الجزائر ستبقي على حالة الطوارئ

تسير الجزائر في اتجاه الإبقاء على حالة الطوارئ التي أقرتها منذ عام 1992 غداة اندلاع أعمال العنق بعد إقصاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي اكتسحت انتخابات 1991 التشريعية
ونسبت العربية.نت إلى فاروق قسنطيني، رئيس أعلى هيئة استشارية لحقوق الإنسان في الجزائر، وهي هيئة رسمية، قوله إنه سيرفع تقريراً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يؤيد فيه "الإبقاء على حالة الطوارئ". وبحسب قسنطيني فإن حياة المواطنين ما تزال مهددة "مادام هناك متشددون أحرار وهناك عدد آخر من الإرهابيين مازالوا يتحركون هنا وهناك ويهددون حياة الناس"، يقول قسنطيني الذي أضاف أن الإرهاب لم ينته بعد في الجزائر رغم تحسن الوضعية الأمنية".
وتطالب أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية جزائرية ودولية رفع حالة الطوارئ التي طالت، فيما ترى السلطات أن الحالة كما هي عليه الآن في الجزائر "لا تعيق الحراك السياسي في البلاد، وهي وسيلة لمحاربة الإرهاب واستتباب الأمن"، على حد قول يزيد زرهوني وزير الداخلية.