النواب يطالبون الحكومة برفع المناصب المالية

استمرار الخصاص في قطاعات حيوية والحلول غائبة

طالب اعضاء بمجلس النواب الحكومة من خلال أسئلة تلقاها قطاع الصحة بضرورة رفع المناصب المالية في هذا القطاع الذي لا يلبي الحاجيات من العلاج والتطبيب.
وسجل عدد من المتدخلين الاختلالات في قطاع الصحة على غرار الضغط على المستعجلات في عدد من المستشفيات حيث يستقبل مثلا طبيب واحد حوالي 300 مريض في اليوم ما يطرح مشكل الجودة فضلا عن عدم وجود مدير جهوي في احد المستشفيات منذ ثلاث سنوات، بينما سجل محمد صبحي من الفريق الاستقلالي افتقاد مستشفى تمنار بإقليم الصويرة للكهرباء حيث قدمت به اسعافات لمصابين في حادثة سير تحت ضوء الشموع لغياب مولد كهربائي احتياطي فضلا عن تعطل جهاز السكانير وعطالة سيارة للاسعاف بسبب حاجتها للعجلات علما ان هذا المستشفى يغطي ترابيا 27 جماعة، وفي السياق ذاته طالب محمد صبحي بالإفراج عن البرامج التي وضعتها الحكومة السابقة، بينما نبه احد النواب الى الوضع المتردي للقطاع في كرسيف ما دفع المهنيين الى الإعلان عن وقفة احتجاجية جهوية في الأيام المقبلة، فيما انتقد عدد من النواب الذين تناولوا اشكاليات محلية التوزيع المجاني للوعود هنا وهناك دون مباشرة تنفيذها.
ولهذه الأسباب سجل المتدخلون الإشكالية في الموارد الطبية والتي لا تحلها مناصب محدودة في ستة او ثمانية أطر لكل إقليم داعين الحكومة الى رفع المناصب المالية او فتح المجال أمام أطر من الخارج لسد الخصاص.
التوجه ذاته كرر اعضاء الفريق الاستقلالي خلال مناقشة مشروع القانون المالي المطالبة به منبهين الى ان صافي المناصب في المشروع لا يتعدى 3 آلاف منصب وليس 18 ألف و975 كما يرد في المشروع، وقدموا في هذا السياق تعديلا بإضافة 3 آلاف منصب لكن الحكومة رفضت التعديل.
من جانبه أوضح وزير الصحة ان القطاع الصحي يعاني فعلا من الخصاص الذي يكرسه التوزيع غير العادل في الأطر بين الوسطين الحضري والقروي، ونفى ان تكون هناك مراكز صحية معروضة للبيع كما جاء على لسان احد النواب، وذكر ان هناك أمل كبير في القانون 10/94 لإرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص وفتح المجال أمام الأطر هنا وهناك للعمل في القطاع الآخر.
وفي هذا الإطار نبه احد النواب الى ان المستشفيات هي ملاذ الفقراء وبالتالي وجب اتخاذ الإجراءات الملموسة وعدم تعليق الخلل على التراكم.