جدد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام٬ اليوم الثلاثاء بالرباط٬ مطالبته بإلغاء هذه العقوبة٬ مؤكدا أن أنه سيواصل سعيه الحثيث من أجل "الإعلان بشكل رسمي" عن وقف تنفيذ هذه العقوبة الإعدام٬ وكف المحاكم عن إصدارها. وطالب الائتلاف خلال ندوة صحافية عقدها حول "القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام"٬ بإلغاء هذه العقوبة "بكيفية تامة عبر حذفها من القوانين التي تنص عليها"٬ داعيا إلى إصلاح عميق للمنظومة الجنائية الوطنية٬ واعتماد سياسة عقابية تقطع مع المقاربة الحالية٬ وترتكز على مبادئ الأنسنة والتأهيل وإعادة الإدماج. كما أكد الائتلاف على ضرورة تحسين أوضاع المحكومين بالإعدام واللجوء الى عقوبات بديلة٬ وكذا النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال إشاعة التربية على الحق في الحياة ٬ والتسامح ونبذ العنف والانتقام. ودعا أيضا إلى تقديم مقترحات قانونية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وإصلاح عميق للمنظومة الجنائية٬ مطالبا الأحزاب السياسية بتضمين الإلغاء في برامجها والعمل على حث الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه. وشدد أيضا على إعمال المقتضيات الدستورية ذات الصلة باحترام الحق في الحياة٬ وتنفيذ توصيات هيئة الإصلاح والمصالحة لاسيما التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ٬ والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد النقيب عبد الرحيم الجامعي٬ المنسق العام ل"لائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب منذ 1993، غير أنه أشار إلى عدم وجود أي حاجز قانوني يمنع من تنفيذ العقوبة إلى جانب الحاجز الثقافي والسياسي. ويعد الائتلاف المغربي الذي يضم 11 منظمة حقوقية٬ آلية وطنية لتنسيق الجهود من طرف مكونات الحركة الحقوقية للعمل من أجل حماية الحق في الحياة.
