المعارضة بمجلس المستشارين تطالب الحكومة بكشف مداخيل استغلال المياه الطبيعية والمعدنية ومناجم الذهب والصيد في أعالي البحار

أرقام الميزانية موجهة للاستهلاك الإعلامي والحكومة تطغى عليها الذات الحزبية

دعا محمد دعيدعة من الفريق الفدرالي الحكومة الى الكشف عن حجم مداخيل الخزينة من استغلال المياه الطبيعية والمعدنية ومناجم الذهب والفضة والصيد في أعالي البحار.
وقال في سياق مناقشة مشروع القانون المالي التي انطلقت يوم الاثنين الماضي بلجنة المالية بمجلس المستشارين ان اعتماد منحة 930 مليون درهم في ظل الأزمة الخانقة للتنازل عن الماذونيات عنوان لفشل الحكومة في محاربة الفساد، مضيفا ان المشروع تائه وغارق في العموميات ولا يتضمن إجراءات لمحاربة المضاربات والاحتكار كما لا يقدم تحفيزات او آليات الحكامة الاقتصادية.
وانتقد هيمنة الذات الحزبية على الحكومة وعودة التقنوقراط إليها بما يمثل ربع الأعضاء وفي قطاعات حساسة ما يمثل رجوعا الى مرحلة ما قبل دستور 2011 ويرهن مسار الانتقال الديمقراطي.
ووصف غياب الإصلاحات الجبائية في الوثيقة بالالتفاف على توصيات المناظرة حول الجبايات والاقتصار على رفع نسب الضريبة على القيمة المضافة ما يفتح الباب أمام ارتفاع أسعار السلع والخدمات ورفع الضغط على القدرة الانفاقية للمأجورين.
من جهته اكد حكيم بنشماس باسم الاصالة والمعاصرة ان المناخ العام في المغرب قاتم يحتاج الى مده ببصيص من الأمل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي مضيفا ان الإجراءات الخجولة التي يحكمها هاجس التوازنات لن تبدد حالة اللايقين واللاثقة ولن تجيب عن الاسئلة الضاغطة في الشارع المغربي.
وانتقد ما وصفه بالإفراط في الفرضيات على مستوى معدل النمو والعجز والتضخم مؤكدا ان الارقام المضخمة موجهة للاستهلاك الإعلامي وأننا أمام ميزانية الإمكانيات وليس ميزانية الأهداف.
وعلى مستوى الارقام اوضح ان الصناعة فقدت 100 الف منصب شغل بين 2009 و2012 بينما لم يتم تأهيل الاقتصاد لاستثمار الاتفاقيات التجارية وبالتالي فان عجز المغرب مع أروبا يصل 150 مليار درهم، ومع أمريكا 18 مليار درهم ومع تركيا 5 ملايير درهم، كما ان الحكومة لم ترث تركة سلبية على مستوى الموجودات الخارجية التي كانت تغطي سبعة اشهر في 2010 وتراجعت اليوم الى أربعة اشهر.
وتساءل لماذا لم تعتمد الحكومة إجراءات على مستوى حظيرة السيارات التي تشتمل على 115 ألف وحدة وتستنزف 10 ملايين درهم بسبب الصيانة والمحروقات والتأمين؟
وندد بتفاقم الاعتمادات المرحلة واستحواذ 5 مصارف على 85 في المائة من التمويلات لفائدة كبريات المقاولات والاستمرار في الاعتماد على الطلب الداخلي دون تقييم لهذا النموذج، مطالبا بكشف الحقيقة بشان تسبب الخلفي في خسارة المغرب 3 ملايين درهم إبان التفاوض حول التامين على المحروقات كما ورد على لسان بوليف.
واعتبر بنشماس ان المديونية كانت تحجب الاختلالات وتغطي حاجيات الطلب الداخلي مشيرا الى ان إصلاح المقاصة يجب ان يتم بدون احداث تأثير على القدرة الشرائية.