عقدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب صباح امس الخميس لقاء لمناقشة ميزانية المجلس الأعلى للحسابات والذي سبق لأعضاء اللجنة ان طالبوا بتأجيلها الى حين حضور إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وتخلف جطو عن الحضور مجددا مما انعكس على أشغال اللجنة المختصة التي ارتأى ان يحضرها عدد قليل من المحسوبين على الاغلبية مقارنة مع الجلسة الأولى حيث رفض النواب والنائبات المساهمة في مناقشة أرقام الميزانية دونا عن التقارير التي تعدها المجالس الجهوية للحسابات والمصالح المركزية للمؤسسة. وبرر ممثل المجلس الأعلى للحسابات (رئيس غرفة) غياب جطو في اللقاء الأول بالتزامه حضور أشغال احد المؤتمرات نافيا ان يكون لغياب الرئيس الأول علاقة بقرار المجلس الدستوري بينما لم يعلل تغيب جطو عن اللقاء الثاني المنعقد يوم امس. وعبر عدد من نواب المعارضة للعلم عن استيائهم من هذه الوضعية مسجلين الجدوى من مناقشة أرقام ومصاريف مؤسسة لها موقع محوري وجوهري في مكافحة الفساد وإعمال الحكامة وتحصين المال العام، مضيفين ان الأَوْلى بالنسبة لأعضاء المؤسسة التشريعية معرفة مآل تقارير المجلس الأعلى للحسابات ورؤيته فيما يخص الحكامة وتدبير الأموال العمو