بنكيران يروج لخطاب التشكيك في النظام الملكي.. لمصلحة من؟

وجه كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، رسالة إلى المجلس الدستوري، يطلب من خلالها إعفاء خمسة وزراء ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة من مهامهم كنواب برلمانيين بمجلس النواب، بسبب حالة التنافي مع صفتهم الجديدة كأعضاء في مجلس الحكومة.
وطلب غلاب، من المجلس الدستوري الإعلان عن شغور مقاعدهم بالبرلمان، ومراسلة وزارة الداخلية من أجل تعويض هذه المقاعد.
وجاء في مراسلة غلاب، أنه بناء على المادة14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وفي حالة تعيين نائب برلماني بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر شغور مقعده، وفي هذه الحالة تتكلف وزارة الداخلية بإجراءات الإعلان عن الاسم الذي سيخلف الوزير المعين داخل مجلس النواب، والذي يكون المرشح الذي يليه ضمن لائحة الترشيحات للانتخابات التي جرت يوم 25 نونبر 2011، وفي فوز عضو بالحكومة بمقعد برلماني، فإنه يكون مجبرا لتقديم استقالته من الحكومة في أجل ثلاثين يوما.