تضامن قضائي واسع مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب المستشار محمد عنبر

المسائية العربية
من جميع أنحاء المغرب توافد مئات القضاة على محكمة النقض بالرباط صبيحة يوم الجمعة السادس من يوليوز 2012 للمشاركة في اللقاء التضامني الذي ينظمه نادي قضاة المغرب أكبر جمعية مهنية للقضاة مع المستشار محمد عنبر رئيس غرفة بمحكمة النقض ونائب رئيس نادي قضاة المغرب .
اللقاء عرف حضورا مكثفا لقضاة ومستشارين ومسؤولين قضائيين فضلا عن رؤساء وممثلين للمكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب لأزيد من 20 دائرة استئنافية، حيث تفاجئوا جميعا بنبأ منعهم من ولوج القاعة الشرفية لمحكمة النقض مما اضطرهم لعقد اجتماعهم ببهو المحكمة، قبل أن يتوصلوا بقرار شفوي يقضي بمنع الصحافة وفعاليات المجتمع المدني المتضامنة مع المستشار محمد عنبر من الولوج للمشاركة في هذا اللقاء التضامني، ليقرروا وأمام هذا التضييق الكبير الخروج إلى الشارع العام لاستكمال لقائهم التواصلي من أمام محكمة النقض وتحت أشعة الشمس في مشهد أعاد إلى الأذهان ذكريات تأسيس نادي قضاة المغرب.
وكان اللقاء قد استهل بتلاوة رسالة وجهها رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي الذي حالت ظروف عمله وارتباطه بعدد من الجلسات مبرمجة لهذا اليوم بالمحكمة الابتدائية بتاونات دون حضوره ومشاركته في هذا اللقاء التضامني، حيث أكد من خلال كلمته التي تلاها الأستاذ محمد علي الهيشو القاضي بالمحكمة الابتدائية بشفشاون أن "المطالبة بضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية، و شفافية عمل مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كان من ضمن أهم انشغالات نادي قضاة المغرب، الذي أصدر مكتبه التنفيذي بيانات ريادية لامست الاختلالات الجوهرية التي أكدت عدم قدرة هاته المؤسسة على ترجمة محاور الخطاب الملكي التاريخي ل 20 غشت2009 ". معترفا باستمرار مسلسل التضييقات التي تتعرض لها أنشطة نادي قضاة المغرب والتي لم تستثني أيضا عددا كبيرا من أعضائه إذ أن "النقل التعسفي و الغير الدستوري لنائب رئيس نادي قضاة المغرب الذي يشغل مهام رئيس غرفة بمحكمة النقض ، و تكليفه للقيام بمهام وكيل الملك بابتدائية أبي الجعد، ثم تنقيله مرة أخرى نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط يجسد جميع أبعاد التضييق و استعمال مؤسسة دستورية لضرب حرية الانتساب للجمعيات المهنية المحددة دستوريا في الفصل 111".
وأضاف الأستاذ مخلي في كلمته بأن رئاسة نادي قضاة المغرب تعيش هي الأخرى مضايقات مؤسسة على استعمال المهام الوظيفية كأسلوب للحد من فعالية النشاط الجمعوي، وذلك عن طريق خرق القواعد الديموقراطية المنظمة لعقد الجمعيات العمومية بالمحاكم .مؤكدا بأن "المطالبة باستقلال السلطة القضائية لن يتم إلا بتقديم التضحيات و الصمود في مواجهة أعداء بناء سلطة قضائية قوية مستقلة ومنفتحة على محيطها المجتمعي"، ومعتبرا بأنه "واهم من يظن أنه بإتباع أسلوب التضييقات والملاحقات يستطيع مصادرة حلمنا و حلم كل المغاربة في سلطة قضائية مستقلة".
ليؤكد في الأخير بأن تلاحم القضاة و التفافهم حول اطارهم الجمعوي الجاد نادي قضاة المغرب هو السبيل الوحيد لتحقيق جميع الأهداف و تكريس الضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية والمساهمة في بناء دولة الحق و القانون .
وتناول الكلمة بعدها المستشار محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب الذي أعرب عن عظيم سعادته للتضامن الواسع الذي لمسه من قضاة من مختلف أنحاء المملكة وكذا من بلدان الجوار نتيجة التضييق الذي يتعرض له، موجها كلمة شكر وامتنان لكل القاضيات والقضاة الذين تحملوا عناء السفر والانتقال من مختلف أنحاء المغرب لمحكمة النقض بالرباط للتعبير عن مساندتهم في تجسيد حي لأحد أهم المبادئ التي كرسها نادي قضاة المغرب وهو مبدأ التضامن.
