2007 عزوف عن التصويت ...2009 : عزوف عن الترشيح؟؟

على بعد 60 يوما من بدء الحملة الانتخابية الجماعية ، بات في شبه المؤكد أن أغلب أبناء شعبنا لن يغيروا موقفهم من الانتخابات والتصويت المتخذ في شتنبر 2007
المسؤولون السياسيون أفراد وجماعات، حكام وأحزاب، لم يستوعبوا الدرس ولم يستخلصوا العبرة مما سبق ، بدؤوا في الترويج أن ما سيتكرر من عزوف عن التصويت صيف هذه السنة ما هو إلا قضاء وقدر.
فالإشارات الواردة من هنا أو هناك تدل أن العملية الإنتخابية تعثرت منذ بدايتها، من اجتماعات تنسيق الأحزاب مع وزارة الداخلية إلى مراجعة اللوائح الانتخابية، مرورا بتمرير قانون تعديلي للميثاق الجماعي وآخر لمدونة الانتخابات.
وأفضى استمزاج الرأي الذي قامت به الجهة الوحيدة التي ترخص لنفسها بذلك ، أن العزوف عن التصويت سيكون أكبر من ذي قبل وأن ذلك سينعكس على نتائج كل الأحزاب باستثناء حزب العدالة ، حيث أن ناخبيه يبقون أكثر انضباطا يوم التصويت مقارنة مع ناخبي الأحزاب الأخرى ، بما سيكون له تأثير على «النتائج» في عدد من المدن الكبرى . فوجب «الضرب» بقوة وبشكل غير مباشر للتخفيف من تأثير هذا الحزب والذي انهارت معنويات جل قيادييه ، ودب الشرخ وسط تنظيمه ،في وقت لاذت كل الأحزاب الأخرى بصمت مطبق وهو يرون تقليم الداخلية لآخر أظافر حزب بنكيران .آه لو يعلمون.
نتيجة ذلك خيم على «المكاتب السياسية» للأحزاب جو من الحيرة وكثرة التساؤل، ودَكً التشاؤم ما تبقى لديهم من تفاؤل، وترددت قواعد تلك الأحزاب في الانخراط في الترشيح وانضمت إلى رأي باقي المواطنين معتبرة إياه الرأي السياسي الصحيح.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل الملاحظ اليوم وبشكل جلي غدا، استنكاف مجموعة من قياديي الأحزاب عن الترشيح في الانتخابات المقبلة، يقينا منها أن أمر تلك الانتخابات قد قضي، ولا حول ولا قوة لهم لفعل أي شيء ولا لمواجهة أي جهاز.
عزوف عن الترشيح بدأت بوادره الآن تنبئ أن «الحماس» المعهود في هذه المناسبات قد اختفى، ومعه سيختفي جزء من حماس المواطنين الذين ذهبوا للتصويت سنة2007 .وأن الحملة الانتخابية ستكون باردة أكثر من برودة طقس شتوي لأحد قطبي الأرض شمالا أو جنوبا.
أضف إلى ذلك تساؤل أبناء شعبنا في المدن الكبرى حول الارتباط بجماعتهم ، فإذا استثنينا المصادقة على التوقيع والنسخ طبق الأصل ، لم يعد للمواطن هذا، أي ارتباط بالجماعة الحضرية ، فالتدبير المفوض لشركات ذات رأسمال أجنبي نزع من الجماعة كل شيء وترك لها فقط الجانب الثقافي وتفرخت المهرجانات في كل مكان وفي كل وقت.
وأخيرا وليس آخرا، وبفضل شعارات التقارب والتساكن والتمازج في عهد الملك الراحل، كونت فئة من المنتخبين الجماعيين يتقدمون للترشيح منذ1983 بل ومنذ1976 .وتساكن أعضاء هذه الفئة لمدة غير يسيرة وطيلة العشرات من السنين ،جعلهم ذا مزاج واحد ، يتعاونون في ما بينهم وفي أكثر من مناسبة ضدا على توجهات أحزابهم، حتى استعصى على الوزارة الوصية ضبط تحركاتهم ومن تم ضبط اجتماعات المجالس المنتخبة ومداولاتها وقراراتها، وهو ما يبرهن عليه التسيب»الجماعي الذي عرفه المغرب عقب انتخابات 2003 الجماعية المتسم بتكوين مكاتب تسيير تبعا لتحالفات هشة وأخرى غير طبيعية.
