رئيس غرفة بمحكمة النقض يطعن في تمديد التقاعد لوزير الداخلية السابق

المطالبة بإلغاء القرار لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة

قدم الأستاذ محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس »نادي قضاة المغرب«، طعنا في نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء المعلن عنها مؤخرا، وتحديد إلغاء قرار التمديد لمرة أخرى للأستاذ الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية السابق، بصفته قاضيا غير ممارس ومنقطع عن العمل لمدة سنتين.
والتمس الأستاذ عبد السلام الشاوش ، المحامي بهيئة الرباط ،الحكم بإلغاء قرار التمديد المتعلق بالتقاعد بسبب الشطط في استعمال السلطة، طبقا للفصل 114 من دستور 2011.
ووجه مقال الدعوى للرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس الغرفة الإدارية بذات المحكمة في مواجهة كل من رئيس الحكومة ، ووزير العدل والحريات، والوكيل القضائي للمملكة.
واستند العارض في دعواه على المادة 65 من النظام الأساسي لرجال القضاء، والمادتين 39 و 40 من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، والفصلين 36 و 114 من الدستور، مؤكدا أن المحرك الأساسي لقرار التمديد هو وزير العدل من خلال إدراجه ملف القاضي موضوع الطعن الذي »لايمارس عمله منذ سنتين ومنقطع عن عمله، وحرمان قضاة ممارسين لهم انتاجية واضحة ومشهود لهم بها في المحاكم، وتضييع منصب نتيجة المحاباة والتغاضي عن الشروط القانونية، مما يجعل القرار المتخذ باطلا ومنعدما ومتسما بالشطط في استعمال السلطة، ويتعين بالتالي إلغاؤه واعتباره كأنه لم يكن«.
وقال الأستاذ عنبر في تصريح ل »العلم« إن مثل هذه الدعوى ترسخ رقابة القضاة على أشغال المجلس الأعلى للقضاء، وتفعيلا للضمير المسؤول للقاضي، مشيرا إلى أن القضاة المتضررون من الانتقال إلى المدن الكبرى مثلا بإمكانهم الطعن في قرارات تعيين الملحقين القضائيين الجدد الذين يتعين أن يقضوا المدة القانونية في المدن الصغرى.
وكان »نادي قضاة المغرب« قد وجه نقدا لاذعا لأشغال المجلس الأعلى للقضاء، وأدان محاولة استعمال هذا الأخير كوسيلة لتحقيق مآرب انتخابية أو جمعوية أو لتصفية حسابات، مستنكرا استغلال منصب العضوية داخل ذات المجلس للتمتع بالمسؤولية الشخصية وإسنادها لذوي القربى أو لاعتبارات جمعوية أو انتخابية صرفة، حيث تحدث عن بعض الأسماء بعينها.