كريم غلاب في زيارة لواشنطن لإعطاء نفس أكبر للديبلوماسية البرلمانية

شكلت الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب السيد كريم غلاب إلى واشطن مناسبة لممثلي الشعب الأمريكي بمجلس الشيوخ من أجل تجديد التأكيد على دعمهم ، الذي عبروا عنه غير ما مرة، للمخطط المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.
و جسد برنامج السيد غلاب الحافل بالعاصمة الادارية الأمريكية الرغبة المشتركة بين الرباط وواشنطن من أجل إعطاء دور أكبر للدبلوماسية البرلمانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية بين المغرب والولايات المتحدة.
وقد التقى السيد غلاب خلال هذه الزيارة برئيس مجلس النواب الأمريكي جون بوينر، كما تباحث مع مساعدة كاتب الدولة المكلفة بشؤون الشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية إليزابيث جونز، ومع عدد من أعضاء مجس الشيوخ النافذين، إضافة إلى السيناتور الجمهوري جون ماكين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة السفلى للكونغرس إدوارد رويس.
واعتبر رئيس مجلس النواب في تصريح صحفي أن هذه اللقاءات كشفت عن «ارتياح واضح « لدى الجانبين حول الطابع الاستثنائي للعلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أن زيارته لواشنطن تهدف بالأساس إلى منح دور أكبر للمؤسستين البرلمانيتين المغربية والأمريكية في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية.
وأضاف أن المحادثات التي أجراها بالكونغرس والخارجية الأمريكيتين تناولت عددا من القضايا الراهنة على المستوى الإقليمي، وشكلت مناسبة لإبراز الاستثناء المغربي، وعمق الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
وقد أشاد السيناتور الأمريكي جون ماكين، بدينامية الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك منذ تربعه على عرش أسلافه المنعمين.
وشدد على أن هذا النوع من المبادرات يستحق دعما كبيرا لأنه «يقترح حلا يعود بالنفع على جميع الأطراف»، مشيرا إلى أن مخطط الحكم الذاتي يمنح « تسوية عادلة « قادرة على تأمين الاستقرار الإقليمي وإرساء ركائز الاندماج بهذا الجزء من العالم.
و شارك السيد غلاب على هامش زيارته لواشنطن في ندوة بمقر الكونغرس، نظمها المنتدى البرلماني من أجل الديموقراطية بتعاون مع الرئاسة الليتوانية لمجلس الاتحاد الأوروبي والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني ومؤسسة (ناشيونال إندومنت فور ديموكراسي)
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه « تم إبراز الطابع الفريد للتجربة المغربية في مجال الإصلاحات الديمقراطية خلال هذا اللقاء الدولي، وذلك تماشيا مع الممارسات الدولية التي تستحق الدعم».