الملك يوافق على استقالة 10 وزراء في حكومة الفاسي

الحركة تظفر بالداخلية والطاقة والسياحة وتحديث القطاعات ورئاسة المستشارين

علمت «المساء» من مصادر حزبية مطلعة أن الملك محمد السادس، وافق صباح أمس الإثنين على الاستقالة التي تقدم بها عشرة وزراء في الحكومة المنتهية ولايتها. وتوصل الوزراء
الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الماضي، أربع وعشرين ساعة قبل سقوطهم «في حالة التنافي بين صفة عضو في الحكومة وبرلماني، بالموافقة الملكية على طلبات الاستقالة التي تقدموا بها.
ويتعلق الأمر بكل من صلاح الدين مزوار وياسمينة بادو ومحمد عامر وأنيس بيرو وعزيز أخنوش وأحمد رضا الشامي وامحند لعنصر ومحمد أوزين ونزهة الصقلي. بالإضافة إلى الاتحادي إدريس لشكر، الذي كان قد طلب الأسبوع الماضي فتوى المجلس الدستوري بشأن وضعه كوزير وبرلماني.
وكان الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك اتصل بالوزراء المنتهية ولايتهم، والذين فازوا في الانتخابات التشريعية الحالية، من أجل تذكيرهم بتقديم استقالاتهم قبل انقضاء الآجال القانونية والمتمثلة في شهر، تجنبا لحالة التنافي التي ينص عليها القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وقد تقدم عشرة وزراء من الحكومة المنتهية ولايتها باستقالاتهم من مهامهم كوزراء إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عباس الفاسي يوم الجمعة الماضي، والتي رفعها بدوره إلى الملك محمد السادس، في حين ينتظر أن تصدر الموافقة على الاستقالات في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل.
وكان جدل قانوني قد أثير حول وجود حال تناف خلال انتخاب رئيس مجلس النواب كريم غلاب، الذي كان يشغل منصب وزير التجهيز والنقل في حكومة تصريف الأعمال، وفي الوقت نفسه نائبا برلمانيا، حيث اعتبر فريق الاتحاد الاشتراكي أن ترشحه يشكل خرقا للدستور وللقانون التنظيمي لمجلس النواب الذي يمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، غير أن غلاب أعلن قراره تقديم استقالته.
وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب الحالي على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، بينما تنص الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن المحكمة الدستورية تعلن -بطلب من رئيس مجلس النواب-شغور المقعد النيابي الذي يوجد في حالة تناف مع صفة عضو في الحكومة، في حين تنص المادة 17 من القانون المتعلق بمجلس النواب على أنه على النائب البرلماني الذي يوجد عند انتخابه في حالة تناف مع صفة عضو في الحكومة أن يثبت في ظرف ثلاثين يوما، التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب، أنه استقال من منصبه كعضو في الحكومة، ولذلك يجب تقديم الاستقالة قبل 27 دجنبر، وهو شهر بعد إعلان نتائج الانتخابات الذي كان رسميا يوم 27 نونبر الماضي.
من جهة أخرى، كشفت مصادر حزبية أن مفاوضات الساعات الأخيرة بين امنحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أفضت إلى إسناد أربع حقائب إلى الحركيين، إضافة إلى رئاسة مجلس المستشارين. وحسب المصادر الحزبية، فإن حزب الحركة سيتولى تدبير وزارة الداخلية في شخص أمينه العام، وتحديث القطاعات العامة في شخص المستشار البرلماني إدريس مرون. فيما لن تخرج حقيبتا الطاقة والمعادن والسياحة عن محمد أوزين، كاتب الدولة السابق في الخارجية، ولحسن حداد، عضو المكتب السياسي للحركة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قيادة الحركة الشعبية تلقت وعدا من رئيس الأغلبية الحكومية القادمة بأن تؤول رئاسة الغرفة الثانية القادمة إلى الحركة، مشيرة إلى أن الحزب بالرغم من تسجيله عددا من الملاحظات على تدبير المفاوضات وعلى الحصة التي ستؤول إليه فقد ارتأى عدم وضع «العصا في العجلة».