحكومة ستلتزم بدعم قطاع النقل بمختلف فئاته».
وبخصوص عزم بعض المهنيين خوض أشكال احتجاجية تصعيدية احتجاجا على الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات، قال بوليف، «الإخوة المهنيون حضروا في إطار الحوار مع الحكومة لمناقشة الإشكالات المطروحة، من حضر هو بالتأكيد مع الحوار، وجزء منهم سيعود إلى قواعدهم لإبلاغهم بالقرار الذي اتخذ مع الحكومة، ليتخذ على ضوء ذلك قراره»
وأعلنت هيئات للنقل الطرقي تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم الإثنين المقبل أمام كل من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل وذلك للاحتجاج على الزيادة الأخيرة في المحروقات.وحسب مصدر «التجديد» من المقرر أن يجتمع المهنيون الذين يعتزمون تنفيذ الإضراب مساء أمس الأربعاء بالبيضاء من أجل تدارس الموضوع.
ويأتي الاتفاق الجديد مع مهنيي النقل، بعد أيام من توقيع الحكومة لاتفاقية مع «بريد بنك»، وستتكلف المؤسسة البنكية بموجبها من تمكين مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وكذا حافلات النقل العمومي داخل المدن من الفارق في السعر خلال كل ثلاثة أشهر، على أساس أن يتم ضبط وتدقيق بيانات استهلاك الوقود لكل فئة على حدة. بينما عُهد إلى وزارتي النقل والتجهيز والوزارة المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مواصلة الحوار مع مهنيي باقي فئات قطاع النقل، من نقل طرقي ونقل البضائق والنقل المينائي..، في أفق اتخاذ الإجراءات المواكبة لتطبيق نظام المقايسة، للحيلولة دون تأثير «نظام المقايسة» على القدرة الشرائية للمواطنين.