القضاة يتضامنون مع الأستاذ محمد عنبر

قضاة المغرب تحت أشعة الشمس من جديد للتضامن مع المستشار محمد عنبر
بعيد الاحتفال بالذكرى الاولى لتأسيس نادي قضاة المغرب التي تصادف العشرين من يوليوز من كل سنة، ها هو التاريخ يعيد نفسه من جديد إذ يضطر مئات القضاة لعقد اجتماعهم التضامني مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب المستشار محمد عنبر تحت أشعة الشمس الحارقة وبالهواء الطلق بعد منعهم من دخول القاعة الشرفية لمحكمة النقض، ومنع عشرات الصحفيين و الحقوقيين والفعاليات المتضامنة مع المستشار محمد عنبر من ولوج بناية نفس المحكمة.
فمنذ الساعات الأولى من صباح الجمعة السادس من يوليوز توافد المئات من القضاة من جميع أنحاء المملكة للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم للمستشار محمد عنبر الذي تمت إحالته على المجلس الأعلى للقضاء تأديبيا بسبب رفضه التوصل بقرار التعيين، حيث تم اعتبار التضييقات التي يتعرض لها الأستاذ عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض جزءا من سلسلة تضييقات باتت تستهدف أعضاء نادي قضاة المغرب مؤخرا قبل أن تستهدف أنشطة هذه الجمعية المهنية التي أسسها قضاة آمنوا بربيع الحريات التي كفلها لهم دستور 20111.
انطلقت فعاليات هذا اللقاء التواصلي بتلاوة الرسالة التي وجهها رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي للقضاة المتوافدين على محكمة النقض من جميع أنحاء المغرب، اعتذر فيها عن تخلفه عن الحضور نظرا لضغوط العمل وارتباطه بجلسات ستعقد خلال نفس اليوم بالمحكمة الابتدائية بتاونات، معتبرا "المطالبة بضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية، و شفافية عمل مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء ... من ضمن أهم انشغالات نادي قضاة المغرب، الذي أصدر مكتبه التنفيذي بيانات ريادية لامست الاختلالات الجوهرية التي أكدت عدم قدرة هاته المؤسسة على ترجمة محاور الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت2009 ".
واعترف السيد الرئيس باستمرار مسلسل التضييقات التي تتعرض لها أنشطة نادي قضاة المغرب والتي لم تستثني أيضا عددا كبيرا من أعضائه إذ أن "النقل التعسفي و الغير الدستوري لنائب رئيس نادي قضاة المغرب الذي يشغل مهام رئيس غرفة بمحكمة النقض ، و تكليفه للقيام بمهام وكيل الملك بابتدائية أبي الجعد، ثم تنقيله مرة أخرى نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط يجسد جميع أبعاد التضييق واستعمال مؤسسة دستورية لضرب حرية الانتساب للجمعيات المهنية المحددة دستوريا في الفصل 111".
وأضاف الأستاذ مخلي في كلمته بأن رئاسة نادي قضاة المغرب تعيش هي الأخرى مضايقات مؤسسة على استعمال المهام الوظيفية كأسلوب للحد من فعالية النشاط الجمعوي، وذلك عن طريق خرق القواعد الديموقراطية المنظمة لعقد الجمعيات العمومية بالمحاكم .مؤكدا بأن "المطالبة باستقلال السلطة القضائية لن يتم إلا بتقديم التضحيات و الصمود في مواجهة أعداء بناء سلطة قضائية قوية مستقلة ومنفتحة على محيطها المجتمعي"، ومعتبرا بأنه "واهم من يظن أنه بإتباع أسلوب التضييقات والملاحقات
يستطيع مصادرة حلمنا و حلم كل المغاربة في سلطة قضائية مستقلة".
ليؤكد في الأخير بأن تلاحم القضاة و التفافهم حول اطارهم الجمعوي الجاد نادي قضاة المغرب هو السبيل الوحيد لتحقيق جميع الأهداف و تكريس الضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية والمساهمة في بناء دولة الحق و القانون .
وتناول الكلمة بعدها المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب الذي أعرب عن عظيم سعادته للتضامن الواسع الذي لمسه من قضاة من مختلف أنحاء المملكة وكذا من بلدان الجوار نتيجة التضييق الذي يتعرض له، موجها كلمة شكر وامتنان لكل القاضيات والقضاة الذين تحملوا عناء السفر والانتقال من مختلف أنحاء المغرب لمحكمة النقض بالرباط للتعبير عن مساندتهم في تجسيد حي لأحد أهم المبادئ التي كرسها نادي قضاة المغرب وهو مبدأ التضامن.
واعتبر السيد نائب رئيس نادي قضاة المغرب أن المضايقات التي تعرض لها تعد حلقة في سلسلة المضايقات التي مست بهذه الجمعية المهنية التي أسست غداة المصادقة على الدستور الجديد، حيث تأسف من استمرار بعض الممارسات التي تستهدف أعضاء نادي قضاة المغرب وأنشطتهم ومن بينها المنع الجديد غير المبرر الذي طال القضاة المتوافدين على مقر محكمة النقض خلال هذا اليوم حيث تم منعهم من ولوج القاعة الشرفية، بل ومنع الصحفيين وفعاليات حقوقية واسعة متضامنة من ولوج محكمة النقض لتغطية وقائع هذه الزيارة التضامنية بناء على تعليمات كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. محذرا في الوقت نفسه من مخاطر استغلال المناصب المهنية للتضييق على حرية القضاة في التعبير والتجمع، معتبرا ذلك خرقا سافرا ينضاف إلى خروقات أخرى مست بجوهر القانون الأسمى للبلاد وهو الدستور .
وعن قرار احالته على المجلس الأعلى للقضاء أوضح المستشار محمد عنبر أنه قرار غير دستوري خاصة وأنه يضرب بعرض الحائط كل المكتسبات التي كرسها الدستور الجديد للقضاة ومن بينها الحق في الطعن في القرارات المتعلقة بوضعيتهم الفردية بالشطط في استعمال السلطة.
ثم تعاقب على تناول الكلمة عدد من رؤساء وممثلين عن المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب لأزيد من 20 دائرة استئنافية حيث أكدوا جميعا أن قضية الأستاذ محمد عنبر هي رسالة موجهة إلى كل أعضاء النادي وأنها تعيد من جديد إشكالية طريقة اشتغال المجلس الأعلى للقضاء والمعايير التي يعتمدها في عمله، ونطاق الحريات المعترف بها للقضاة في النص الدستور واكراهات تنزيلها على ارض الواقع.