إذا كان بيتك من زجاج ...؟

هل كان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان بالجزائر يتمتع بكامل قواه العقلية ، و هو يقفز على كل الاشكالات الحقوقية و الانتهاكات الفظيعة التي تعيشها بلاده و ينصب نفسه وصيا حقوقيا على المملكة المغربية الى القدر الذي يسمح فيه لنفسه من موقع المسؤول الرسمي الأول عن الشأن الحقوقي بالجارة الجزائر ان يتهم المغرب ب كونه "لا يكن اي احترام لحقوق الانسان"؟
كان بالامكان تفهم و تبرير ورطة و حرج السيد فاروق قسنطيني لو كان يتحدث في منبر دولي يوفر له إمكانية ترجمة و اجترار و نفث كل الأحقاد المركبة للنظام الجزائري تجاه المغرب لكن واقع الحال أن المسؤول الرسمي الجزائري كان يتحدث في نشاط وطني أقيم بالعاصمة الجزائرية على هامش إحياء الذكرى ال65 للاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي لم يجد نفس الشخص ، ما يزفه خلاله من مكاسب حقوقية للشعب الجزائري غير التفضل بتوشيح رئيسه المباشر عبد العزيز بوتفليقة بجائزة السنة لحقوق الانسان بالجزائر .
للمواطن الجزائري المغلوب على أمره أن يتصور كيف يتبرع مسؤول مؤتمن على حقوقه الانسانية بجائزة على رئيس الدولة و ينصب نفسه رقيبا على نفس الحقوق ببلد أجنبي ثم لا يجد حرجا في صم أدانه عن تقارير ست منظمات حقوقية دولية و من ضمنها هيومان رايتس راسلت قبل أسابيع فقط رئيس الجمهورية داعية إياه إلى اتخاذ خطوات واضحة وملموسة تهدف إلى الوفاء بالتزامات حكومته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق ما ينص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 60/251.
كيف يمكن لنفس المواطن الجزائري استساغة إعراض السيد قسنطيني الحقوقي الذي تنفك عقدة لسانه فقط عندما يتعلق الأمر بالتحامل على المغرب عن الاتهامات الخطيرة التي تضمنتها رسالة نفس الهيئات الدولية الى بوتفليقة تجاه السلطات الجزائرية بالتضييق على العمل النقابي من خلال رفض تأسيس نقابات مستقلة وعدم السماح بتنظيم احتجاجات سلمية والإضرابات.
ثم أليس السيد قسنطيني نفسه هو الذي إنبرى عبر قصاصة للوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء لاتهام الرباط بتسخير لوبيات المخذرات للتشويش على مواقف الجزائر و شراء ذمم نفس المنظمات غير الحكومية الدولية عشية انتخابات مجلس حقوق الانسان الأممي الذي إفتكت فيه الجزائر مسنودة بجنوب إفريقيا مقعدا ما زال الى حد الساعة موضوع تحفظات هيئات حقوقية عديدة .؟
قبل أن يسلط السيد قسنطيني لسانه المأجور ضد المملكة كان بالأحرى عليه أن يتجاوب على الأقل من موقع إنتمائه الحقوقي المفترض مع الفضيحة المجلجلة التي فجرتها مواطنته الجزائرية حسينة أوصديق و هي بالمناسبة مديرة فرع منظمة أمنيستي بالعاصمة الجزائرية التي أكدت في نفس الساعة التي كان فيها السيد قسنطيني يقدم صكوك الغفران لرئيسه المباشر بوتفليقة أن السلطات الجزائرية رفضت مجددا تسليم تأشيرة الدخول الى الجزائر لخبراء من المنظمة الحقوقية بلندن كانوا يهمون بفتح تحقيق حول ملفات شكايات بالتعذيب .
و للاشارة فقط فالمنظمات الحقوقية التي راسلت فيما سبق الرئيس الجزائري أشارت بدورها الى تلكؤ الحكومة الجزائرية في الاستجابة الى عشرات الطلبات الواردة اليها من طرف فرق عمل و خبراء حقوقيين و مقررين مختصين في قضايا التعذيب و الاختفاء القسري و غيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة و التي يعود تاريخ بعضها الى سنة 1997 تجاهلتها الجزائر و رفضت ضمنيا زيارة أصحابها للتراب الجزائري و شددت على أن الحكومة مطالبة بالموافقة فورا على هذه الزيارات و تحديد موعد لها في أقرب وقت ممكن .
هل ما زال في جعبة رئيس اللجنة الحقوقية الرسمية بالجارة الجزائر المزيد من صكوك الاتهام الجاهزة أم أنه و أولياء نعمته سيدركون بلاغة الحكمة الدي تقول إذا كان بيتك من زجاج فلا ترم بيوت الناس بالحجارة