إن الإعلان الملكي عن تحديد سن الترشيح في 21 سنة يفرض اليوم مراجعة أولية لقانون الانتخابات السابق وخاصة المادة 41 من قانون 97 .7 السابق والعمل على ملاءمة باقي النصوص مع التعديل الأخير بشأن السن ؛كما أن ثمة نصوصا تفرض ضرورة الانحناء لهذا التعديل الأخير نذكر من بينها قانون الأحزاب السياسية الذي يحدد في إحدى مواده سن مؤسسي الأحزاب ضرورة توافرهم على 23 سنة كحد أدنى لتأسيس الأحزاب الوطنية . وإن واقع الانتخابات المحلية بالمغرب كان يفيد دائما أن الشباب من شريحة العشرينيات هي الشريحة العمرية الأقل ترشحا للانتخابات الجماعية،وذاك لكونها أقل مراسا في العمل السياسي مقارنة مع غيرها من الشرائح التي تتنافس فيما بينها عن المقاعد الجماعية المحلية والإقليمية والجهوية؛ ولا نظن أن مسألة تخفيض سن الترشيح سيكون ذا تأثير إيجابي على هذه الفئة العمرية لكونها لا تزال ترى في نفسها أنها غير مؤهلة ابتداء من سن الواحد والعشرين لتدبير الشأن العام المحلي أو غيره، ويبدو أن تخفيض سن التصويت سابقا من 20 سنة إلى 18 سنة لم يوسع بالشكل المنتظر دائرة الناخبين بل ترآى بشكل واضح أن دائرة العزوف تتفشى بشكل متزايد حتى في هذه الفئة العمرية. و نقرأ كباحثين سياسيين هذه الاستنتاجات من خلال نتائج الانتخابات الجماعية السابقة لسنة 2003 وما قبلها سنة 1997؛ حيث أن انتخابات 13 يونيو 1997 كانت نسبة الفئة العمرية فيها من المرشحين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة 34 سنة حوالي 27 في المائة بينما الفئة العمرية التي يتراوح عمرها ما بين 34 سنة و44 سنة هي بنسبة ثلثي مجموع المرشحين ؛ وهو ما يفيد أن الفئة الأكثر شبابا لا تتشجع على خوض غمار الانتخابات الجماعية فبالأحرى التشريعية . وإن هذا الاستنتاج غير المطمئن هو ما ستسجله الانتخابات الجماعية أيضا في 12 شتنبر 2003 بشكل أسوإ ؛ حيث أن نسبة ترشيح الفئة العمرية أعلاه أي لما دون 34 سنة انخفضت إلى نصف حصيلة انتخابات 1997 حيث لم تتجاوز نسبتها 13 في المائة فقط ؛ وانخفضت حتى نسبة الفئة العمرية الشابة الموالية لها أي فئة ما بين 34 سنة 44 سنة إلى نسبة 13 في المائة أيضا؛ بينما اتسعت مساحة الفئات العمرية التي تكبر هاتين الفئتين إلى أكثر من ذلك حيث بلغت نسبة فئة ما بين 44 سنة و54 سنة إلى 25 في المائة وما بعد 54 سنة إلى 13 في المائة. إن الإشكالات التي تواجه الشباب صغار السن الراغبين في الترشيح للانتخابات الجماعية هي عديدة وهي أن ثمة نوعين من الأنماط التي قد يواجهون معها صعوبة جمة ؛أولهما نظام نمط الاقتراع اللائحي الذي يتنافس فيها المناضلون الحزبيون الكبار والقيدومون لاحتلال مراكز الصدارة على اللائحة تاركين المراكز المتأخرة للنساء وللشباب ؛وهو ما يضعف حظوظ تألق هاتين الشريحتين الاجتماعيتين خاصة إذا علمنا أن في ترشيحات 2003 الأخيرة زكت الأحزاب السياسية ما نسبته 97.5 في المائة من المرشحين ؛وثانيهما أن نسبة من المرشحين القدامى أي المستشارين الجماعيين السابقين يترشحون مرة أخرى بل وأكثر من مرة حي بلغ عدد الذين جددوا ترشيحهم في انتخابات 1997 حوالي 60 بالمائة وبلغ عددهم سنة 2003 نفس النسبة فاز منهم 48 بالمائة كلهم منتخبون جماعيون سابقون ؛أما بالنسبة للنمط الفردي والذي غالبا ما يطبق على مستوى العالم القروي فإن الأعيان والفلاحين الكبار وذوي المال والنفوذ هم الين يترشحون بهذه