واعتبر السيد نائب رئيس نادي قضاة المغرب أن المضايقات التي تعرض لها تعد حلقة في سلسلة المضايقات التي مست بهذه الجمعية المهنية التي أسست غداة المصادقة على الدستور الجديد، حيث تأسف من استمرار بعض الممارسات التي تستهدف أعضاء نادي قضاة المغرب وأنشطتهم ومن بينها المنع الجديد غير المبرر الذي طال القضاة المتوافدين على مقر محكمة النقض خلال هذا اليوم حيث تم منعهم من ولوج القاعة الشرفية، بل ومنع الصحفيين وفعاليات حقوقية واسعة متضامنة من ولوج محكمة النقض لتغطية وقائع هذه الزيارة التضامنية بناء على تعليمات كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. محذرا في الوقت نفسه من مخاطر استغلال المناصب المهنية للتضييق على حرية القضاة في التعبير والتجمع، معتبرا ذلك خرقا سافرا ينضاف إلى خروقات أخرى مست بجوهر القانون الأسمى للبلاد وهو الدستور .
وعن قرار احالته على المجلس الأعلى للقضاء أوضح المستشار محمد عنبر أنه قرار غير دستوري خاصة وأنه يضرب بعرض الحائط كل المكتسبات التي كرسها الدستور الجديد للقضاة ومن بينها الحق في الطعن في القرارات المتعلقة بوضعيتهم الفردية بالشطط في استعمال السلطة.
ثم تعاقب على تناول الكلمة عدد من رؤساء وممثلين عن المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب لأزيد من 20 دائرة استئنافية إذ أكد الأستاذ مهدي شبو رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير أن تعيين المستشار محمد عنبر وكيلا للملك بأبي الجعد ومن بعد ذلك نائبا للوكيل العام للملك باستئنافية الرباط "قرارات وإن غلفت بالشرعية فإنها تفتقد للمشروعية خصوصا باستحضار الأعراف التي سبق وأن كرسها المجلس الأعلى للقضاء والتي تقتضي بأن قضاة محكمة النقض لا يتدحرجون ولا ينقلون من هذه المحكمة إلى محكمة أقل درجة إلا بناء على طلبهم وبعد استشارتهم أو في حالة التأديب"، مضيفا بأن الزيارة التضامنية التي نظمها اليوم مئات القضاة لمحكمة النقض وللأستاذ محمد عنبر تكتسي ثلاث دلالات أساسية تتمثل في:
- الدفاع عن القضاة
- التضامن بين القضاة
- التصدي لكل التضييقات التي تطال أعضاء نادي قضاة المغرب.
وبدورها سجلت الأستاذة نازك بقال عضو المجلس الوطني للنادي تضامن كل قاضيات وقضاة المملكة مع المستشار محمد عنبر واستنكارهم لموجة المضايقات التي يتعرض لها أعضاء نادي قضاة المغرب عبر كل المستويات في ضرب صارخ للمقتضيات التي بشر بها الدستور الجديد، مستتغربة للطريقة التي تم بها منع قاضيات وقضاة أتوا من كل أنحاء المملكة من ولوج القاعة الشرفية لمحكمة النقض، هذه المحكمة التي من المفترض أن تمثل السلطة القضائية، وأضاف الأستاذ عبد اللطيف طهار عضو المجلس الوطني ، ممثلا لقضاة الدائرة الاستئنافية لمكناس أن قضية الأستاذ عنبر تمثل قضية كل القضاة الذين حلموا يوما ما بإمكانية تنزيل الدستور الجديد الذي اعترف لهم بحقهم في التجمع وتأسيس جمعيات مهنية للدفاع عن مصالحهم مستنكرا كل محاولة للنيل من المكتسبات الدستورية للجسم القضائي.
وقالت الأستاذة نزهة مسافر عن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمراكش: "شكرا للقضاة الحاضرين و للصحافة الحاضرة ولكل الفعاليات الحقوقية الموجودة هذا اليوم والتي عبرت عن تضامنها..نادي قضاة المغرب هي الجمعية الوحيدة التي جسدت مبدأ التضامن بين القضاة و النموذج الأستاذ عنبر الذي يعتبر قدوة لكل القضاة".
كما قال الأستاذ عبد العزيز البعلي رئيس المكتب الجهوي للدار البيضاء "اننا هنا لتجسيد روح التضامن التي أسس عليها نادي قضاة المغرب. هذا الحدث لن يزيدنا إلا قوة، واحالة ذ عنبر انتكاسة تبعث على القلق بخصوص الضمانات الممنوحة للقضاة ".
واعتبرت بقية التدخلات التي قدمها ممثلون عن كل المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب أن قضية الأستاذ محمد عنبر هي رسالة موجهة إلى كل أعضاء النادي وأنها تعيد من جديد إشكالية طريقة اشتغال المجلس الأعلى للقضاء والمعايير التي يعتمدها في عمله، ونطاق الحريات المعترف بها للقضاة في النص الدستور واكراهات تنزيلها على ارض الواقع.