الشعب التونسي يذوق الأمرين

في تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نشر على موقعها الإلكتروني أمس الإثنين، أشارت فيه إلى حادث اغتصاب فتاة في "تونس" على يد رجال شرطة في شتنبر من العام الماضي، وقالت إن الفتاة كانت بصحبة صديقها في السيارة عندما هجموا عليهما وقاموا باغتصابها وابتزاز صديقها للحصول على المال منه، وقالت إنه تم ملاحقة المتهمين وإيداعهم السجن، ووجهت إلى اثنين منهم تهمة الإغتصاب وإلى الثالث محاولة ابتزاز صديق الضحية للحصول منه على المال.
إلا أن رجال الشرطة دافعوا عن أنفسهم متهمين الفتاة وخطيبها بضبطها في "وضع غير أخلاقي" في السيارة بإحدى ضواحي العاصمة التونسية، وأوضحت الصحيفة أنه بعد العديد من التطورات في القضية، بدأت أمس الإثنين محاكمة المتهمين، لافتة إلى أن القضية أثارت ضجة في البلاد لتصبح رمزًا للإفلات من العقاب الذي يتمتع به بعض رجال الشرطة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفتاة التي تدعى "مريم" حظيت بدعم دولي واسع مشيرة إلى أن الإدعاء حاول، منذ نحو عام، توجيه تهمة "خدش الحياء" إلى الفتاة التونسية نظرًا لتواجدها بمفردها مع خطيبها داخل السيارة، ولكن الرأي العام ثار جراء ذلك مما دفع الإدعاء إلى التخلي عن فكرة ملاحقة "مريم" قضائيًا.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن "مريم" حاولت أن تكمل حياتها حيث سافرت إلى "فرنسا" مع خطيبها، ثم قامت بنشر قصتها بإسم "مدانة لأنني اغتصبت" في أبريل الماضي، حيث عرضت من خلالها الضغوط التي يمارسها المجتمع على النساء في "تونس"، وتابعت أن الفتاة التي أصبحت رمزًا روت قصة حياتها التي تحطمت آملة أن تخدم شهادتها "فتيات أخريات".
وفي أكتوبر الماضي، عادت "مريم" إلى "تونس" لتواجه المتهمين في المحاكمة، حيث يحتمل أن يواجه المتهمون اليوم حكمًا بالإعدام، وقد أكدت "راضية نصراوي" محامية الفتاة أنه من المهم أن يحكم على الجناة بالسجن المشدد على الأقل حيث إن "بعض رجال الشرطة يعتقدون أنه بإمكانهم الإفلات من أي اتهام سواء كان تعذيبا أو اغتصاباً أو ابتزازاً، مضيفة أن القضاء التونسي لا يلعب دوره في إنهاء هذه الممارسات "وهو ما يجب أن يتوقف".
وتمنت "نصرواي" ألا يذهب الكفاح في قضية "مريم" سدى، تلك الفتاة "التي جرؤت على قول عبارة "أنني تعرضت للإغتصاب" في مجتمع "لا يزال ذلك فيه من المحرمات".