المصادقة على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

ينتظر أن تتم يوم الأربعاء (72 نونبر) المصادقة في لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل، على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تم التوقيع عليها الأسبوع الماضي، ليتم في شهر دجنبر المقبل مناقشتها في جلسة عامة بستراسبورغ،و المصادقة عليها من طرف البرلمان الأوروبي الذي كان قد رفض سنة 2011 تمديد هذه الاتفاقية.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش، والسيد فانسيوناس أروناس قد وقعا الأسبوع الماضي على البروتوكول الجديد المحدد لإمكانيات الصيد البحري، والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري. وذلك بحضور رئيس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والسفير الممثل الدائم للتوانيا التي ترأس حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي.
وكانت لجنة الصيد البحري قد ناقشت مشروع توصية البرلمان الأوروبي التي أعدتها كارمان فاراجا إيستيفيس النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، في ما يتعلق بهذا البروتوكول الجديد الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين اللجنة الأوروبية والمغرب.
ففي ما يتعلق بمشروع التوصية ، وباسم لجنة الصيد البحري طالبت فاراجا إيستيفيس العضو في مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي (الديمقراطي -المسيحي)، البرلمان الأوروبي بالمصادقة على البروتوكول، لأن ذلك سيمكن من إقامة علاقات الصيد مع المغرب على أسس جديدة، وبشكل يتماشى مع ما يطالب به البرلمان الأوروبي سواء تعلق الأمر بالجانبين الاقتصادي والمالي أو على مستوى التنمية الاجتماعية والبيئية.
كما ناقش أعضاء اللجنة مشروعي، لجنة التنمية، ولجنة الميزانيات، حول البرتوكول، اللذين تم إعدادهما من قبل كريستيان دان بريدا وفرانسوا ألفونسي (نائبان أوروبيان).
وكانت لجنة الصيد قد قامت في مرحلة أولية بتدارس هذا البروتوكول في نهاية أكتوبر المنصرم ببروكسيل، حيث أبرزت كارمان فاراجا إيستيفيس الضمانات التي قدمها المغرب في ما يتعلق بتوجيه المقابل المالي لتنمية قطاع الصيد البحري والساكنة المحلية والحفاظ على البيئة.
ويتوزع هذا البروتوكول، الذي تبلغ مدته أربع سنوات، إلى ستة أصناف من الصيد، مع تقليص إمكانيات الصيد، حيث سيسمح ل126 سفينة أوروبية بالصيد عوض 137 سفينة سابقا.
يذكر أن هذا البروتوكول يحدد المقابل المالي الإجمالي في 40 مليون أورو، منها 14 مليون أورو توجه لتقوية الشق الاقتصادي المتعلق بقطاع الصيد البحري الوطني.
كما يروم تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل لوضع إطار شراكة من أجل تطوير سياسية مستدامة للصيد يستفيد منها الجانبان.
وكان وزير الفلاحة والتغذية والبيئة الإسباني ميغيل أنخيل أرياس كانيطي قد أجرى في وقت سابق بمقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ اتصالات مكثفة مع مختلف الفرق البرلمانية الأوروبية والمجموعات السياسية المؤثرة في البرلمان الأوروبي بغية الحصول على دعم أعضاء الهيئة التشريعية الأوروبية بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
كما التقى الوزير الإسباني مع رئيس لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي كابرييل ماطو (عن الحزب الشعبي) والنائب الأوروبي كارمين فراغا (عن الحزب الشعبي) المكلف بإعداد مشروع البروتوكول الخاص بالصيد الذي سيصوت عليه البرلمان الأوروبي قريبا.
واجتمع المسؤول الحكومي الإسباني أيضا مع البرتغالي لويس كابولاس سانطوس (عن الحزب الاشتراكي).
كما اجتمع مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي بالمار بروك ومع رؤساء لجان وممثلي الأحزاب الإسبانية بالبرلمان الأوروبي.
هذا، وأكد الوزير الإسباني في تصريح صحافي عقب اتصالاته مع البرلمانيين والفاعلين السياسيين الأوروبيين أن توقيع الاتفاق الجديد للصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب له أهمية كبرى بالنسبة لإسبانيا، مشيرا إلى أنه سينقل لمختلف الفرق البرلمانية الأوروبية أهمية تجديد الاتفاق بالنسبة لقطاع الصيد بإسبانيا، وخصوصا بجهة الأندلس.
كما أشار إلى أنه وجه رسائل إلى جميع رؤساء الأحزاب السياسية الإسبانية لحثهم على التعبئة وحشد الدعم الأوروبي للتصويت لصالح تجديد الاتفاق الأوروبي مع المغرب في مجال الصيد البحري.
ويشار في الختام أن المغرب استطاع دحض مناوءات خصوم الوحدة الترابية، إذ رفض البرلمان الأوروبي الخميس الماضي المصادقة على التعديلات التي حاول بعض النواب الأوروبيين الذين يخدمون أجندة أعداء الوحدة الترابية للمملكة تضمينها في التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية في العالم.