ما العمل أمام هذا الواقع المزري والعويص؟
يظهر والله أعلم ، أن الوزارة الوصية على الانتخابات تسعى إلى تجاوز هذا الواقع ، لا فقط بما سبق أن اتخذته من قرارات ومبادرات ، بل غالب الظن أنها تتجه إلى اعتبار المرحلة مرحلة انتقالية تستوجب قرارات انتقالية ، منها مثلا البحث عن دعم وجوه بعينها لترأس الجماعات ، لا سيما في 11 مدينة كبيرة. رؤساء بمواصفات محددة بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، وعدم تكرار ما سبق أن قُرر سنة 2003 حين «فُرض» رجال الأعمال على رأس هذه الجماعات. بذلك، سيكون للداخلية مخاطب واحد هو هذا الرئيس، مما يجنبها الوقوع في التجربة الحالية، حيث الولاة والعمال وما تتبعهم من أجهزة غارقون من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين في مستنقع الخلافات بين مكونات هذه الجماعات ،التي لا تخلو اجتماعات أغلبها من حروب و»معارك» و»تصفيات حسابات» تعطل عمل تلك المؤسسات وتجعل من وزارة الداخلية طرفا بوصفها مسيرا ومشاركا في التدبير.
من وجهة نظر سياسية صرفة، قد تكون ،هذه القرارات انتقالية، قرارات استثنائية صائبة إذا اعتُمدت كجسر نحو مرحلة جديدة تقتضي وبالضرورة، اليوم وليس غدا ، الإفصاح بجرأة سياسية لأبناء شعبنا، عن قرار سياسي مستقبلي، واضح المعالم والنهج والأهداف بغية تهذيب العمل الجماعي وتفعيل قوانين جديدة منبثقة من حوار جدي بين كل الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي مع تحديد سقف زمني معين لتطبيق تلك القوانين الجديدة .وبعبارة أوضح أن ينكب المسؤولون على وضع مخرج سياسي لهذه الأزمة الخانقة بحوار وطني جدي وهادف، مستحضرين ، في أذهانهم ،مقترح الجهوية الموسعة كرهان سياسي ، ثم يتوافقون فقط على تاريخ انتخابات جماعية سابقة لأوانها.وقتها سيُقبل جل المغاربة وبوطنية عالية على التصويت، لأن تصويتهم سيكون كذلك تصويتا سياسيا لتقرير مصير أهلنا في الصحراء الجنوبية وتبنيهم عبر ذلك، شعبيا ، لاختيار الحكم الذاتي بتلك المنطقة..ويضعون بذلك حدا للتسويف والمماطلة اللذين يستعملان من قبل خصوم وحدتنا الترابية منذ مدة.وقتها كذلك سيفكر العابثون بالانتخابات ألف مرة
قبل معاودة ممارساتهم، لأن من سيعبث بتلك الانتخابات إنما سيعبث بالوطن وبوحدة الوطن.
والخوف كل الخوف أن تتخذ هذه القرارات المؤقتة والمرحلية صفة قرارات دائمة، تفضي لا محالة لكارثة أخرى تضاف إلى سلسلة الكوارث الانتخابية السابقة، وتعزز سلة الترقيع الانتخابي التي بدأت بعد إجهاض مشروع تجربة 1976الجماعية.
ألأجواء الراهنة تشير بوضوح إلى أننا نتجه إلى عزوف عن الترشيح، يعزز ويقوى عزوفا سابقا عن التصويت.
وفي استمرار غياب أي رهان سياسي للانتخابات المقبلة ، سيستمر العبث الانتخابي ومعه سيستمر العبث السياسي.
لقد فتح العهد الجديد سنة 2000 ،أبواب آمال شعبية كبيرة وكثيرة. وكان شعبنا أمام لحظة اختيار حاسم، أي أمام لحظة تستدعي الفاعل السياسي وليس الفاعل التكنوقراطي الذي يقتصر دوره في تدبير الاختيارات السياسية بعد تحديدها وإقرارها .
فغيب السياسي سنة2002، وأجهضت مرحلة الحكومة السياسية التي بدأت مع حكومة وحدة وطنية ، بقيادة السياسي المقتدر، الوزير الأول الأخ عبد الرحمان اليوسفي ، وترتب عن ذلك الغياب فقدان بوصلة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي . بعد ذلك ،وبدون مجازفة، يمكن القول اللحظة، أن بداية العهد الجديد، هي بداية غير موفقة بكل المقاييس، يشهد عليها الشعب في كل المجالات وعلى امتداد هذا الوطن وتشهد عليها جل التقارير الموضوعية الصادرة عن مؤسسات وطنية أو دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وكما شكلت سنة2000 سنة كل الآمال، ها هي سنة 2009 تنذر كل لبيب بأنها ستكون سنة كل الأخطار.
فاتقوا الله في شعبكم ووطنكم أيها الألباب.
كلمة أخيرة: نختلف مع الكثير من الناس مع فقهاء الدين السياسي لحزب العدالة، وهو على كل حال حزب معترف به . ربما رأى مسؤولون معينون أن «مهمته» انتهت أو على وشك الانتهاء،ومع ذلك نثير انتباه قيادات الأحزاب الأخرى أنًا كان موقفها من «الباجديين» أن ما وقع لهذا الحزب قبيل انتخابات 2009 يمكن أن يقع لأحزابهم قبل2012 ،آنذاك سيلومون أنفسهم على صمتهم المطبق، وحينئذ سيردد ما تبقى من عقلائهم ذلك القول المأثور: أكلت يوم أكل الثور الأبيض.
والعاقبة للمتقين.