أطفال الشوارع هم أول ضحايا مافيا تجارة الأعضاء البشرية

يحدث في مصر: أعضاء الفقراء قطع غيار للأغنياء

وجهت مستشفيات القاهرة صدمة قوية إلى الرأي العام المصري الأحد اثر إدانة عدد منها في فضيحة الاتجار بأعضاء الأطفال المشردين فيما يشبه مافيا منظمة.
وفجرت صحيفة البديل اليومية الفضيحة المدوية على صفحتها الأولى بالكامل استنادا إلى محتوى شريط فيديو مصور قالت إنها حصلت عليه من أخصائيين فى مشروع تحسين حياة الأطفال الذين صوروه لصالح المجلس القومي للأمومة والطفولة بمصر يحكى فيه عدد من الأطفال والمراهقين تجاربهم مع بيع أعضائهم لمافيا منظمة تتخذ من مستشفى قاهرى مقرا لتنفيذ عملياتها.
وأفاق المصريون فى صباح الأحد على حملة مداهمات قامت بها قوات الأمن واستهدفت مستشفيات القاهرة لضبط أعضاء المافيا المورطين في بيع الأعضاء وذلك بناء على التحقيق الذي نشر في صدر الصفحة الأولى من جريدة البديل.
وحملت الصفحة الأولى صورتين كبيرتين لجروح بارزة بجسد اثنان من ضحايا مافيا سرقة الأعضاء مرفوقة بشهادات تفصيلية لهما اعترفا فيها ببيع كل منهما لإحدى كليتيه مقابل مبلغ مالى لم يتجاوز 10 ألاف جنيه مصري.
وتوجهت قوات الأمن المصرية على الفور إلى مستشفى معروف بحى الدقى بالقاهرة واثر مداهمته تم القبض على عدد من مسؤوليه بعد العثور على ثلاثة ضحايا جدد كانوا بصدد تجهيزهم لإجراء عمليات نقل أعضاء بشرية.
كما أجرت قوات أمنية مداهمات لمستشفى آخر بحى مدينة نصر لنفس الأسباب لكنه لم يتضح ما إذا كان تم القبض على أحد فيه أو العثور على ضحايا جدد.
وجاء فى اعترافات أحد الضحايا ويدعى رامي «17 عاما» إنه باع كليته عن طريق سمسار مقابل 10 ألاف جنيه وأنه حصل منه على قيمة التحاليل والأشعة السابقة لإجراء العملية وقال إنه اكتشف أن قدرا كبيرا من المال الذي حصل عليه مزور لكنه تمكن من إنفاقه.
وقال ضحية آخر يدعى محمد عبد البديع إنه تعرض ومعه آخرون لنفس العملية وبنفس المقابل وذكر أسماء عدد من الضحايا قال إنه يعرف عددا منهم جيدا لأنهم أصدقاء له كما حدد أسماء شبكة سرقة الأعضاء، مشيرا إلى أن السمسار يحصل مقابل كل ضحية جديدة على مبلغ ألفى جنيه.
وتختلف التسعيرات المحددة فى «أسواق لأعضاء البشرية» في مصر اذ تكلف الكلى مثلا ما بين 20 و40 ألف جنيه ولا يقل سعر جزء من الكبد عن 40 ألف جنيه أما ثمن فص من الرئة فيبلغ 20ألف جنيه في ما يناهز ثمن قرنية العين 15 ألف جنيه.
وتقدر جهات صحية عدد عمليات زرع الكلى غير القانونية التى تتم كل عام ب500 فيما يقدرها خبراء قانون بأكثر من هذا.
ويحاول برلمانيون إصدار قانون يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية ويقولون ان هذه الممارسة اسوأ من الرقيق مشيرين إلى أنهم لا يريدون ان يتحول الفقراء لقطع غيار للأغنياء.
وكانت فضيحة مماثلة صدمت المصريين قبل عشر سنوات عندما نشرت صحف محلية عن مقتل 25 طفلا مصريا في الميتم الحكومي في محافظة المنوفية وتم بيع أجزاء من أجسادهم إلى المستشفيات الخاصة في مصر ليجرى بعد ذلك زرعها فى أجساد الأغنياء الذين هم بحاجة إليها.