الجماعات القروية بالإضافة إلى أن الطابع المهيمن عليها هو الهاجس القبلي مما يجعل اللعبة الانتخابية لعبة المتنافسين الكبار مخافة جلب العار للقبائل وبالتالي يتم إقصاء المرشحين الشباب منها؛ خاصة أن جلالة الملك حث الأحزاب الوطنية على تقديم مرشحين في المستوى المطلوب مراعين فيهم الجودة والخبرة والحنكة وهذا ما لا يتوافر في أحزابنا الوطنية إلا في شباب من سن أعلى أي من سن ما فوق 25 سنة وأكثر ؛حيث أن الجودة تتطلب أن يكون الشاب فعلا خضع لدورات تأطيرية وتكوينية كافية في إطار منظمات الحزب الموازيةتتعلق بتدبير الشأن العام وهذا ما لا نصادفه إلا في الأحزاب الوطنية الديموقراطية التقليدية التي تحمل فعلا هذا الهم الوطني وتحث منظماتها وأطرها على إقامة هذه الدورات . إن استنتاجات من هذا القبيل لا ينبغي أن يكون من شأنها تثبيط الهمم وإفشال العزائم حيث يتعين الاستمرار في الدفع بالشباب إلى تحمل المسئولية بشكل مستمر ودائم ؛خاصة أن شباب اليوم هو ذو رغبة أكيدة في المعرفة والدراية وهو على استعداد أكثر للوصول إلى حقيقة الأشياء والظواهر المجتمعية المختلفة ؛ رغم أن الملاحظ عليه هو أنه لازال الفاعلون السياسيون محترفو العمل السياسي لم يعملوا بعد على جذبه إلى عالم تدبير الشأن العام المليء بالفساد و شراء الذمم والقيم اللاوطنية تغليبا للمصلحة الفردية قبل المصلحة العامة . إن تخفيض سن الترشيح إلى 21 سنة ميلادية ينبغي أن يبقى مجاله منحصرا في الانتخابات الجماعية فقط دون أن يمتد ذلك التخفيض إلى الانتخابات التشريعية مباشرة كانت أو غير مباشرة ؛حيث أن مستوى النضج المطلوب في هذا النوع من الانتخابات الوطنية ينبغي أن يكون على مستوى عال مقارنة مع الانتخابات الجماعية ؛إن مهمة البرلماني ليست هي نفس المهمة التي يقوم بها المنتخب المحلي ؛وهذا ما يفترض اشتراط سن محترمة في المرشحين الوطنيين . إن المفارقة الغريبة بعد تخفيض سن الترشيح في الانتخابات الجماعية هي أن قانون انتخابات مجلس المستشارين ( الغرفة الثانية) يحدد سن الترشيح حسب المادة 8 من القانون التنظيمي رقم97 .32 المتعلق بمجلس المستشارين في سن الثلاثين وهذا ما يجعل البعض يسمي هِؤلاء المرشحين بالناخبين الكبار أثناء تصويتهم على مرشحي هذه الغرفة ؛ خاصة أن ثلاثة أخماس هذه القاعدة الناخبة هم من المستشارين الجماعيين الذين سبق أن اشترطنا في حقهم 21 سنة للترشح ونعتبرهم من المرشحين الكبار ؛ وهو ما سيجد المشرع المغربي نفسه معه مضطرا لمراجعة هذه السن المتأخرة أي سن الثلاثين والتي أصبحت تبدو جد متأخرة عن باقي السنوات الانتخابية . وبمناسبة شرط السن الانتخابي نغتنم هذه المناسبة أيضا للمناداة بمبدإ أساسي مفاده تفعيل دور المؤسسات التمثيلية في الأساس كيفما كان مستواها محلية كانت أو وطنية ؛حيث أن هذا التفعيل من شأنه إعادة الاعتبار للعمل السياسي الديموقراطي الذي لا يزال بدوره في المهد في غالب دولنا العربية ؛وإعادة الثقة للمشاركة السياسية التي هي في مستواها الأدنى بهذه البلدان ؛والتي بفضلها تقطع البلدان المتقدمة أشواطا هامة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛إن حديثنا عن مسألة السن هي مناسبة لإعادة الاعتبار إلى المؤسسات التمثيلية المحلية والتشريعية في بلداننا النامية وذلك إسوة بالمؤسسات السائدة الأخرى مادامت هي إحدى الهيئات السيادية الممثلة لإرادة الشعوب وللمواطنين.
